ينتظر البرلمان قانون تمت مناقشته بشأن العنف ضد المرأة من القضاء الإيراني، وقالت نائبة البرلمان الإيرانية طيبة سيافوشي عن القانون: “منذ بداية ولايتنا ونحن ننتظر هذا القانون، فقد طلبت شئون النساء والاسرة مرارًا وتكرارًا من القضاء إرسالهه إلى البرلمان، ومرت ثلاث سنوات ولم نتلق هذا القانون بعد”.
وناقش البرلمانيون الإيرانيون أهمية صياغة هذا القانون في ديسمبر ٢٠١٢، خلال حكم الرئيس محمود أحمدي نجاد، وبعد تولى الرئيس حسن روحاني منصبه ف أغسطس ٢٠١٣، أصبحت متابعة مشروع هذا القانون أولوية نائب رئيس شئون المرأة والأسرة.
وفي نهاية المطاف وافقت إدارة روحاني على مشروع القانون في مايو ٢٠١٧، وبعد ذلك بسبب طبيعة هذا القانون القضائية تمت إحالته إلى القضاء للموافقة عليه، ومنذ ذلك الحين، ينتظر القانون توقيع رئيس القضاء صادق لاريجاني.
وقالت طيبة سيافوشي، إن القضاء قد أغفل ٤١ مادة من أصل ٩٢ مادة من هذا القانون، وأكدت أن القضاء قد انتهى من مراجعة هذا المشروع قبل أربعة أشهر.
وقالت ناشطة حقوقية إيرانية تدعى “ليلى”، أن القانون يحتوي على تعريفات واسعة للعنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والجنسي والاجتماعي، على سبيل المثال، إذا قام رجل بتقييد حرية حركة زوجته أو ابنته، فسوف يواجه عقوبة السجن، حتى العنف اللفظي، مثل الإهانة أو الشتم سيعد جرائم يعاقب عليها القانون.
وأضافت ليلى، أن بعض هذه الفقرات في القانون تتعرض للانتقاد، وتم إهمالها لأنها تشكك في شرعية الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بطاعة الزوجات لأزواجهن.
وتعتقد ليلى أن إهمال هذه الفقرات سيجعل القانون غير فعال، حتى إذا تمت الموافقة عليه، فهي ترى أن نص القانون الذي ينتظر الموافقة عليه يختلف عن الذي تم تقديمه في البداية، وأن نص المشروع يتحدث الآن فقط عن العنف الجسدي ضد المرأة، والذي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي لإيران بالفعل.
وفى ١٨ أبريل، قال نائب القضاء للشئون القانونية، ذبيح الله خدائيان، في مقابلة مع وكالة تسنيم للأنباء أن: “التجريم الواسع” هو سبب حذف بعض الفقرات من هذا القانون، وأوضح أن بعض الفقرات في هذا القانون قد خلقت ما يعادل٢٠ جريمة جديدة، وبما أن المصطلحات والصياغة غامضة ويمكن تفسيرها بطرق مختلفة، فهي تغطى مجموعة كبيرة من الحالات.
وصرح النائب الثقافي للقضاء، هادى صادقي، في ٢٧ يونيو، أن هناك استخدامًا واسعًا للسجن كعقوبة في القانون، وقال في الوقت الذي يدعى فيه مشروع القانون أنه يدعم المرأة، فإنه في الواقع يتسبب في توجيه ضربة كبيرة للنساء والحياة الأسرية.
فعندما تتسبب المرأة في سجن زوجها، لن يعد نفسه زوجها بعد ذلك، ولا شك انه سيطلقها فورًا.
وقالت زهرة جعفري، الخبيرة القانونية العاملة بالقضاء الإيراني، أن أربع مجموعات من الخبراء عملت لمدة أربع سنوات من أجل إعداد هذا القانون.
