CNBC
يخلق خروج الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية الإيرانية خطر أن تنسحب إيران من معاهدة منفصلة للأمم المتحدة تهدف إلى وقف انتشار الأسلحة النووية، وفقًا لحليمة كروفت، رئيسة استراتيجية السلع في منظمة RBC لأسواق المال.
ارتفعت أسعار النفط في الآونة الأخيرة إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية وانخفاض الناتج في فنزويلا. ومع ذلك، بدأت أسعار النفط الخام في الانخفاض الأسبوع الماضي بعد أن قالت المملكة العربية السعودية وروسيا أن هناك 24 دولة منتجة للنفط قد توقف تقريبًا من حد الإنتاج الذي تم تطبيقه منذ يناير 2017.
لكن المخاوف من انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط المضطرب يمكن أن تعكس هذا الانخفاض بسرعة، وفقًا لكروفت.
وهدد مسؤول إيراني الأسبوع الماضي بالانسحاب من معاهدة الأمم المتحدة لمنع انتشار الأسلحة النووية، التي سعت إلى منع انتشار الأسلحة النووية منذ عام 1968. ووقعت إيران على المعاهدة في ذلك العام، لكن القيادة في طهران الآن في أزمة مع الغرب بسبب برنامجها النووي بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات.
وقالت حليمة: “إذا أصبح الإيرانيون مقتنعين أن الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين يسعون لتغيير النظام، فأعتقد أننا قد نتلقى ردًا سيئًا للغاية منهم”.
وقالت أيضًا لبرنامج “سكواك اون ذا ستريت” على شبكة CNBC التلفزيونية: “أعتقد أن هذا هي المسألة التي يتجاهلها السوق حاليًا. وسأنتظر عن كثب الإعلان الإيراني بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. وإذا انسحبوا منها، فذلك سيكون مؤشرًا أن الإيرانيين لن يستأنفوا برنامجهم النووي فحسب، بل سيفعلون بخيار عسكري”. وأضافت: “ومن ثَمّ، سيصير هناك سباق تسلح في الشرق الأوسط”.
في شهر مارس، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن بلاده ستحصل على سلاح نووي “في أقرب وقت ممكن” إذا طورت إيران، خصم المملكة الرئيسي، واحدًا. ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل، التي دخلت في صراع مفتوح مع إيران مؤخرًا، تمتلك أسلحة نووية بالفعل.
وقد تعرضت إيران لانتقادات دولية في أوائل القرن الحالي، وعوقبت فيما بعد على بحثها المزعوم في تطوير الأسلحة النووية الذي تخفى أسفل ستار برنامج للطاقة السلمية. وبعد سنوات من المناقشات الدبلوماسية، توصلت إيران إلى اتفاق مع ست قوى عالمية، رفع العقوبات من عليها في مقابل قبولها لقيود على برنامجها النووي والسماح للمراقبين بدخول البلاد.
وبموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، فإن الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية مثل إيران تتعهد بعدم الحصول عليها. وقد أخضعت الاتفاقية النووية لعام 2015 -التي تم التفاوض عليها مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإدارة أوباما- إيران لمزيد من التدقيق من أجل إعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي.
لكن حملة الضغط التي تشنها الآن إدارة ترامب يمكن أن تدفع إيران إلى الانسحاب من الاتفاق النووي ومعاهدة حظر الانتشار النووي، حسبما قال كروفت. ويحاول الاتحاد الأوروبي الحفاظ على اتفاقية 2015، لكن سلطة أمريكا على النظام المالي العالمي تعني أن العديد من الشركات الأوروبية قد تخضع للولايات المتحدة، على الرغم من جهود الاتحاد الأوروبي لحمايتها من العقوبات بعيدة المدى.
الاقتصاد الإيراني يضعف بالفعل، محفزًا الاحتجاجات على الفساد في النظام المصرفي وغيره. وقالت كروفت أنه في هذا العام انهارت العملة الإيرانية، ومن غير المؤكد كيف ستستجيب إيران للضغط الإضافي الناجم عن خسارة التجارة الدولية.
وقد أثار الخطاب الرئيسي الأول لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي تكهنات بأن سياسة الإدارة تهدف بالفعل إلى قلب النظام ذي الأربعين عامًا في طهران. وقال جون كيلدوف الشريك المؤسس في “أجين كابيتال”، أنه على الرغم من أن “بومبيو” يسعى إلى نفي هذه التكهنات، فالإيرانيون قد لا يقتنعون بذلك.
وقال لـ “سكواك اون ذا ستريت” يوم الثلاثاء: “إنهم كمن يلعب لعبة جينجا، حيث تضغط على المكعبات فتخرج، لأنهم يأملون أن يضغطوا فيسقط النظام. وبقدر ما يحاول مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن يقولوا أنهم يريدون التوصل إلى حل ضد هذه العقوبات الأمريكية، إلا أن جميع الشركات والبنوك وشركات النفط بصدد الانسحاب، قائلين أنهم لا يودون المجازفة”.
عودة السعوديين للسيطرة
قال كل من كروفت وكيلدوف أن انسحاب ترامب أعطى السعودية فرصة السيطرة في سوق النفط. ووفقًا لكروفت، فترامب في الأساس أبرم صفقة للانسحاب من الاتفاقية الإيرانية طالما وافق السعوديون على زيادة إنتاج النفط لتعويض أي ارتفاع حاد في الأسعار ينتج عن خسارة إمدادات الخام الإيراني.
وصرح وزير الخزانة الأمريكى ستيف منوتشين للصحفيين مؤخرًا بأن الولايات المتحدة قد أجرت مباحثات مع “أطراف مختلفة” لضخ المزيد لتعويض الصادرات الإيرانية المتراجعة، مما قد يرفع أسعار البنزين على السائقين الأمريكيين.
وقالت كروفت: “لقد عدنا خالي الوفاض إلى السعوديين طالبين بضخ المزيد من البراميل في السوق. المشكلة أن الولايات المتحدة لا تستطيع التعامل مع نقص المعروض. ويضطرنا هذا إلى اللجوء إلى الدول التي لديها احتياطي. لذلك فمع احتمالية خسارة فنزويلا بإنتاج مليون برميل –وهذا على الأرجح- على مدى عام، وأضفنا مئات البراميل الإيرانية، فعلى المملكة العربية السعودية سد الفجوة”.
بحسب كيلدوف، بينما تضخ الولايات المتحدة حوالي 10.7 مليون برميل يوميًا -متجاوزةً المملكة العربية السعودية ومقتربة من المنتج الأكبر روسيا- فإن المشكلات في غرب تكساس ستمنع الحفارين الأمريكيين من التعويض الكامل عن الإمدادات الإيرانية المفقودة.
وقال: “إذا كان هناك شيء واحد يجب أن تخبرنا به هذه القصة، فهو أننا لسنا المنتج المتحكم، بل هي المملكة العربية السعودية، إنهم يتحكمون الآن في الأمور أكثر من أي وقت مضى”.