عقِب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإنسحاب من الاتفاق النووي، المسمى في وسائل الإعلام (5+1)، وينتظر العالم ليعرف ما هي العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموقعه على إيران.
ووصف دونالد ترامب في كلمة له في البيت الأبيض الاتفاق النووي الإيراني بـ«الكارثي»، وأضاف «إذا سمحت باستمرار هذ الاتفاق سيصبح هناك سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط».
ومنذ أن كان مرشحًا للرئاسة، وعد ترامب بإلغاء الاتفاق الذي أبرمته إدارة أوباما، منتقدًا وجود «ثغرات كبيرة»، كما انتقد الاتفاق لأنه لا يتطرق بشكل مباشر إلى برنامج الصواريخ البالستية.
الاتفاق النووي
ووصف دونالد ترامب في كلمة له في البيت الأبيض الاتفاق النووي الإيراني بـ«الكارثي»، وأضاف «إذا سمحت باستمرار هذ الاتفاق سيصبح هناك سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط».
ويسعى ترامب إلى تعديل الاتفاقية بإضافة بعض البنود مثل السماح بشكل تام لخبراء الأسلحة النووية التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى كافة المناطق العسكرية السرية الإيرانية.
وفي 15يوليو 2015، أبرمت مجموعة «5+1» وإيران، بعد 22 شهرا من المفاوضات، اتفاقًا تاريخيًا حول البرنامج النووي الإيراني، نص على عدد من البنود التزم بها جميع الأطراف.
من أبرز البنود، استمرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران لمدة خمس سنوات، فيما لن ترفع العقوبات المتعلقة بتسليح إيران بالصواريخ إلا بعد مرور ثماني سنوات.
كما نص على إلغاء جميع إجراءات الحظر الاقتصادية المفروضة على إيران دفعة واحدة، ومن بينها، إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على 800 شركة ومؤسسة تجارية واقتصادية.
وأعلنت الدول، التي وقعت على الوثيقة، في 16 يناير 2016، إطلاق تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة، التي تقضي برفع العقوبات المفروضة على إيران بسبب أنشطتها النووية السابقة.
وفي المقابل قامت طهران بالحد من نطاق برنامجها النووي ووضعه تحت المراقبة الشاملة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أكدت مرارا أن الحكومة الإيرانية تلتزم بالصفقة.
عقوبات أمريكية
بعد 90 يوما من المقرر أن تفرض الولايات المتحدة قيودًا على بيع العملة الأمريكية لإيران، وشراء الذهب والمعادن الثمينة الأخرى من إيران.
وكذلك شراء الصلب والألومنيوم والاستثمار في السندات الإيرانية، وصفقات مع شركات صناعة السيارات الإيرانية، وهو مالم تتقرر آليته بعد.
وكشف وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين، عن تفاصيل الجهود التي ستتخذها واشنطن لإعادة فرض العقوبات على إيران بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي.
وأكد «منوشين» في بيان له، أن قسم مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة يباشر الإجراءات لتنفيذ قرار الرئيس، مشيرا إلى أن العقوبات سيعاد فرضها في الفترة من 90 لـ 180 يوما.
كما سيتم أيضا سحب تراخيص التصدير من شركات الطيران المدني، بما فيها «بوينغ» و«إيرباص»، واعتبارا من 6 أغسطس سيفرض الحظر على استيراد السجاجيد والمواد الغذائية.
وبعد الـ 180 يوما ستطال العقوبات الموانئ الإيرانية وسفنها ومصانع السفن، كما ستفرض قيود على تحويلات مالية بين المؤسسات المالية الأجنبية والبنك المركزي الإيراني وخدمات التأمين.
وأوضح «منوشين» أن الهدف من إعادة فرض العقوبات هو التوصل لاتفاق جديد، أفضل من السابق، وتوقع أنها لن تكون أقل فاعلية من العقوبات التي كانت مفروضة في وقت سابق.
وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتعامل بحذر مع تداعيات العقوبات ضد إيران على المؤسسات الصناعية التي تعمل معها.
صفقات واتفاقيات
يقول تقرير صندوق النقد الدولي، الصادر في مارس الماضي، إن الاقتصاد الإيراني شهد عودة قوية للنمو، في أعقاب رفع الحظر الغربي، متوقعاً أن ينمو الاقتصاد الإيراني بمعدل 4.3% في نهاية العام المالي 2017/ 2018، وبالتالي، فمن المتوقع أن تكون لنهاية الاتفاق النووي، حتى وإن كانت من الجانب الأميركي فقط، عواقب سيئة على النمو الاقتصادي في إيران.
وفي تقرير لموقع «بي بي سي عربي»، استعرض كيف ستتأثر إيران بالعقوبات الأمريكية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أمريكا تتخذ خطوات لإعادة العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على طهران قبل توقيع الاتفاق النووي في العام 2015:
– اتفاقيات بوينغ واير باص، حيث تعتبر الاتفاقيات التي وقعتها طهران مع الشركتين من أكبر الصفقات وأضخمها، حيث قالت شركة ايرباص في بيان لها تعقيبا على قرار ترامب: «ندرس الإعلان ونقوم بتقدير أنسب الخطوات التي تتماشى مع سياساتنا الداخلية وتتناسب مع أنظمة العقوبات وقوانينها».
– صفقات معقودة مع كبرى الشركات الدولية على الصعيد الدولي وعلى صعيد النفط وأيضا على الأجهزة الإلكترونية، مثل صفقات عقدتها طهران مع شركة توتال النفطية وشركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات وجنيرال الكتريك للأجهزة والمعدات الإلكترونية.
– رحلات جوية ومجموعات الفنادق، حيث استفادت الشركات العاملة في هذا القطاع من رفع العقوبات عن طهران والترويج لإيران كوجهة سياحية، مثل تسيير شركات مثل الخطوط الجوية البريطانية وشركة لوفتهانزا الألمانية رحلات مباشرة من برلين ولندن إلى طهران، في حين تتأثر سلسلة فنادق عالمية مثل Accor التي كانت أول من يفتح في إيران في العام 2015 بالإضافة إلى مجموعات فندقية أخرى مثل روتانا وميليا.
