يعتزم الاتحاد الأوروبي التحول من الدولار إلى اليورو في الحسابات التجارية مع طهران فيما يتعلق بإمدادات النفط من إيران، وذلك للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على هذا البلد.
وقال مصدر أوروبي لوكالة «نوفوستي» الروسية: «لدي معلومات مفادها بأن الاتحاد الأوروبي ينوي التحول من الدولار إلى اليورو عند الدفع مقابل النفط الإيراني». بحسب روسيا اليوم.
ويعد الدولار العملة الوحيدة، التي يتم بها تسعير النفط في البورصات، وبالتالي فإن جميع عمليات التبادل التجاري بين المصدرين والمستوردين تتم بالعملة الأمريكية، وبعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران فإنه من المهم لهذا البلد، الذي يصدر 2.5 مليون برميل في اليوم، تجاوز هذه العقبة.
وكانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني قد أعلنت في أعقاب محادثات أجرتها الثلاثاء الماضي، في بروكسل مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الجانبين اتفقا على العمل للحفاظ على العلاقات الاقتصادية وتعميقها بين الاتحاد وإيران.
وقالت: «نحن نعمل على إيجاد حل عملي… نحن نتحدث عن حلول للحفاظ على الاتفاق.. تلك الإجراءات ستسمح لإيران بمواصلة تصدير النفط وللبنوك الأوروبية بالعمل في إيران».
ولأول مره منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيس البنك المركزي الإيراني وثلاثة آخرين، ومصرف بالعراق، في إطار إجراءات تستهدف «أنصار الإرهاب العالمي».
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني إنها أدرجت محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، ومصرف «البلاد» ومقره العراق، واتهمته الوزارة، بتحويل ملايين الدولارات إلى تنظيم «حزب الله» في لبنان.
وأكدت إيران، صباح أمس الأربعاء، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على محافظ المصرف المركزي الإيرانى ستجعل الإيرانيين «أكثر تصميما وصبرا ومقاومة من أى وقت مضى».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي «نحن نعتبر هذه السياسة غير المناسبة جزءا من السلوك المستمر غير الحكيم والسياسات العدائية للحكومة الأمريكية»، بحسب بيان الوزارة.
وأضاف متحدث الخارجية، أن هذه العقوبات هي محاولة للضغط على دول أخرى عارضت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوع بالانسحاب من الاتفاق النووي الايراني المبرم في 2015.
وتابع: «بعد فشل التأثيرات المدمرة لأخطائها وسوء فهمها الواضح بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي، تحاول الحكومة الأمريكية الآن التأثير على إرادة وقرارات الدول الأخرى الاعضاء في الاتفاق».