على الرغم أن الاقتصاد الإيراني، غنى بالثروات والموارد على رأسها النفط، إلا أن تلك الثروات يتجه النسبة الأكبر منها إلى أيدي «رجال الملالي» القائمين تحت وصاية مباشرة من مجلس ولاية الفقيه الديني المسيطر على الجمهورية الإسلامية، في الوقت الذي كشفت فيه احصائيات أن ثلثي الشعب يعاني من الفقر، هذا ما دفع العديد من الإيرانيون لكراهية رجال الدين
والكراهية في إيران الموجهة لرجال الدين، لها عدة أشكال وصلت إلى الطعن بالسكين والاعتداء على ممتلكاتهم.
الطعن
وازدادت خلال الأشهر الأخيرة، ظاهرة الهجوم على رجال الدين في إيران من قبل مواطنين مستائين من دورهم في الفساد والهيمنة على السلطة والثروة والوظائف والفرص في إيران على حساب الفئات المهمشة في البلاد.
و أقدم شاب الأسبوع الماضي، على طعن اثنين من رجال الدين في إيران في مدينة قم وأصابهما بجروح، تم نقلهما على إثرها إلى المستشفى، وسط ازدياد في الهجمات على رجال الدين باعتبارهم العمود الفقري لنظام ولاية الفقيه في ظل استمرار مظاهر الاحتجاج الشعبي ضد النظام في إيران.
ونقلت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية عن مهدي كاهة، المدعي العام في قم الإيرانية قوله: ‘«إن يوم الاثنين الماضي، تم اعتقال الشخص المهاجم الذي كان متأثراً بتناوله جرعة من المخدرات، بحسب التحقيقات الأولية»، حسب زعمه.
وفي سبتمبر الماضي، هاجم متظاهرون غاضبون منزل رجل الدين حسن أبوترابي، ممثل المرشد الأعلى الإيراني وخطيب الجمعة بمدينة بروجرد، وسط إيران، لتورطه بقضايا فساد مالية ونهب أموال المواطنين، من خلال مؤسسات مالية حكومية.
وفي يوليو الماضي هاجم شاب غاضب، رجل دين آخر وسدد له عدة طعنات بالسكين، حيث صرخ بأنه يفعل ذلك من أجل «تخليص الناس من ظلم الملالي»، وذلك في إحدى محطات مترو طهران؛ الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة التي أطلقت النار على المهاجم وأردته قتيلاً على الفور.
وفي حادثة مشابهة شمال شرق البلاد، في نفس الفترة، أوضح قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة خراسان الرضوية، أن 8 أشخاص اعتدوا على رجل دين يعمل خطيباً، في شارع رازي بمدينة نيشابور وأصابوه بجروح بالسكاكين.
وكان المتحدّث باسم جمعية «رجال الدين» في إيران، غلام رضا مصباحي مقدم، قد حذر من ازدياد ظاهرة طعن رجال الدين بالسكاكين في الشوارع من قبل مواطنين مستائين بسبب دورهم في إفقار الشعب ودعم السلطة على حساب حقوق المواطنين.
ثروات هائلة
ثروات هائلة استطاع نظام الملالى الاستحواذ عليها، وذلك بفضل فساد رجال الدين الذين وجهوا سهامهم بعد نهب ثروات بلادهم إلى مشروعات متطرفة لا تخدم سوى ولاية الفقيه وأعوانه.
بالنظر إلى ثروة نظام الملالى وبالأخص آية الله خامنئى فى إيران، نجد أنها تخطت حاجز الـ95 مليار دولار، وهى النسبة التى قدرها معهد يورجن للإحصاءات بأنها تمثل انتكاسة للشعب الإيرانى الذى عانى من ويلات الفقر.
اغتصاب الممتلكة
وكشفت تقارير للمعارضة الإيرانية، أن «رئيس السلطة القضائية محمد جواد لاريجاني وهو رجل دين اغتصب 342 هكتارا من الأراضي الزراعية في إحدى المحافظات، في حين اعترف النائب صادق محصولي اعترف في جلسة صفاء مع أصدقائه أن ثروته تتجاوز 20 مليار تومان، وأن أبناء رجال دين، مثل المرشد الأعلى السيد علي خامنئي وصديقه هاشمي رفسنجاني وناطق نوري ومهدوي كني، لم يعد بمقدورهم إنكار ثرواتهم الجرارة أو إخفاؤها، لكنهم يبررون توسع امبراطورياتهم المالية بأنها إرث عائلي، في حين كان آباؤهم مجرد «قارئي عزاء» قبيل انتصار الثورة الإيرانية الزعومة».
كيف استحوذ نظام الملالى على ثروات إيران؟
مجلة فوربس، كشفت فى تقرير لها، العام الماضي عن حقيقة قوة رجال الدين بعد بلوغهم السلطة فى إيران وسيطرتهم على ثروات البلاد، رغم رفعهم شعار ترسيخ الحياة البسيطة.
بالتدقيق قليلًا فى ثروات البلاد، نجد أن مليارات الملالى جاءت نتيجة احتكار المؤسسات الخيرية وإدارة المزارات الدينية والمرافق الحكومية، واحتكارهم الاقتصاد الإيرانى بالكامل من البنوك إلى الفنادق والشركات، وصولاً إلى محال البقالة والصيدليات، إضافة للاستثمارات الواقعة خارج الحدود.
ولمعرفة الأصول المالية لكبار القادة فى إيران، أخذ الكونجرس على عاتقه، إصدار مشروع قانون رقم 1638 لمعرفة استثمارات أبناء الملالى.
وعمل المشروع الأمريكى على تحديد أصول ممتلكاتهم وثرواتهم واستثماراتهم عدد من قادة ومؤسسات نظام الملالى، وأهمهم: الولى الفقيه ورئيس نظام الملالى وأعضاء مجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء وأعضاء المخابرات والأمن وقائد قوات الحرس ونائبه، وقادة ونواب القوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية فى الجيش الإيرانى وقائد قوات التعبئة (الباسيج) المعادية للشعب الإيرانى وقائد قوات فيلق القدس وقائد شرطة النظام ورئيس منظمة الطاقة الذرية للنظام.
وتوصل المشروع إلى أن نحو 80 شخصًا تمكنوا من السيطرة على معظم اقتصاد إيران، فى الوقت الذى يعيش 80 مليون مواطن تحت خط الفقر.