هاجس العقوبات الأمريكية، ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يسيطر على الشركات العالمية الأوروبية، خاصة المرتبطة بتطوير حقول النفط في إيران، بعد إنسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي.
بالأمس، أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن «معظم» الشركات الفرنسية لن تتمكن من البقاء في الجمهورية الإيرانية، وذلك بعد إعادة فرض الولايات المتحدة لعقوبات على طهران في مطلع مايو الماضي.
وتابع الوزير لقناة «بي اف ام – تي في» أن هذه المؤسسات «لن تتمكن من البقاء لأنها يجب أن تتلقى بدلاً لقاء المنتجات التي تسلمها أو تصنعها في ايران ولن يكون ذلك ممكناً إذ لن تكون هناك هيئة أوروبية سيادية ومستقلة».
وقررت واشنطن إعادة العقوبات على طهران وعلى كل الشركات الأجنبية المتعاملة مع إيران وأمهلت هذه الشركات مهلة ما بين 90 و180 يومًا لإنهاء أنشطتها، وتم تحديد 6 أغسطس لإعادة العقوبات الخاصة بقطاع السيارات والطيران و4 نوفمبر لإعادة العقوبات الخاصة بالطاقة والمالية.
انسحابات
شركة النفط والطاقة الفرنسية «توتال»، كانت أولى الشركات التي أعلنت انسحابها من السوق الإيراني، وقالت في بيان لها: «إنها قد تنسحب من المرحلة 11 بحقل بارس الجنوبي (إس.بي 11) للغاز الطبيعي».
وفي 19 مايو الماضي، أعلنت شركة الطاقة الفرنسية «إنجي»، أنها ستوقف أنشطتها الهندسية في إيران بحلول نوفمبر المقبل، تجنبًا للعقوبات الأمريكية على الشركات المتواجدة في هذا البلد.
وقالت المديرة العامة للشركة إيزابيل كوشير -خلال الجمعية العمومية وردًا على سوْال لأحد المساهمين-: «إن الشركة ليس لديها بنى تحتية في إيران ولا نشاط يتطلب الاستثمار ولكنها لديها فرق هندسية تعمل لصالح زبائن في هذا البلد، وأمامها 180 يومًا لإنهاء هذه العقود في شهر نوفمبر، وبالطبع سيتم إنجازها».