قال يوسي كوبرفاسر، المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، يوم الأربعاء، إن الغرض الرئيسي وراء رغبة إيران في توسيع تواجدها في سوريا قد يكون إخفاء جوانب من برنامجها النووي عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي حديثه في مؤتمر مركز القدس للشؤون العامة حول الوضع النووي الإيراني، أشار الجنرال المتقاعد كوبرفاسر إلى أن مفتشي الوكالة يقتصرون على تفتيش الأراضي الإيرانية.
وقد أدلى بهذا التعليق عندما ناقش حقيقة أن الاتفاق النووي الإيراني يفتقر إلى منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول الكامل إلى العلماء الإيرانيين.
واستنادًا إلى هذا الوصول المحدود، قال كوبرفاسر أن إيران يمكن أن تتحرك وتخفي علمائها النوويين وأنشطتها النووية المختلفة في سوريا.
وفي وقت سابق من نفس المؤتمر، قال وزير الطاقة يوفال شتاينتز إنه يعتقد أن العقوبات الأمريكية الحالية ستنجح في دفع إيران إلى تقديم مزيد من التنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي والسلوك العام، لأن الوضع الاقتصادي في إيران سوف يكون شديد الخطورة خلال فترة تتراوح مدتها بين العام.
وقال شتاينيتس إن المفتاح لفهم كيفية استجابة إيران للضغوط الاقتصادية الأمريكية الحالية، هو أن نفهم أنه حتى مع عمل أمريكا بمفردها، إلاّ أن العقوبات الثانوية قد تكون أكثر خنقًا للاقتصاد الإيراني من العقوبات السابقة التي فرضتها الأمم المتحدة.
وقد لاحقته صحيفة جيروزاليم بوست بعد ذلك حول العقوبات الانتقامية للاتحاد الأوروبي وتعهده بدعم شركاته التي تواصل العمل مع إيران بالإضافة إلى حرب إدارة ترامب التجارية وتأثيرها على العقوبات الأمريكية.
ورد وزير الطاقة بأنه أقل قلقًا إزاء الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لدعم الاتفاق، ولكنه أعرب عن قلقه من أنه إذا استغرقت حرب ترامب التجارية فترة طويلة، فإن ذلك قد يقلل من قوة العقوبات الثانوية الأمريكية.
وأوضح بكل بساطة، إنه إذا كان الاتحاد الأوروبي والصين والشركات الأجنبية الأخرى مقيدة بالفعل من الوصول إلى الاقتصاد الأمريكي بسبب قضايا الحرب التجارية، فإنها لن تعتبر العقوبات المتعلقة بإيران سببًا لأضرار جديدة.