وقد لاقى القانون انتقادات من نساء أخريات، فقد صرحت زهرة آية الله، رئيسة المجلس الثقافي والاجتماعي للمرأة، أن القانون “يدافع عن العاهرات”.
وقالت في مقال افتتاحي لصحيفة كيهان في ديسمبر ٢٠١٧: “من الواضح أن هذا القانون متحيز جنسيًا ويدافع دون قيد أو شرط عن النساء، ولا يعالج على الإطلاق وجود عنف من قبل النساء ضد الرجال، تخيلوا إلى أين يتجه مجتمعنا: إيران الإسلامية تتجه إلى نفس الحضيض الذي وجد الغرب نفسه فيه”.
وبينت البرلمانية بارفانه صلاحشورى أنه من الممكن إرسال مشروع القانون إلى المرشد آية الله على خامنئي، رغم أن فصيل النساء في البرلمان ونائب رئيس الشؤون القانونية في انتظار أن يتخذ القضاء قرارًا بشأن القانون، وصرحت في الثالث من يوليو: “لقد سمعنا عن هذا الاحتمال ولكن لا يمكن أن نكون على يقين، سيكون شيئًا غير مسبوق”.
ونشر موقع خامنئي الإلكتروني، محادثة بين رئيس السلطة القضائية ومسؤولين قضائيين والمرشد الأعلى، قال فيها الأخير أنه بعد ثورة ١٩٧٩ الإسلامية :”سألني أحد الطلاب عن قضايا المرأة، كيف ندافع عن موقفنا فيما يتعلق بالمرأة؟ فأجبت أننا لا ندافع عن أي شيء، فنحن لسنا مدافعين، بل نحن مهاجمون، فما الذي سندافع عنه؟! عندما يتعلق الأمر بالمرأة فنحن المشتكين!”.
وتحدثت معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني المسؤولة عن شئون المرأة والأسرة إلى صحيفة اعتماد في السابع من يوليو بشأن احتمال عدم الاستمرار في مشروع القانون بسبب معارضة رجال القانون الإسلاميين قائلة: ” إحدى القضايا التي تحدثنا عنها خلال الجلسة التي عقدناها مع المرشد الأعلى كانت عن العنف الأسرى، وأهمية الاهتمام به وصياغة قانون يمنعه من الحدوث”.
وأضافت أن المرشد الأعلى أكّد أيضًا على أهمية هذه القضية، وأنها “سمعت” فقط أنه قد يتم إرسال مشروع القانون إلى خامنئي.
وقالت: “مع ذلك، نتوقع أجوبة من رئيس السلطة القضائية، وتنتظر الإدارة متابعة هذه القضية، كل ما آمله هو أننا لا نضيع الوقت”.
وقالت ليلى إن النشطاء الزملاء يعتقدون أن هذا القانون لن يعبر في ظل البرلمان الحالي“.
ومن ناحية أخرى، نأمل أن يستجيب فصيل البرلمان النسائي بقوة لجميع التغييرات في هذا القانون.
يجب ألا يكون القضاء هو الصوت المؤثر الوحيد فيما يتعلق بهذا القانون؛ يجب على المجتمع المدني أن يكون له رأي آخر.
وفى ٢٥ نوفمبر من العام الماضي، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أطلقت مجموعة من النشطاء في إيران حملة بعنوان “حظر العنف المنزلي ضد المرأة”.
تقوم هذه الحملة حاليًا بإعداد مسودة قانونية لمكافحة العنف المنزلي ضد النساء، بالتعاون مع نشطاء ومحامين المجتمع المدني.
وقالت ليلى وهي عضوة في هذه الحملة: “نريد زيادة الوعي في المجتمع حتى يفهم الناس مدى أهمية سن قوانين تحمى المرأة، فوفقًا لإحصائية أجريت في الثمانينات، فإن ٦٦٪ من النساء الإيرانيات تعرضن للعنف المنزلي مرة واحدة على الأقل في ظل عدم وجود قوانين تحمى المرأة من هذه الحوادث”.