صرحت جماعة لحقوق الإنسان أن إيران قد اعتقلت عالمًا بريطانيًا بارزًا من أصل إيراني، خلال زيارته هناك هذا الشهر، وهو اعتقال قد يزيد من التوتر مع الغرب بجانب تهديد الرئيس ترامب بالانسحاب من الاتفاقية النووية مع إيران.
وعباس عدالت، أستاذ علوم الكمبيوتر والرياضيات في إمبيريال كولدج بلندن، هو على الأقل ثالث مواطن مزدوج الجنسية -بريطاني إيراني- يتم سجنه من قبل سلطات طهران في السنوات الأخيرة.
وقال مركز حقوق الإنسان في إيران التي أبلغت عن اعتقال السيد عدالت، أن عناصر من الحرس الثوري الإسلامي قد احتجزوه في 15 أبريل، عندما كان في طهران لزيارة أسرته، وحضور ورشة عمل أكاديمية. وقال المركز أن الحرس الثوري قد صادر حاسوب البروفيسور وأقراصًا مدمجة ودفاتر ملاحظاته.
وفي بيان أصدره المركز الحقوقي، قيل: “استمرار اعتقالات إيران التعسفية ضد المواطنين مزدوجي الجنسية بدون شفافية، وبدون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، أمر مثير للقلق للغاية”.
إن طبيعة التهم الموجهة ضد السيد عدالت، إن وجدت، ليست واضحة، ولم يتم الإبلاغ عن اعتقاله في وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، ولم يصدر أي تعليق فوري على اعتقاله من قبل المسؤولين في إيران أو في إمبيريال كولدج.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: “إننا نسعى بشكل عاجل للحصول على معلومات من السلطات الإيرانية في أعقاب تقارير عن اعتقال مواطن بريطاني إيراني”.
واتهم الغرب إيران باستخدام مواطنين أجانب من أصل إيراني كورقة مساومة في تعاملاتها مع دول أخرى منذ ثورة 1979. ويعتقد أن ما لا يقل عن 30 من المواطنين المزودجي الجنسية قد اعتقلوا من قِبل الحرس الثوري منذ أن تم التوصل إلى الاتفاقية النووية قبل ثلاث سنوات.
وتأتي أنباء اعتقال السيد عدالت في الوقت الذي يسعى فيه زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى الحفاظ على الاتفاقية النووية التي وصفها السيد ترامب بـ “أسوأ اتفاقية على الإطلاق”. وقد هدد بإنهاء الاتفاقية في 12 مايو، حيث يتعين عليه بموجب القانون الأمريكي أن يجدد العقوبات الأمريكية على إيران.
وقال المسؤولون الإيرانيون، بأنهم لن يعيدوا التفاوض بشأن الاتفاقية، التي تقدم ضمانات حقيقية بأن إيران لن تسعى للحصول على أسلحة نووية في مقابل إنهاء عزلها اقتصاديًا.
ولم يكن في السيد عدالت ما يجعله وضع اشتباه من جانب السلطات الإيرانية؛ فهو يعتبر معارضًا صريحًا للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لنبذ إيران. وساعد في تأسيس حملة ضد العقوبات المفروضة على إيران وكذلك ضد التدخل العسكري هناك.
وأيضًا قد امتنع البروفيسور عن تقديم أي أوراق بحثية له إلى مؤتمرات في الولايات المتحدة؛ احتجاجاً على قرار ترامب بحظر السفر على الدول ذات الغالبية المسلمة، بما في ذلك إيران، كما قال مركز حقوق الإنسان في إيران.
وقيل أن أسرة عدالت في إيران حاولت دفع كفالة له، لكنه اعترض على ذلك قائلاً أنه بريء وينبغي تبرئته من أي تهم.
وقالت الجماعة الحقوقية: “لا يزال معتقلاً حتى اليوم”.
وقد اعتقلت السلطات الإيرانية على الأقل اثنين من مواطني بريطانيا ذي الأصل الإيراني بتهمة التجسس بطريقة غامضة. فكمال فوروغي، مستشار أعمال، قد اعتقل منذ عام 2011. ونازانين زاغاري راتكليف، الباحثة في مؤسسة طومسون رويترز الخيرية، سجنت منذ عام 2016.
وتذهب التكهنات في الأشهر الأخيرة بأن حرية البريطانيين الإيرانيين قد تكون مربوطة بنزاع قانوني طويل الأمد بين بريطانيا وإيران بشأن شراء إيران لدبابات بريطانية عام 1976 ولم يتم تسليمها أبداً. وقالت بريطانيا أنها تدين لإيران بما يصل إلى 300 مليون جنيه استرليني أو ما يقرب من 418 مليون دولار، لكن المبلغ الدقيق لم يتم التفاوض عليه.
وبدا أن نزاعاً مالياً مماثلاً بشأن صفقة أسلحة قديمة بين إيران والولايات المتحدة يلعب دورًا في إطلاق سراح الأمريكيين الأربعة الذين احتجزهم الإيرانيون عام 2016. وفي نفس اليوم الذي دخلت فيه الاتفاقية النووية حيز التنفيذ، تم تسليم 400 مليون دولار نقدًا إلى إيران من قبل الولايات المتحدة. ووصف منتقدو إيران الأمريكيون أن الأمر كان كدفع فدية، لكن الرئيس أوباما أنكر الأمر. أما ترامب، فجعل الدفع ذريعة
إضافية لاستنكار الاتفاقية مع إيران، وتعهد بعدم الدفع مجددًا لإطلاق سراح أي أمريكيين آخرين محتجزين في إيران.
ومن المعروف أن خمسة أشخاص على الأقل محتجزين في إيران، بمن فيهم أربعة من أصل إيراني، منهم الباحث في السياسة العامة ، والدبلوماسي لسابق في اليونسيف، وآخر ناشط بيئي. وكذلك طالب دراسات عليا بجامعة برينستون. ويُذكر أن عميل إف بي آي متقاعد قد اختفى في إيران منذ 2007 وحتى الآن لم يظهر.