بدأت يوم الخميس محاكمة الوزير الإسرائيلي السابق جونين سيغيف بمحكمة مقاطعة القدس، حيث اتهم بالتجسس لصالح إيران ومساعدتها أثناء الحرب، ونقل المعلومات إليها بسرية.
وتجري محاكمة سيغيف خلف أبواب مغلقة كما جرت العادة في القضايا الحساسة، أمام لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة.
ورغم حجب قضيته، فقد سُمِح بنشر مقتطفات من لائحة الاتهام الموجهة إليه، ويزعم أن سيغيف أعطى الإيرانيين “عشرات التقارير” بهدف الإضرار بالأمن القومي الإسرائيلي، وأنه عمل لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية منذ عام 2012.
ووفقًا للائحة الاتهام، فقد توجه سيغيف إلى إيران لمقابلة مسؤولي الاستخبارات الإيرانية، وزودهم بمعلومات عن إسرائيل من خلال عمله كوزير للطاقة، وساعدهم في تحديد مواقع القواعد والمؤسسات الرئيسيية في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية، فضلًا عن تسمية مسؤولي المخابرات، وعمله كعميل إيراني.
تخرج سيغيف من كلية الطب، وكان عضوًا في الكنيست، وشغل منصب وزير الطاقة والبنية التحتية من عام 1992 إلى 1995.
وحتى الشهر الماضي، عاش سيغيف في نيجيريا، واعتقل في إسرائيل بعد ترحيله من قبل الشرطة في غينيا الاستوائية.
ووفقًا لخبراء أمنيين، فإن المعلومات التي نقلها سيجيف إلى الإيرانيين ابتداء من عام 2012 لا علاقة لها بمنصبه في الوزارة، بسبب انقضاء العديد من السنوات منذ توليه ذلك المنصب في إسرائيل.
ولكن المعلومات التي لديه بخصوص الناس الذين حظوا بعلاقات خاصة معه في نيجيريا، تعد في غاية الأهمية والخطورة بالنسبة لتجسسه المزعوم لإيران.
وقضى سيغيف خمس سنوات في السجن بعد أن تم إدانته في عام 2005 بتهريب أقراص مخدرة، وبتزوير جواز سفر دبلوماسي.