هآرتس
في علامة على التحول للنقيض في سياسة أمريكا مؤخرًا تجاه إيران، شكلت الولايات المتحدة فريقًا مشتركًا مع إسرائيل لفرض عقوبات اقتصادية ضد طهران.
وقد تم تشكيل اللجنة المشتركة لفرض نظام العقوبات فيما يتعلق بالطموحات النووية الإيرانية، والتي من المقرر أن تدخل في حيز التنفيذ خلال 180 يومًا بعد إعلان ترامب الشهر الماضي انسحاب أمريكا من خطة العمل المشتركة.
هذا وقد توصل المسؤولون في واشنطن إلى اتفاق حول تشكيل الفريق مع شاي باباد، المدير العام الوزارة المالية الإسرائلية، وعيران نيتسان، المحلق الاقتصادي لإسرائيل في واشنطن.
وقبل تشكيل الفريق المشترك مباشرةً، كان باباد وشاؤول مريدور -رئيس قسم الميزانية بالوزارة – في واشنطن لعقد سلسلة من الاجتماعات.
لم يكن ذلك أول تحالف للدولتين، فقد سبق تعاونهم بشكل وثيق بشأن العقوبات –بما في ذلك تشكيل لجنة في عام 2013 لمراقبة تقدم العقوبات- قبل أن تُسقط أمريكا معظمها بعد التوقيع على الاتفاقية النووية في 2015.
وفي الوقت نفسه، حرصت إسرائيل على تشديد الحكم الذي اتخذته بالفعل من خلال مكتب العقوبات التابع للوزارة. وتستند أنشطتها إلى تشريعات الكنيسيت التي صدرت منذ عدة سنوات والتي تركز على البرنامج النووي الإيراني.
بالإضافة لذلك، هناك حظر عام على ممارسة الأعمال مع الإيرانيين بناءً على أمر يحظر التجارة مع الدول المعادية أصدرته سلطات بريطانيا في عام 1939.
وليس مطلوبًا من الأفراد والشركات الإسرائيلية التقيد بالقواعد المحلية فقط، ولكن عليهم ضمان عدم مخالفتهم للعقوبات المفروضة من قبل أمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو المنظمة الدولية، هذا أو تخاطر إسرائيل بإدراج نفسها في القوائم السوداء الدولية.
تنطبق القواعد على الشركات خارج إيران والتي تعمل كمنظمات صورية لطهران.
تفرض الولايات المتحدة نوعين من العقوبات، أحداهما تقع على عاتق المواطنين والشركات الأمريكية وتلك التي تهدف لمنع الكيانات غير الأمريكية من التعامل مع إيران.
وتقوم واشنطن بفرض هذه العقوبات من خلال منع المخالفين من استخدام النظام المالي الأمريكي، أي منعهم من ممارسة الأعمال التجارية بالدولار الأمريكي.
ويساور الاتحاد الأوربي قلق خاص بشأن تأثير العقوبات على دول العالم الثالث.
ويسعى الاتحاد لأحياء قانون قديم يحظر على الشركات الأوروبية احترام العقوبات التي تُفرض من قبل دول خارج الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك فقد أعلنت مجموعة من الشركات الأوروبية عن خططها لمغادرة إيران.
كما سيساعد الفريق المشترك بين أمريكا وإسرائيل الحكومات على فرض العقوبات، وتوجيه الأعمال التجارية المعرضة للخطر ولو بالصدفة لمخالفتهم، على سبيل المثال من خلال بيع منتجات أو خدمات قد ينتهي بها لأمر لاستخدامها في صناعة الطاقة الإيرانية.
ويتم مراقبة البنوك وشركات البطاقات الائتمانية في إسرائيل من قبل البنك المشرف على بنوك إسرائيل، ويتعين على الشركات التجارية العامة أن تبلغ هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية بأي أنشطة متورطة مع أعداء إسرائيل بموجب القانون.
غير أن القلق الأكبر، يتعلق بالشركات المتوسطة والصغيرة الحجم، ولا سيما الشركات الناشئة التي تعمل في مجال الأمن السيبراني.
ومع ذلك فإن تعقيد نظام العقوبات والقوائم الطويلة للكيانات المحظورة يخلق حالة من عدم اليقين في الشركات الكبيرة. على سبيل المثال، أثيرت تساؤلات حول ما إذا كان ينبغي وقف شركة CRRC الصينية، التي تزود القطارات لمشروع غوش دان لايت ريل، وذلك لأنها توفر أيضًا سيارات مترو الأنفاق لمدينة مشهد الإيرانية.