قبل بدء العقوبات الأمريكية على طهران بنحو 90 يومًا، أقرت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات ضد إيران، تستهدف 4 أشخاص على علاقة بالحرس الثوري و«حزب الله»، ومن بين الأشخاص محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف.
وشملت العقوبات بنك «البلاد» الإسلامي، ومقره العراق، بحسب ما ذكرته وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، بعد أسبوع من الإنسحاب، وتهدد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران بخفض إمدادات النفط العالمية.
إنسحابات
شركة النفط والطاقة الفرنسية «توتال»، كانت أولى الشركات التي أعلنت انسحابها من السوق الإيراني، وقالت في بيان لها: «إنها قد تنسحب من المرحلة 11 بحقل بارس الجنوبي (إس.بي 11) للغاز الطبيعي».
«توتال» أكدت أنه «في الثامن من مايو، أعلن (ترامب) إعادة فرض العقوبات الأميركية التي كانت سارية قبل تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة، على أن يكون ذلك مرهونا بفترات زمنية محددة للتصفية».
وأكدت أنه نتيجة لذلك «فإن توتال لن تستمر في مشروع إس.بي 11، وسيتعين عليها أن تنهي جميع العمليات المرتبطة به قبل الرابع من نوفمبر 2018، ما لم تحصل توتال على إعفاء استثناء محدد من أمريكا».
وبحسب «رويترز»، فإن «توتال» لن تقدم أي تعهدات أخرى تجاه مشروع بارس الجنوبي الإيراني، وأضافت أنها تعمل مع السلطات الفرنسية والأميركية بشأن إمكانية الحصول على إعفاء للمشروع بشكل كامل.
بدورها توقفت شركة الصلب الإيطالية «دانييلي»، عن تنفيذ عقود لصالح إيران بقيمة 1.5 مليار يورو «1.8 مليار دولار»، حيث قال أليساندرو تريويلين، الرئيس التنفيذي للشركة إنه «نظرًا لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران، لم تعد البنوك مستعدة لتمويل مشاريع إيران بسبب المخاوف من مواجهة عقوبات ثانوية»، هذا بالرغم من أنه في عام 2016، وقعت صفقة مع إيران تبلغ قيمتها نحو 5.7 مليار دولار.
وانسحبت شركة «ساغا» النرويجية للطاقة الشمسية، عن تنفيذ عقد بقيمة 2.5 مليار يورو لمدة خمسة أعوام مع شركة الطاقة «أمين» الإيرانية كانت قد وقعته في أكتوبر 2017، من جهتها، أعلنت شركة «إيرباص» الأوروبية في ديسمبر 2016 أنها وقعت عقدًا لتسليم 100 طائرة إلى إيران، وحتى الآن تم تسليم ثلاث طائرات فقط إلى هذا البلد.
أما الشركة الإيطالية ANI التي وقعت اتفاقية لدراسة حقول النفط والغاز مع إيران في يونيو 2017 فقررت إلغاء اتفاقها مع إيران. وأخبر كلاوديو ديكالسي، مدير الشركة، مساهميه في اجتماعه السنوي أنه سحب من إيران كل استثماراته وليس لديه نية لتنفيذ مشروع جديد في إيران.
كما أعلنت شركة «مايرسك» الدنماركية، أكبر شركة شحن في العالم، يوم الخميس أنها ستوقف جميع أنشطتها التجارية مع إيران خوفا من العقوبات الأميركية، وكذلك، أعلنت « أليانز» وهي شركة خدمات مالية متعددة الجنسيات مقرها في ميونيخ، بألمانيا، يتمحور نشاطها حول تقديم خدمات التأمين، عن قرارها بمغادرة إيران بعد إعلان انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
انسحابات جديدة
بنك التجارة والاستثمار السويسري
بالأمس، قال بنك التجارة والاستثمار السويسري، إنه علق جميع التعاملات الجديدة مع إيران وإنه سينهي أنشطته مع هذا البلد تدريجيا بعد إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.
ونقلت «رويترز» عن مصادر، أن بنك التجارة والاستثمار السويسري، الذي تأسس عام 1963، كان من بين اللاعبين النشطين في التمويل التجاري المرتبط بإيران في مجال السلع الأولية.
وقال البنك في بيان، عن طريق البريد الإلكتروني «علقنا أي تعاملات جديدة تتعلق بإيران بعد الثامن من مايو 2018 وبدأنا فترة تخارج في إطار إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية».
«لوك أويل» الروسية
أفاد مسؤول في شركة «لوك أويل»، الثلاثاء، بأن ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا قررت عدم المضي قدما في خطط لتطوير مشاريع في إيران حاليا، بسبب العقوبات الأميركية على طهران.
وقال المسؤول بعد الإعلان عن نتائج لوك أويل في الربع الأول «بالنظر إلى التطورات الأخيرة، أعتقد أن من السابق لأوانه القول ماذا ستكون خططنا (بشأن إيران). علقنا كل شيء بشكل أساسي في الوقت الحالي».
ونقلت رويترز عن المسؤول قوله إن تركيز الشركة يظل على أنشطتها المحلية، وأضاف «لا نخطط للقيام بأي شيء مهم على جانب الدمج والاستحواذ الدولي»، وكانت لوك أويل تجري محادثات مع إيران بشأن تطوير حقلي ابتيمور ومنصوري النفطيين.
بنكان هنديان
طلب بنكان هنديان من مصدرين إغلاق معاملاتهم المالية مع إيران بحلول أغسطس، وذلك بحسب الرابطة الرئيسية للمصدرين في الهند وخطابات بنكية اطلعت عليها «رويترز».
ولدى الهند روابط سياسية وتجارية منذ وقت طويل مع إيران، لكن نيودلهي حريصة على ألا تقع تحت طائلة العقوبات الأميركية على طهران.
وقالت رابطة المصدرين الهنود إن «إندسلند» و«يو سي أو»، وهما بنكان يسهلان التصدير إلى إيران، حددا السادس من أغسطس موعدا نهائيا لإنهاء الصفقات.
وقال أجاي ساهي مدير الرابطة لـ«رويترز»: «أخطر البنكان المصدرين بإنهاء جميع أنشطة الأعمال مع إيران بحلول السادس من أغسطس».
ويتلقى غالبية المصدرين الهنود مدفوعات بالروبية مقابل صادراتهم إلى إيران، بموجب آلية معدلة في عام 2012، حينما تم فرض قيود على القنوات المصرفية بسبب العقوبات.
ونفذت الهند، أكبر مستورد للنفط الإيراني بعد الصين، برنامجا شبيها بالمقايضة، يتيح لها دفع بعض المستحقات النفطية لطهران بالروبية من خلال بنك «يو.سي.أو».
وطلب بنك «إندسلند» في خطاب بتاريخ 24 مايو من مصدرين هنود، تقديم إخطار من العملاء بأن الخطابات الائتمانية ستغلق تماما قبل 6 أغسطس.
وأظهرت بيانات حكومية أن العجز التجاري الهندي مع إيران اتسع إلى 8.24 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس 2017.