بلومبرج
في احتماع بين الدول الأوروبية في صوفيا، قرروا جميعًا بتوحيد موقفه ضد ترامب وقراره الكارثي، وبهذا الشأن كتب إيان ويشارت وجريجوري فيسكوسي مقالًا نُشر في صحيفة بلومبرج، ترجمته “إيران خانه”:
كوّن قادة الاتحاد الأوروبي جبهة صارمة للتصدي لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة الشركات الأوروبية وإفساد الاتفاقية النووية الإيرانية.
في الوقت الذي مهدت فيه الدول الأوروبية الطريق للرد، قام زعماء 28 دولة المجتمعين في العاصمة البلغارية صوفيا بتقديم إثبات استثنائي لوحدتهم في مواجهة ما وصفه رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك بـ “الممارسات المتقلبة” لإدارة ترامب.
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن توسك أخبر القادة خلال العشاء يوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيواصل القتال من أجل النظام الدولي القائم على القواعد، على الرغم من القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن تغير المناخ والتعريفات الجمركية وإيران. وحول التجارة، اتفق الجميع على دعم إصرار المفوضية الأوروبية على عدم التفاوض مع الولايات المتحدة إلا إذا منحت إعفاءً دائمًا من الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم، حسبما ذكر المسئول.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين في طريقه إلى القمة يوم الخميس: “لا شروط ولا حدود والعودة إلى الوضع السابق، هذا ما نطالب به. وشرطنا لأي محادثة هو رفع جميع التهديدات والرسوم الجمركية، دون وضع حد زمني”.
وكان حديث ماكرون في الوقت نفسه الذي نشرت فيه اللجنة التي تتفاوض بشأن مسائل التجارة نيابةً عن الاتحاد، قانونًا يستعد للرد. ويتوقع أن تصل سلع أمريكية مستوردة بقيمة 2.8 مليار يورو (3.3 مليار دولار) إلى الاتحاد الأوروبي مع ضريبة بنسبة 25٪ في 20 يونيو.
وقد تحول جو الغضب في أوروبا من الصدمة في أجندة ترامب “أمريكا أولًا” إلى تصميم على توحيد الصفوف وتأكيد موقفها. ووصلت التوترات عبر المحيط الأطلسي إلى ذروتها مع قرار الرئيس الأمريكي الذي أعلن الأسبوع الماضي الانسحاب من الاتفاقية النووية الإيرانية المهمة التي أعلن الموقعون المتبقون -روسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي– أنها ما زالت قيد التنفيذ.
العلاقات في مجال الطاقة
اتفق الزعماء أيضًا بما في ذلك ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أن المفوضية مستعدة لمناقشة المخاوف التجارية مع الولايات المتحدة بما في ذلك تعميق الروابط في مجال الطاقة وإصلاح منظمة التجارة العالمية بمجرد الحصول على تنازل دائم عن العقوبات، على حد قول المسئول. كذلك ناقش الاتحاد طرق منظمة التجارة العالمية المتوافقة معها لتحسين الوصول المتبادل إلى سوق المنتجات الصناعية بما في ذلك السيارات لتجنب حرب تجارية.
وأطلعت ميركل وماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي زملاءها بشأن إيران بعد فشلهم في إقناع ترامب بالالتزام بالاتفاقية. ووافق الاتحاد الأوروبي على البدء في العمل لحماية الشركات الأوروبية التي تأثرت سلبًا بالقرار الأمريكي بالانسحاب وإعادة فرض العقوبات، مع معالجة المخاوف المتعلقة ببرنامج الصواريخ البالستية الإيرانية ودورها الأوسع في الشرق الأوسط.
وقالت ميركل للصحفيين لدى دخولها القمة “يتشاطر كل من في الاتحاد الأوروبي الرأي القائل أن اتفاقية إيران ليست مثالية، لكن يجب أن نبقى ملتزمين بها ويجب أن نجري المزيد من المفاوضات مع إيران على أساس هذه الاتفاقية”. .
وتعد مقترحات الاتحاد الأوروبي هي الأكثر حزمًا حتى الآن في التعامل مع الولايات المتحدة، التي يهدد انسحابها من اتفاقية 2015 بإفشال المعاهدة، ويثير قلقًا من عودة إيران إلى برنامجها لتطوير أسلحة نووية.
وركزت مناقشات الاتحاد الأوروبي -حول كيفية الإبقاء على الاتفاقية والعلاقات الاقتصادية مع إيران- على الحفاظ على استمرارية صناعة النفط والغاز الإيرانية، وعلى إنشاء كيانات تهدف إلى السماح بالعمليات التجارية بين المنطقتين؛ وتطوير المزيد من التعاقدات بين الشركات الأوروبية ونظيراتها الإيرانية؛ وكيفية حماية الشركات الأوروبية التي تواصل العمل مع إيران.
قانون المنع
ناقش الاتحاد الأوروبي وضع ما يسمى بقانون المنع، الذي من شأنه أن يحمي الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران. وهدد الاتحاد الأوروبي مسبقًا باستخدام هذا الإجراء عام 1996 عندما قامت إدارة بيل كلينتون بالانسحاب والتنازل عن عقوبات هدفت إلى كبح الاستثمار الأجنبي في كوبا وإيران وليبيا.
ولا تكفل إجراءات الاتحاد الأوروبي المقترحة إمكانية إنقاذ الاتفاقية. وتقول وزارة الخزانة الأمريكية بأن الشركات ذات التعاقدات الحالية في إيران سيكون لديها من 90 إلى 180 يومًا لفسخ تعاملاتها مع إيران قبل أن تصبح عرضة للعقوبات.
وقال أردافان أمير الساني، وهو محامي مستقر في باريس ومتخصص في الشأن الإيراني في مقابلة: “ما هي الشركة التي ستعرضه دخولها إلى السوق الأمريكي إلى الخطر، وهو أكبر 100 مرة. لن يختار أحد إيران على الولايات المتحدة. لقد انتهت الاتفاقية”.
وقال فالديس دومبروفيسكس، وهو المفوض المسؤول عن سياسة الخدمات المالية، للمشرعين في بروكسل أن أي لوائح منع قد تكون “بفعالية محدودة” بالنظر إلى الطبيعة الدولية للنظام المصرفي.
ووافق قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعين في صوفيا على الالتزام بالاتفاقية طالما أن إيران تلتزم بها من جانبها.
وقال جانثر أوتينجر مفوض الميزانية بالاتحاد الأوروبي في إذاعة دويتشلاند فونك الألمانية: “ترامب يستخف بالضعفاء. إذا تراجعنا تدريجيًا، إذا رضخنا، إذا أصبحنا شريكًا أدنى للولايات المتحدة، فعندئذ سنخسر”.