كان يلعب مع أصدقائه في زقاق مغمور من قرية نائية في مكان ما في محافظة أصفهان المركزية، بإيران، وكان عمره 6 سنوات عندما أصبح هناك تألق في عينيه أخيرا بعد سنوات من المعاناة.
وهذا الصباح، تم إخبار رضا أن والدته، منصورة، التي كانت في السجن لمدة ست سنوات بسبب جرائم المخدرات وحكم عليها بالإعدام، قد لا ينفذ بحقها الحكم أخيرا وذلك بفضل تغيير في قانون المخدرات الذي خفف العقوبة لبعض المجرمين.
وقد تم القبض على منصورة ووالد رضا، الذي يعدى ماجد، وسجنهما بعد أن تم إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما 8 كيلوغرامات من المخدرات. والتغيير في القانون جاء متأخرا جدا لإنقاذ ماجد، حيث تم إعدامه قبل 14 شهرا، ولكنه قد ينقذ منصورة.
وقالت زهرة، وهي جدة رضا، التي كانت تقوم بتربيته، لـ “إي بي سي نيوز”، “إنها تحفظ له أحد والديه”. وقد ألغي الحكم بالإعدام على بعض الجرائم المتصلة بالمخدرات واستعيض عنه بالسجن مدى الحياة أو الغرامات في الخريف الماضي. وطبقا للقانون السابق، فامتلاك 30 غراما (1 أونصة) من الهروين أو 5 كيلوجرامات من الأفيون يمكن أن يرسلوا المجرمين الى المشنقة.
وقد رفع القانون الجديد بداية عقوبة الإعدام على امتلاك أكثر من 50 كيلوغراما من الأفيون و 2 كيلوغراما من الهيروين أو 3 كيلوغرامات من الميث. ويوم الثلاثاء، تم الإعلان عن أن من ينتظرون الإعدام لهم الحق فى مراجعة قضاياهم نظرا للقانون الجديد الذى يبعث الامل في نفوس الآلاف من المحكوم عليهم بالاعدام.
وذكرت قناة التليفزيون الإيرانية جام جم أن هذه الخطوة يمكن أن تنقذ أكثر من خمسة الآف شخص حصلوا على حكم بالإعدام. ولكن يمكن أن يكون الأمر أكثر من ذلك.
وقال حسن نوروزي المتحدث باسم اللجنة القضائية في البرلمان لـ “جام جم” إن “البيان الجديد سيعيد 15 ألف قضية إلى المحاكم لإعادة النظر فيها”.
وتجدر الإشارة إلى أن إيران لديها أكبر عدد من عمليات الإعدام فى العالم بعد الصين، وذلك وفقا لما ذكرته منظمة العفو الدولية. وتمثل إيران وحدها 66 في المائة من مجموع حالات الإعدام المسجلة في الشرق الأوسط. ومع ذلك، عمليات الإعدام آخذة في الانخفاض. وانخفض العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في البلاد بنسبة 42 في المائة في عام 2016، من 977 على الأقل إلى 567 على الأقل مقارنة بالعام السابق.
ويصر المسؤولون القضائيون الإيرانيون المتشددون دائما على أن معظم عقوبات الإعدام تعزى إلى جرائم تتعلق بالمخدرات وتنفذ كتدبير وقائى للحد من تهريب المخدرات داخل البلاد ولأوروبا.
وفي حين أن القانون الجديد قد ينقذ الأرواح، يقول الخبراء القانونيين في البلاد إنه غير واضح ما إذا كان سيفعل شيئا للحد من الجرائم المتصلة بالمخدرات.
وقال مهدي (48 عام) وهو محام، “إن تغيير القانون سينقذ الناس من الجرائم البسيطة والخلفيات الواضحة للعودة إلى أسرهم، على أمل أنه بعد أن سجنوا، يستغلوا الفرصة الثانية التي تتيح لهم حياة كريمة”. ومع ذلك، يشعر أحمد هادي عبادي، 33 عاما، وهو أيضا محام، بالقلق من أن القانون الجديد أقل قوة وقائية. وقال “إننى اتفق على أن القانون السابق لم يكن فعال بشكل كامل ولكن القانون الجديد يبدو أكثر فائدة فى تحديد صورة ايران للناشطين الدوليين فى مجال حقوق الانسان بدلا من منع جرائم المخدرات”.
ومن جهتها، كانت زهرة هي الأسعد اليوم بعد أن سمعت منصورة تصيح من سعادتها في مكالمة هاتفية من داخل السجن قائلة إن إعدامها ملغي. وهي سعيدة أيضا لأن حفيدها أصبح لديه أمل مرة أخرى. وقالت “إنه كان مكتئبا ومهموما لعدة أشهر بعد إعدام والده. وهذا الطفل سيحطم تماما إذا أعدمت أمه أيضا”.