تناوب أعضاء المؤسسة الحاكمة في إيران يوم الخميس على إلقاء اللوم فيما يتعلق بما يعتبرونه اندلاع محرج للاحتجاجات في أكثر من 80 مدينة في جميع أنحاء البلاد.
وفَصَل المدعي العام الإيرانى ادعاءات الحكومة التي تتعلق بأن الولايات المتحدة وغيرها من الأعداء الأجانب مسئولين عن إثارة الاضطرابات. وقال النائب العام، محمد جعفر منتظري، إن الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية خططوا “لأعمال الشغب لتدمير الحكومة الإيرانية”.
وأضاف منتظري “أن الولايات المتحدة والنظام الصهيوني وآل سعود كانوا هم الأطراف الثلاثة لهذه الخطة التخريبية، وأن السعودية متعهدة بتوفير الأموال لذلك”.
وأكد السيد منتظري أن مايكل دي أندريا، وهو ضابط وكالة الاستخبارات المركزية الذي يدير عمليات إيران، كان هو “المدبر الرئيسي” للاحتجاجات وأن الوكالة كانت تأمل فى تحويل الاحتجاج الى ثورة “مسلحة” بحلول منتصف فبراير، وذلك في ذكرى الثورة الاسلامية لعام 1979 فى البلاد.
ونفت إدارة ترامب وجود أي تورط في الاحتجاجات، ورفضت وكالة الاستخبارات المركزية التعليق. ولكن قال مسؤول مخابرات سابق رفض الكشف عن هويته لمناقشة تفكير السيد دي أندريا إن المنفذ لا يعتقد أن الولايات المتحدة يمكنها أن تفعل أي شيء لإثارة تغيير النظام في إيران.
جدير بالذكر أن إيران لم تقدم أدلة على اتهامها، الأمر الذى اثار ذكريات دور وكالة الاستخبارات المركزية فى انقلاب عام 1953 الذى اطاح بحكومة محمد مصدق المنتخبة ديمقراطيا.
كما أرسلت بعثة إيران لدى الامم المتحدة برسالة إلى مجلس الأمن الدولى يوم الأربعاء تشكو فيها من “أعمال التدخل” التى تقوم بها الإدارة، مستشهدين بتغريدات الرئيس ترامب لدعم الاحتجاجات عبر تويتر.
وقال السيد منتظري إن تنظيم الدولة لعب دورا أيضا، دون أن يوضح كيف حدث ذلك بالضبط. كما دعا رجال الدين في مدينة قم المقدسة إلى دعم النظام القضائي في الحظر الدائم لتطبيق المراسلة تليجرام، المغلق حاليا في إيران.
وألقى المسؤولون الحكوميون باللوم على الأعداء الداخليين بشأن التحريض على الاحتجاجات، بالإضافة إلى أنه يبدو أن قائد الحرس الثوري الإسلامي ألمح إلى أن الرئيس السابق المتشدد، محمود أحمدي نجاد، كان متورطا.
يذكر أنه أيا كان دور السيد أحمدي نجاد، فقد اتهم الفصيل الإصلاحي الإيراني المتشددين في مدينة مشهد بتنظيم الاحتجاجات الأولى لخلق مشاكل سياسية للرئيس المعتدل الإيراني حسن روحاني. واتهم المتشددون بدورهم السيد روحاني بتسريب أجزاء سرية من وضع ميزانيته المقترحة، بما في ذلك تفاصيل المعاهد الدينية في البلاد، وذلك في خطوة مقصودة لقلب الناس العاديين ضد المؤسسات الدينية.
وقال نادر كريمي جوني الصحفي الإصلاحي “إنهم جميعا يلومون بعضهم البعض”. وأضاف “ما الذي يمكنهم القيام به غير ذلك؟”
إن عدد القتلى من جراء الاشتباكات ارتفع ليصل إلى 21 قتيلا على الأقل، وفى مقاطعة أصفهان الوسطى، لقى ضابط شرطة مصرعه.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية يوم الخميس “إننا ندين بأِشد العبارات الممكنة حالات الوفاة حتى الآن واعتقال ما لا يقل عن ألف إيراني” مضيفة “نقول لضحايا النظام: لن ننساكم”.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين، بعيدا عن الاحتجاجات، قامت وزارة الخزانة بفرض عقوبات على خمسة كيانات إيرانية بسبب مشاركتها فى تطوير الصواريخ الباليستية، قائلا إن هناك عقوبات إضافية قادمة “تستهدف انتهاكات حقوق الانسان”.
وفي هذه الأثناء، يبدو أن الاحتجاجات بدأت تهدأ، على الرغم من عدم وجود وسيلة مؤكدة لقول ذلك. وظهر عدد أقل من مقاطع الفيديو لما بدا أنه مظاهرات على وسائل الإعلام الاجتماعية يوم الخميس. ولكن تم حظر العديد من المواقع، وربما يؤدي ذلك إلى التعتيم على حجم الاحتجاجات الحقيقي.
وتقوم الحكومة الإيرانية بشكل روتيني بتصفية المواقع والتطبيقات التي تعتبرها غير ملائمة أو خطيرة، وكان قد تم حظر موقعي تويتر و فيس بوك منذ احتجاجات عام 2006 المناهضة للحكومة. وقال النائب العام إنه قد تم حظر حوالى مليون صفحة على وسائل الإعلام الاجتماعية من قبل السلطات، لكنه اشتكى من أن الصفحات “تنتشر تحت اسماء وألوان جديدة على الرغم من أن أكثر من 15 ألفا منهم يتم حظرهم كل أسبوع”.