قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن العقوبات الأمريكية ضد إيران ستسري فورا على العقود الجديدة، وأضاف بولتون أن واشنطن ترغب في عقد مباحثات واسعة بشأن اتفاق جديد مع إيران عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني.
وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي أنه لا مجال للتراجع عن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق، ووقع الثلاثاء مذكرة رئاسية لبدء فرض عقوبات على طهران وستكون العقوبات الاقتصادية في أعلى درجاتها.
وأوضح بولتون أن أمام الشركات الأوروبية الموجودة في إيران مهلة ستة أشهر للانسحاب من البلاد أو مواجهة العقوبات الأمريكية.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده ستعمل مع حلفائها على إيجاد حل واقعي وشامل ومستدام للتهديد الإيراني، وأضاف بومبيو أن لدى واشنطن والدول الحليفة في أوروبا والعالم مصلحة مشتركة في منع إيران من تطوير سلاح نووي.
وكانت واشنطن علقت العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على إيران مع بدء سريان الاتفاق النووي الإيراني في العام 2016، وعمد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والحالي دونالد ترامب منذ بدء تطبيق الاتفاق على تمديد تعليق هذه العقوبات كل ستة أشهر بناء على تقييم بأن طهران ملتزمة ببنود الاتفاق النووي، الذي يقضي برفع العقوبات الدولية على إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.
وفي سياق متصل، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الثلاثاء إن هدف الرئيس ترامب إعادة فرض العقوبات على إيران هو الدخول في اتفاق جديد، وأضاف منوتشين في تصريح صحفي أن بلاده ستلغي التراخيص الصادرة لشركتي بوينغ وإيرباص لبيع طائرات ومكونات طائرات لإيران.
وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات على إيران في قطاعها المالي وقطاعي السيارات والطاقة سيعاد تفعيلها في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر. ومن شأن إعادة واشنطن عقوباتها السابقة على إيران أن يجعل بيع طهران لنفطها في الخارج واستخدامها للنظام البنكي العالمي أكثر صعوبة.