على غرار العديد من الشركات العالمية، تعتزم مجموعة «جنرال إلكتريك» هي الأخرى وقف نشاطاتها في إيران قبل المهلة التي حددتها السلطات الأمريكية للشركات.
القرار جاء امتثالا لطلب واشنطن التي حددت مهلة 180 يوما؛ أي حتى الرابع من نوفمبر، للشركات من أجل إلغاء العقود التي أبرمتها في إيران، ومنع إبرام صفقات جديدة.
وقالت «جنرال إلكتريك» مطلع مايو، إنها ستمتثل للقرار الأمريكي، وكرر ناطق باسم المجموعة ذلك في رسالة إلكترونية، وأضاف «نقوم بتكييف نشاطاتنا في إيران».
وأضاف بيان الشركة: «القوانين الأمريكية هي التي ستحدد علاقاتنا مع إيران، نشاطاتنا في إيران ما زالت محدودة حتى الآن وتجري وفقا للسياسات والقواعد الأمريكية».
شركات أخرى
وأصدرت شركة «توتال» للنفط والغاز الفرنسية؛ بيانًا أعلنت فيه أنها ستضطر إلى الإنسحاب من مشروع جنوب فارس للتنقيب عن الغاز، نظرًا لانسحاب أمريكا من الاتفاق وعودة العقوبات الأميركية.
بدورها توقفت شركة الصلب الإيطالية «دانييلي»، عن تنفيذ عقود لصالح إيران بقيمة 1.5 مليار يورو «1.8 مليار دولار»، حيث قال أليساندرو تريويلين، الرئيس التنفيذي للشركة إنه «نظرًا لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران، لم تعد البنوك مستعدة لتمويل مشاريع إيران بسبب المخاوف من مواجهة عقوبات ثانوية»، هذا بالرغم من أنه في عام 2016، وقعت صفقة مع إيران تبلغ قيمتها نحو 5.7 مليار دولار.
وانسحبت شركة «ساغا» النرويجية للطاقة الشمسية، عن تنفيذ عقد بقيمة 2.5 مليار يورو لمدة خمسة أعوام مع شركة الطاقة «أمين» الإيرانية كانت قد وقعته في أكتوبر 2017، كما أعلنت شركة «إيرباص» الأوروبية في ديسمبر 2016 أنها وقعت عقدًا لتسليم 100 طائرة إلى إيران، وحتى الآن تم تسليم ثلاث طائرات فقط إلى هذا البلد.
أما الشركة الإيطالية ANI التي وقعت اتفاقية لدراسة حقول النفط والغاز مع إيران في يونيو 2017 فقررت إلغاء اتفاقها مع إيران. وأخبر كلاوديو ديكالسي، مدير الشركة، مساهميه في اجتماعه السنوي أنه سحب من إيران كل استثماراته وليس لديه نية لتنفيذ مشروع جديد في إيران.
كما أعلنت شركة «مايرسك» الدنماركية، أكبر شركة شحن في العالم، يوم الخميس أنها ستوقف جميع أنشطتها التجارية مع إيران خوفا من العقوبات الأميركية، وكذلك، أعلنت « أليانز» وهي شركة خدمات مالية متعددة الجنسيات مقرها في ميونيخ، بألمانيا، يتمحور نشاطها حول تقديم خدمات التأمين، عن قرارها بمغادرة إيران بعد إعلان انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
إيران تجد البديل
الصين هي الشريك التجاري الأكبر لإيران، فبكين، تشتري تقريبا ثلث النفط الإيراني، وفي العام 2017، نمت التجارة بنسبة 19% مقارنة بالعام 2016، وبلغت 37 مليار دولار، وترى بكين في طهران شريكا في مشروع «حزام واحد، طريق واحد».
من المقرر أن يزور الرئيس الإيراني حسن روحاني الصين الشهر المقبل للمشاركة في اجتماع قمة إقليمي يُعقد في مدينة تشينغداو الساحلية شمال الصين بهدف تفادي تعطيل أي مشاريع، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدول الكبرى إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
وزارة الشؤون الخارجية الصينية أكدت أنّ زيارة روحاني ستكون زيارة عمل حيث سيحضر اجتماع قمة الكتلة الأمنية التي ترأسها الصين وروسيا والتي تعرف باسم منظمة شنغهاي للتعاون، وإيران حاليا عضو مراقب في منظمة شنغهاي للتعاون على الرغم من سعيها منذ فترة طويلة لأن تصبح عضوا كاملا في المنظمة.
وأعرب تشانغ هان هوي، نائب وزير الخارجية الصيني عن أمله في إقامة تشاور وثيق بين الصين وإيران على أساس مراقبة الاتفاق النووي الإيراني وتعزيز تطوير التعاون الثنائي. وقال تشانغ هان هوي: «علينا أن نعمل معا لبحث كيفية تفادي حدوث تعطيل رئيسي للمشروعات المشتركة بين الجانبين».
هل تسد الصين حاجة السوق الإيراني؟
في مايو الماضي، وقعت شركة النفط الصينية العملاقة «سينوبك» صفقة بقيمة 3 مليارات دولار لتطوير حقل يادافاران، لتحل الشركة الصينية محل شركة «رويال داتش شل»، التي قررت عدم المجازفة والخروج من إيران لتجنب غضب واشنطن.
كذلك تأمل مؤسسة البترول الوطنية الصينية «CNPC» بالاستحواذ على حصة شريكتها «توتال» في تطوير حقل غاز «جنوب بارس»، وذلك بعد انسحابها من المشروع الشهر الجاري بسبب العقوبات الأمريكية.
كما أن الشركات الصينية تتعاون مع نظيراتها الإيرانية في مجال بناء السكك الحديدية ومترو الأنفاق ومصانع السيارات، ويأتي ذلك في وقت تعد فيه الصين أكبر شريك تجاري لإيران، حيث قام التنين الصيني بشراء نحو ثلث النفط الإيراني في 2017.
وتسعى الصين إلى توسيع نفوذها في منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة في محاولة لإحياء دورها العالمي مرة أخرى، وربما تجد في التحالف مع إيران بما لديها من إمكانيات وموارد فرصة سانحة لتحقيق هذا الحلم مستغلة تراجع الدور الأمريكي بشكل واضح.