قال وزير الاقتصاد والشؤون المالية الفرنسي، برونو لو مار، إنه ناقش مع نظيره الأمريكي، ستيفن منوتشين، مسألة منح الشركات الأوروبية والفرنسية التي تتعامل مع إيران استثناءات من العقوبات، التي تسعى الإدارة الأمريكية لاستئنافها على طهران.
وقال لو مار، لإذاعة «أوروبا-1» اليوم الجمعة 11 مايو، «اتصلت منذ يومين بزميل لي في الولايات المتحدة وأخبرته أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، يتناقض مع ما نريد أن نحققه بالتعاون مع شركائنا الأمريكيين»، مشيرا إلى أنه طلب منح عدد من الشركات الأوروبية استثناءات ومهل في إطار استئناف فرض العقوبات.
وأكد لو مار أنه منذ عقد صفقة عام 2015، تقوم فرنسا باستعادة مواقفها في إيران وتعمل للدفاع عن مصالحها الاقتصادية.
وقال الوزير الفرنسي: «شركاتنا مثل أيرباص ورينو وبيجو وسانوفي ودانون، تعمل في إيران، ونحن نستعيد مواقفنا في هذه الدولة ونرغب بالدفاع عن مصالحنا».
وأضاف برونو لو مار: «يجب على الدول الأوروبية، ألا تكون تابعة للولايات المتحدة، ويجب عليها أن تدافع عن مصالحها الاقتصادية».
كما لفت لومار إلى ضرورة وجود صياغة استراتيجية أوروبية مشتركة للدفاع عن السيادة الاقتصادية.
وتشير تقارير إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع إيران، سيؤثر سلبا على أنشطة قطاع الأعمال التي يمارسها عدد من كبريات الشركات الأوروبية في إيران، بما في ذلك الشركات الفرنسية.