في ضوء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإنسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، قالت شركة النفط والطاقة الفرنسية «توتال»، إنها قد تنسحب من المرحلة 11 بحقل بارس الجنوبي (إس.بي 11) للغاز الطبيعي.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، من الاتفاق النووي الإيراني، وكان من المقرر أن تفرض أمريكا قيودًا على بيع العملة الأمريكية لإيران، وشراء الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، بعد 90 يوما.
وبالأمس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات ضد إيران، تستهدف 4 أشخاص على علاقة بالحرس الثوري و«حزب الله»، ومن بين الأشخاص الذين استهدفتهم العقوبات محافظ البنك المركزي الإيراني.
وشملت العقوبات بنك «البلاد» الإسلامي، ومقره العراق، بحسب ما ذكرته وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، وتهدد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران بخفض إمدادات النفط العالمية.
شروط «توتال»
«توتال» أكدت في بيان لها، أنه «في الثامن من مايو، أعلن (ترامب) الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الأميركية التي كانت سارية قبل تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة، على أن يكون ذلك مرهونا بفترات زمنية محددة لتصفية النشاط».
وأكدت أنه نتيجة لذلك «فإن توتال لن تستمر في مشروع إس.بي 11، وسيتعين عليها أن تنهي جميع العمليات المرتبطة به قبل الرابع من نوفمبر 2018، ما لم تحصل توتال على إعفاء استثناء محدد من قبل أمريكا وبدعم من السلطات الفرنسية والأوروبية».
وبحسب «رويترز»، فإن «توتال» لن تقدم أي تعهدات أخرى تجاه مشروع بارس الجنوبي الإيراني، وأضافت أنها تعمل مع السلطات الفرنسية والأميركية بشأن إمكانية الحصول على إعفاء للمشروع.
وأوضحت الشركة الفرنسية أنها أنفقت حتى الآن ما يقل عن 40 مليون يورو (47 مليون دولار) على مشروع بارس الجنوبي، وإن الانسحاب منه لن يؤثر على المستويات المستهدفة لنمو إنتاج الشركة.
وتعهدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في وقت سابق هذا الأسبوع، بالإبقاء على سريان الاتفاق النووي، بمحاولة الحفاظ على تدفق النفط الإيراني والاستثمارات، لكنها أقرت بأنها ستجد صعوبة في تقديم الضمانات التي تطلبها طهران.
شركات أخرى
يقول تقرير صندوق النقد الدولي، الصادر في مارس الماضي، إن الاقتصاد الإيراني شهد عودة قوية للنمو، في أعقاب رفع الحظر الغربي، متوقعاً أن ينمو الاقتصاد الإيراني بمعدل 4.3% في نهاية العام المالي 2017/ 2018، وبالتالي، فمن المتوقع أن تكون لنهاية الاتفاق النووي، حتى وإن كانت من الجانب الأمريكي فقط، عواقب سيئة على النمو الاقتصادي في إيران.
وفي تقرير لموقع «بي بي سي عربي»، استعرض كيف ستتأثر إيران بالعقوبات الأمريكية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أمريكا تتخذ خطوات لإعادة العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على طهران قبل توقيع الاتفاق النووي في العام 2015:
– اتفاقيات بوينغ واير باص، حيث تعتبر الاتفاقيات التي وقعتها طهران مع الشركتين من أكبر الصفقات وأضخمها، حيث قالت شركة ايرباص في بيان لها تعقيبا على قرار ترامب: «ندرس الإعلان ونقوم بتقدير أنسب الخطوات التي تتماشى مع سياساتنا الداخلية وتتناسب مع أنظمة العقوبات وقوانينها».
– صفقات معقودة مع كبرى الشركات الدولية على الصعيد الدولي وعلى صعيد النفط وأيضا على الأجهزة الإلكترونية، مثل صفقات عقدتها طهران مع شركة توتال النفطية وشركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات وجنيرال الكتريك للأجهزة والمعدات الإلكترونية.
– رحلات جوية ومجموعات الفنادق، حيث استفادت الشركات العاملة في هذا القطاع من رفع العقوبات عن طهران والترويج لإيران كوجهة سياحية، مثل تسيير شركات مثل الخطوط الجوية البريطانية وشركة لوفتهانزا الألمانية رحلات مباشرة من برلين ولندن إلى طهران، في حين تتأثر سلسلة فنادق عالمية مثل Accor التي كانت أول من يفتح في إيران في العام 2015 بالإضافة إلى مجموعات فندقية أخرى مثل روتانا وميليا.
عقوبات منتظرة
وكشف وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين، عن تفاصيل الجهود التي ستتخذها واشنطن لإعادة فرض العقوبات على إيران بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي.
وأكد «منوشين» في بيان له، أن قسم مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة يباشر الإجراءات لتنفيذ قرار الرئيس، مشيرا إلى أن العقوبات سيعاد فرضها في الفترة من 90 لـ 180 يوما.
كما سيتم أيضا سحب تراخيص التصدير من شركات الطيران المدني، بما فيها «بوينغ» و«إيرباص»، واعتبارا من 6 أغسطس سيفرض الحظر على استيراد السجاجيد والمواد الغذائية.
وبعد الـ 180 يوما ستطال العقوبات الموانئ الإيرانية وسفنها ومصانع السفن، كما ستفرض قيود على تحويلات مالية بين المؤسسات المالية الأجنبية والبنك المركزي الإيراني وخدمات التأمين.
وأوضح «منوشين» أن الهدف من إعادة فرض العقوبات هو التوصل لاتفاق جديد، أفضل من السابق، وتوقع أنها لن تكون أقل فاعلية من العقوبات التي كانت مفروضة في وقت سابق.
وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتعامل بحذر مع تداعيات العقوبات ضد إيران على المؤسسات الصناعية التي تعمل معها.
