قررت مجموعة «جنرال إلكتريك»، إيقاف نشاطاتها في إيران قبل المهلة التي حددتها السلطات الأميركية للشركات مع إعادة فرض الحظر على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وفق ما أعلنه مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المصدر إن قرار المجموعة الصناعية الأميركية جاء امتثالاً لطلب واشنطن التي حددت مهلة 180 يوماً، أي حتى الرابع من نوفمبر، للشركات من أجل إلغاء العقود التي أبرمتها في إيران.
وكانت «جنرال إلكتريك» قد قالت في مطلع مايو إنها ستمتثل للقرار الأميركي. وكرر ناطق باسم المجموعة ذلك في رسالة إلكترونية مساء أول من أمس، وقال: «نقوم بتكييف نشاطاتنا في إيران، كما يتوجب علينا بموجب التغييرات الأخيرة التي طرأت في القوانين الأميركية».
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن في 8 مايو الماضي، الانسحاب من الاتفاق التاريخي الذي وقّعته في 2015 القوى العظمى مع إيران التي وافقت على التخلي عن برنامجها النووي لقاء رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.
وأعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران وكذلك على كل الشركات التي تتعامل مع إيران، وأمهل الأميركيون تلك الشركات 90 إلى 180 يوماً للخروج من إيران.
استثناءات
وكانت «جنرال إلكتريك» واحدة من شركات قليلة تلقت تصاريح خاصة أو موافقة من وزارة الخزانة الأميركية للعمل مع إيران بعد الرفع الجزئي للعقوبات الدولي على أثر إبرام الاتفاق النووي مع طهران في 2015، وحصلت فروعها المتمركزة خارج الولايات المتحدة منذ 2017، على عقود تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات لبيع معدات وأجهزة صناعية ضرورية لاستغلال حقول الغاز وتطوير المنتجات البتروكيميائية، كما أفاد التقرير الأخير للمجموعة الأميركية الذي نُشر في الأول من مايو.
وكانت الشركة تتطلع إلى عقود جديدة في الحقل النفطي «بارس» الجنوبي، الذي كان يُفترض أن توظّف فيه المجموعة النفطية الفرنسية العملاقة «توتال» استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، بشراكة مع شركة النفط الوطنية الصينية، لكنّ مجموعتي الصناعات الجوية «بوينغ» و«إيرباص» اللتين تلقتا طلبيات بمليارات الدولارات من الشركات الجوية الإيرانية هما الشركتان اللتان ستكونان الأكثر تأثراً بالحظر الأميركي على طهران. ولم تعلن المجموعتان حتى الآن ما إذا كانتا تنويان إلغاء الطلبيات.
انسحابات
وأصدرت شركة «توتال» للنفط والغاز الفرنسية؛ بيانًا أعلنت فيه أنها ستضطر إلى الإنسحاب من مشروع جنوب فارس للتنقيب عن الغاز، نظرًا لانسحاب أمريكا من الاتفاق وعودة العقوبات الأميركية.
بدورها توقفت شركة الصلب الإيطالية «دانييلي»، عن تنفيذ عقود لصالح إيران بقيمة 1.5 مليار يورو «1.8 مليار دولار»، حيث قال أليساندرو تريويلين، الرئيس التنفيذي للشركة إنه «نظرًا لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران، لم تعد البنوك مستعدة لتمويل مشاريع إيران بسبب المخاوف من مواجهة عقوبات ثانوية»، هذا بالرغم من أنه في عام 2016، وقعت صفقة مع إيران تبلغ قيمتها نحو 5.7 مليار دولار.
وانسحبت شركة «ساغا» النرويجية للطاقة الشمسية، عن تنفيذ عقد بقيمة 2.5 مليار يورو لمدة خمسة أعوام مع شركة الطاقة «أمين» الإيرانية كانت قد وقعته في أكتوبر 2017، من جهتها، أعلنت شركة «إيرباص» الأوروبية في ديسمبر 2016 أنها وقعت عقدًا لتسليم 100 طائرة إلى إيران، وحتى الآن تم تسليم ثلاث طائرات فقط إلى هذا البلد.
أما الشركة الإيطالية ANI التي وقعت اتفاقية لدراسة حقول النفط والغاز مع إيران في يونيو 2017 فقررت إلغاء اتفاقها مع إيران. وأخبر كلاوديو ديكالسي، مدير الشركة، مساهميه في اجتماعه السنوي أنه سحب من إيران كل استثماراته وليس لديه نية لتنفيذ مشروع جديد في إيران.
كما أعلنت شركة «مايرسك» الدنماركية، أكبر شركة شحن في العالم، يوم الخميس أنها ستوقف جميع أنشطتها التجارية مع إيران خوفا من العقوبات الأميركية، وكذلك، أعلنت « أليانز» وهي شركة خدمات مالية متعددة الجنسيات مقرها في ميونيخ، بألمانيا، يتمحور نشاطها حول تقديم خدمات التأمين، عن قرارها بمغادرة إيران بعد إعلان انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.