قال الرئيس حسن روحاني إن تحسين الوضع الاقتصادي للإيرانيين يتصدر جدول أعمال حكومته في محاولة لاستجداء الرأي العام الذي ندد بشكل متزايد بأدائه الاقتصادي.
ونقل عن الرئيس روحاني يوم الخميس قوله “إن الحكومة، تحت رعاية قائد الثورة الإسلامية والاعتماد على الدعم الشعبي، ستنفذ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم مع التركيز بشكل خاص على معدل الإنتاج والعمالة، بينما ستكون الأولوية العليا لحل مشاكل معيشة الشعب.
يذكر أن الاقتصاد المقاوم عبارة عن مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى جعل البلاد في مأمن من الحروب الاقتصادية التي تشنها القوى الأجنبية، وذلك من خلال الحد من اعتماد الاقتصاد على عائدات تصدير النفط وتحسين الإنتاجية وتقليل دور الحكومة في الاقتصاد.
وقد اقترح هذا النوع من الاقتصاد لأول مرة من قبل القائد في عام 2011، وسط تشديد العقوبات الاقتصادية على طهران من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بسبب ادعاءات غير مؤكدة بأن طهران تعتزم بناء أسلحة نووية.
وجاءت تصريحات روحانى بعد يوم واحد من دعوة متجددة من قبل زعيم الثورة الاسلامية آية الله سيد على خامنئى من أجل تنفيذ الاقتصاد المقاوم بشكل كامل من قبل الحكومة لضمان أن الاقتصاد الوطنى قد يصمد أمام عقوبات أميركية جديدة وشيكة ضد الجمهورية الاسلامية.
حان الوقت لاتخاذ إجراء
قال الرئيس “يجب على المسؤولين إيلاء المزيد من الاهتمام للاقتصاد المقاوم ووقف الحديث فقط عنه، وإدراك أن الاقتصاد المقاوم لا يتفق مع الواردات غير المقيدة وضعف الإنتاج المحلي”.
وكان آية الله خامنئي قد دعا في كثير من الأحيان إلى اقتصاد مقاوم في خطاباته هذا العام، خاصة وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثير للجدل جاء إلى السلطة لتشديد الوضع على إيران.
وقد أعاد ترامب إحياء الشعار الأمريكي المنسي تقريبا بأن “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة” عندما يتعلق الأمر بإيران، وقد فرضت عقوبات مختلفة لزيادة الضغط على الجمهورية الإسلامية.
وشدد روحاني على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والتقارب بين فروع الحكومة الثلاثة في مواجهة السياسات الأميركية العدائية والمسببة للانقسام.
وقال الرئيس “إن أي تحرك يثير الانقسامات بين فروع الحكومة ومنظماتها يزيد من نقاط الضعف والمشاكل القصيرة الأمد ويخلق خيبة الأمل للرأي العام حول مستقبل البلاد هو تحرك في الاتجاه المعاكس وعلى طول الطريق الذي رسمه من يحقدون على إيران”.
وحذر الرئيس في خطابه يوم الأربعاء المسؤولين الحاليين والسابقين من عدم اللعب في أيدي خصوم الجمهورية الإسلامية من خلال ادعاءات لا أساس لها ضد أجهزة الدولة.
وأضاف إن “الذين كانوا يسيطرون على المرافق الحكومية ومن يشغلون مناصب إدارية لا يحق لهم أن يلعبوا دور المعارضة ويجب أن يكونوا مسؤولين [عن سجلهم الخاص]”.
ويبدو أنه يشير إلى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد متهما السلطات فيها القضائية بالفساد، فضلا عن كبار المسؤولين في إدارة حسن روحاني التي تلوم أحمدي نجاد على المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وقال آية الله خامنئي “بالطبع نظامنا القضائي ليس كامل ولست على علم بأوجه القصور في السلطة القضائية والحكومة، ولكن يجب ان نرى النقاط الإيجابية والسلبية معا”.