أكدت الخارجية الإيرانية أن ما تردد حول تقديم حزمة تسهيلات جديدة لإيران مقابل قبولها باتفاق نووي جديد لا أساس له، موضحة أن هذه الأخبار تصدر عن مروجي الفوضى الدولية.
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في تصريح صحفي، مساء اليوم الأحد «ما تردد في وسائل الإعلام الأجنبية نقلا عن مصادر دبلوماسية مجهولة، بشأن تقديم حزمة جديدة لإيران لقاء القبول باتفاق جديد أخبار وادعاءات لا أساس لها، تصدر عن وسائل إعلام صهيونية، ومروجي الفوضى الدولية، والمسيئين للشعب الإيراني، بهدف إثارة الأجواء السلبية وحرف مسار الحوار بين إيران والأطراف الأخرى في الاتفاق النووي».
وأضاف قاسمي «إيران باعتبارها ملتزمة بالاتفاق النووي عقب الانسحاب أحادي الجانب وغير القانوني والمخزي للولايات المتحدة الأمريكية منه، واستجابة لدعوات الأطراف الأخرى لإيران للبقاء في الاتفاق فإنها أعلنت بوضوح أن الأطراف الأخرى إذا تمكنت من استيفاء حقوقها المصرح بها والعمل بها بشكل كامل فإنها ستبقى في الاتفاق، وفيما عدا ذلك فان الشؤون المطروحة الأخرى لا أساس لها ومنحرفة ولا تحظى بالاهتمام”.
وقال قاسمي “ما يكتسب الأهمية يتمثل بتمكن الأطراف الأخرى من العمل بتعهداتها ضمن ما صرح به الاتفاق، إن هذا الموضوع سيتم توضيحه من خلال المفاوضات المركزة المقبلة».
ولفت الناطق باسم الخارجية الإيرانية «سيتم مناقشة المواضيع ذات الصلة بالاتفاق النووي بين إيران والأطراف الأخرى خلال أول اجتماع للجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق دون واشنطن، والذي سينعقد خلال الأيام المقبلة وفق اقتراح إيران».
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن تسوية البرنامج النووي الإيراني، في الثامن من أيار/مايو الجاري، مشددا على استئناف تطبيق عقوبات أمريكية جديدة على طهران.
والاتفاق الذي أبرمته «السداسية الدولية» كرعاة دوليين، وهي: الدول الخمس دائمة العضوية روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا، مع إيران جرى في تموز/يوليو 2015، بموجبه تتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم، وتُرفع العقوبات الدولية المفوضية عليها تدريجيا.