أوقفت السلطات الإيرانية المحامية البارزة المدافعة عن حقوق الإنسان، نسرين سوتوده، وفق ما نشر زوجها على موقع «فيس بوك».
وكتب زوجها رضا خندان «تم توقيف نسرين في المنزل قبل عدة ساعات ونقلها لسجن إيوين» حيث تحتجز السلطات الإيرانية عدد من الموقوفين السياسيين.
وكانت «سوتوده» (55 عاما) بين المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران الذين مثلوا عدة نساء تم توقيفهن لاحتجاجهن على إجبار الجمهورية الإسلامية المرأة على ارتداء الحجاب.
ونالت سوتوده جائرة ساخاروف الحقوقية التي يمنحها البرلمان الأوروبي في 2012 بفضل دفاعها عن قضايا حقوقية وسياسية، بما في ذلك توليها قضية القاصرين الذين يواجهون الإعدام في إيران.
وقضت ثلاث سنوات في السجن، بعد «أفعالها المناهضة للأمن القومي» ونشرها «دعاية مناهضة للنظام» فيما لا تزال ممنوعة من تولي الدفاع عن قضايا سياسية أو مغادرة إيران حتى 2022.
ودافعت سوتوده عن صحافيين وناشطين، بينهم المحامية الحائزة جائرة نوبل للسلام شيرين عبادي، وفي الفترة التي قضتها في السجن، نفذت إضرابين عن الطعام احتجاجا على الظروف في سجن إيوين.
أطلق سراح «سوتوده» في سبتمبر 2013 قبل وقت قليل من حضور الرئيس حسن روحاني، الذي تعهد تحسين الحقوق المدنية اجتماعا للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة.
حقوق الإنسان
في تقرير لـ«هيومن رايتس ووتش»، قالت أنه رغم تسجيل تراجع طفيف في وتيرة الإعدامات خلال الأشهر الأولى من 2016، إلا أن السلطات أعدمت 203 أشخاص على الأقل حتى 25 أكتوبر.
لكن منظمات حقوق الإنسان قالت إن العدد الحقيقي قد يكون 437، حيث نُفّذت معظم الإعدامات في النصف الثاني من السنة، بحسب السلطات الحكومية، فإن معظم الذين نُفّذ في حقهم حكم الإعدام مدانون بجرائم مرتبطة بالمخدرات.
وفي القانون الإيراني، تعاقب عدة جرائم غير عنيفة مثل «إهانة الرسول» والردة والجنس المثلي والزنا وجرائم المخدرات بعقوبة الإعدام، وفي ديسمبر 2015، اقترح أعضاء في البرلمان مشروع قانون يُلغي عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات غير العنيفة.
وفي 2 أغسطس، أعلنت السلطات الإيرانية إعدام 20 شخصا تزعم انتماءهم إلى جماعة تعتبرها منظمة إرهابية بتهمة ما تسميه المحاربة أو «العداء لله»، تعتقد منظمات حقوق الإنسان أن هؤلاء ينتمون إلى مجموعة مكونة من 33 كرديا سنيا اعتُقلوا في 2009 و2010، وحُكم عليهم بالإعدام في محاكمات غير عادلة بعدما تعرضوا لانتهاكات وتعذيب خلال حبسهم، وفي أغسطس، أعدمت السلطات في محافظة خوزستان 3 مواطنين عرب بتهم إرهاب مزعومة.
إعدام الأطفال
وأدخلت تعديلات جديدة على قانون العقوبات الإيراني صارت تسمح للقضاة باستخدام سلطتهم التقديرية لتفادي الحكم على الأطفال بالإعدام، لكن إيران استمرت في إعدام الأطفال في 2016. في 18 يوليو.
وقالت «منظمة العفو الدولية» إن السلطات أعدمت حسن أفشار الذي اعتقل عندما كان عمره 17 عاما واتهم بممارسة «اللواط بالعنف»، أُدين 49 على الأقل من المحكوم عليهم بالإعدام بجرائم حصلت عندما كان سنهم أقل من 18 سنة.
في مارس، ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل أن الجلد مازال عقابا قانونيا للفتيان والفتيات المدانين ببعض التهم. كما أشارت اللجنة إلى تقارير بأن الأطفال المثليين وذوي التوجه الجنسي المزدوج ومتحولي النوع الاجتماعي تعرضوا للصعق بالكهرباء من أجل «معالجتهم».
اعتقالات الأهواز
شنت قوات الأمن الإيرانية حملة اعتقالات عشوائية في الأهواز، يومي الثلاثاء والأربعاء، طالت أكثر من 20 ناشطا، وذلك كما في كل عام قبيل مسيرات عيد الفطر، بحسب ما أفاد ناشطون أهوازيون.
وأفادت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية، في بيان، أن قوات الأمن اعتقلت عشرات الناشطين العرب في حي الدائرة ومنطقة الملاشية دون مذكرات قضاية أو توجيه اتهام، واقتادت المعتقلين إلى مكان مجهول.
وبحسب المنظمة، فقد جاءت هذه الاعتقالات عقب استعراض لقوات الشرطة ليلة الثلاثاء في شارع فرحاني في حي الدائرة بالأهواز، وذلك بحضور قائد هذه القوات وهو العميد حيدر عباس زاده (برازجاني) وحارسه مساعد الضابط علي زادة والعقيد خلیفة الکعبي رئيس وحدة الوقاية، وكذلك قوات من الأمن الداخلي ووحدات من قوات العمليات الخاصة في الأهواز.
وتقول المنظمة إن السلطات الإيرانية تقوم كل عام باعتقال عشرات الناشطين والمواطنين الأهوازيين قبيل العيد لكن الشباب العرب يتحدون آلة القمع والترهيب ويقيمون مسيرات حاشدة تتحول إلى احتجاجات سلمية ضد سياسات النظام العنصرية، الرامية إلى محو هوية وتراث ووجود الشعب العربي الأهوازي”، بحسب البيان.
ودانت المنظمة الاعتقالات العشوائية، وطالبت بإطلاق “سراح المعتقلين وكذلك السماح للشعب العربي الأهوازي بحرية عقد التجمعات السلمية في عيد الفطر وفقاً للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وحرية الشعوب في تجمعاتها وطقوسها وعباداتها وعاداتها وتقاليدها”.
وفي نفس السياق، كانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت 36 من عمال مجموعة شركة فولاذ الأهواز، الذين تجمعوا مساء الاثنين الماضي، للاحتجاج على تهديدهم بطردهم من وظائفهم وكذلك المطالبة برواتبهم المتأخرة.