إندبندنت
كشفت بروكسل عن تفاصيل الإجراءات الأخيرة التي من شأنها أن تمنع العقوبات الأمريكية ضد الشركات الأوروبية التي تحاول التعامل مع إيران، في محاولة لوقف الاعتداء الاقتصادي الجديد لدونالد ترامب على إيران.
وقد أعلن الرئيس الأمريكي عن إعادة فرض العقوبات ضد إيران، حيث أكد أن الولايات المتحدة لن تلتزم بالاتفاقية الدولية التي تهدف إلى وضع حد لبرنامج إيران النووي–والتي رُفعت العقوبات عنها في مقابل التزامها بها.
ولم تقم إدارة ترامب بعفو الشركات الأوروبية التي تتتعامل تجاريًا مع إيران من إجراءاتها الجديدة، لذا فقد رد الاتحاد الأوروبي الآن بتحديث “قانون الحظر” الذي هَدِفَ أصلًا إلى إعاقة الحظر الأمريكي على كوبا في التسعينيات.
ومن شأن هذه الخطوة أن تحُوْل دون إذعان الشركات الأوروبية للعقوبات الأمريكية، وأن تقدم التعويضات إذا ما تأثرت هذه الشركات بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وقال جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، صباح الجمعة: “طالما أن الإيرانيين يحترمون التزاماتهم، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يلتزم بالطبع بالاتفاق -وهو الاتفاق الذي تم التصديق عليه بالإجماع من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يعد ضروريًا للحفاظ على السلام في المنطقة. لكن العقوبات الأمريكية لن تأتي بلا تأثير. لذلك فنحن في المفوضية والاتحاد الأوروبي لدينا واجب أن نفعل ما في وسعنا لحماية تجارتنا الأوروبية، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
وسيُسمح للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بتدارس السياسة الجديدة؛ التي وافق عليها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بالإجماع في قمة في صوفيا هذا الأسبوع. ولم يتم في الواقع استخدام بند الحظر الأصلي عند وضعه لأول مرة لإيقاف الحظر الأمريكي على كوبا في عام 1996.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن القوة المالية لبنك الاستثمار الأوروبي سوف تُلزم بدعم مشاريع الاتحاد الأوروبي في إيران، وأنه سيتم بحث إمكانية التحويل لمرة واحدة إلى البنك المركزي الإيراني. وسيقوم ميغيل أرياس كانيت، مفوض قطاع الطاقة، بزيارة العاصمة الإيرانية طهران في نهاية هذا الأسبوع لاستكشاف إمكانية تقديم المزيد من المساعدات المالية إلى إيران. وتمثل جميع الإجراءات محاولة لإنقاذ الاتفاقية النووية الإيرانية، المعروفة رسميًا باسم خطة العمل المشتركة الشاملة.
وحتى قبل أن يسحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاقية، اشتكت إيران من أن اتفاقية 2015 لم تكن تحقق الفوائد الاقتصادية المتوقعة لإيران. وقد أعلنت إيران والموقعون الآخرون على الاتفاقية، وهم بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، أنهم يريدون أن تستمر الاتفاقية، وأن الولايات المتحدة لا تمتلك القدرة على إنهائها من جانب واحد.
أما على الجانب الإيراني، فقد كان يُنظر إلى الاتفاقية النووية على أنها انتصار لرئيس الجمهورية حسن روحاني، الذي ينتمي إلى فصائل الجمهورية الإسلامية المعتدلة والإصلاحية. وكان على روحاني أن يواجه من جانبه المتشددين ضد توقيع الاتفاقية، والذين عارضوا المُصالحة مع الولايات المتحدة.
ويتم تسييس الاتفاقية في الولايات المتحدة، حيث ينظر إليها على أنها الإرث الأهم لسياسة باراك أوباما الخارجية. وتعارض إسرائيل وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة هذه الاتفاقية بشدة.
ويحدث الخلاف حول الاتفاقية النووية في الوقت نفسه مع خلاف آخر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول التعريفات الجمركية للفولاذ والألومنيوم التي يعتزم ترامب فرضها على واردات الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى. وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيتفاوض مع ترامب لتحسين وصول الشركات الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية، ولكن فقط إذا تعهد بإعفاء أوروبا من العقوبات بشكل دائم أولًا.
والتقى بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني ونظرائه الأوروبيون بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بروكسل هذا الأسبوع في محاولة لإيجاد طريق للمضي قدمًا.
وبموجب الاتفاقية، وافقت ايران على خفض مخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجة كبيرة وكذلك قدرتها على تخصيب اليورانيوم في المستقبل. وقد تمكنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول الكامل إلى المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق لمراقبة تشغيلها. وفي المقابل، وافقت الدول الأخرى على رفع العقوبات عن إيران.