الكاتب : نداء الحلوجي (نداء الحلوجي)

تعهد ترامب ليس فقط بإعادة فرض "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية" على إيران، بل وهدد أيضًا برد سياسي واقتصادي ضخم على الدول والشركات التي ستواصل استثمارها أو تعاملاتها مع إيران.

عام 2003 تسببت الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في كسر الوحدة الغربية وتقسيم العائلة الأوروبية.

لن يحقق قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية الإيرانية وإعادة فرض جميع العقوبات الأمريكية ضغطًا اقتصاديًا قادرًا على إجبار إيران على الخضوع لمطالب واشنطن.

على مدار الأسبوع الماضي لم تتوقف الاجتماعات والمكالمات الهاتفية فيما بينهم لمحاولة معرفة ما يمكنهم فعله بشأن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران وخططه لفرض عقوبات على شركاتهم التي تواصل القيام بأعمالها هناك.

رفض ترامب نصيحة كبار مسؤولي الأمن القومي لديه، مثل رئيس الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، وكلاهما قال مرارًا وتكرارًا أن البقاء في الاتفاقية هو في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.