واشنطن بوست
قال رئيس وكالة المخابرات الإسرائيلية (الموساد) إنه متأكد بنسبة 100%، من أن إيران ما زالت ترغب في تطوير قنبلة نووية، ويرى أنه على المجتمع الدولي تغيير أو إلغاء اتفاقيته النووية مع الجمهورية الإسلامية.
وأضافت تعليقات يوسي كوهين صوتًا آخرًا مؤثرًا في الجدل العالمي حول برنامج إيران النووي، قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتشديد شروط الاتفاقية. وترامب، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان دومًا ناقدًا شرسًا لاتفاقية 2015 النووية.
وقد حدد ترامب المنتصف من مايو كموعد أخير للوصول إلى اتفاقية مع الدول الأوروبية لتشديد القيود على إيران، بما في ذلك زيادة القيود حول النشاط النووي والذي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بعد عدة سنوات بموجب الاتفاقية. وحسبما ذكر البيت الأبيض، لو لم تتفق الولايات المتحدة والأوروبيين على عقوبات جديدة تروق لترامب، فإنه سوف ينسحب من الاتفاقية ويعيد فرض عقوبات أمريكية على طهران.
وباقتراب الموعد، فإن كوهين يجري مناقشات حول هذا الأمر، ونقل في اجتماع مغلق مؤخرًا مع كبار المسؤولين تحليله للأمور، وفقًا لشخص حضر الاجتماع. وأشار تحليل كوهين إلى دعم إسرائيل لمجهودات ترامب.
ووصف كوهين الاتفاق النووي بأنه “خطأ فادح”، قائلًا أنه يسمح لإيران بالاحتفاظ بعناصر أساسية في برنامجها النووي، وأنه بموجبه ستزول القيود الأخرى في غضون سنوات قليلة.
وقال كوهين -بحسب أحد حضور الاجتماع الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته كونها مسألة أمنية سرية-: “عندها ستكون إيران قادرة على تخصيب ما يكفي من اليورانيوم لترسانة قنابل نووية”.
كما انتقد كوهين تخفيف الاتفاقية للعقوبات، قائلاً إنها أدت إلى تزايد عدوانية إيران بشكل كبير، وأشار إلى استمرار إيران في تطوير الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.
وقال كوهين: “بصفتي رئيسًا للموساد، فأنا متأكد بنسبة 100 % من أن إيران لم تتخل أبدًا عن رؤيتها النووية العسكرية للحظة واحدة. وهذه الاتفاقية تمكن إيران من تحقيق هذه الرؤية. ولهذا فأنا أعتقد أن هذه الاتفاقية يجب أن تغير أو أن تلغى بشكل كامل. والفشل في فعل هذا، سوف يشكل تهديدًا عظيمًا على أمن إسرائيل”.
وبموجب الاتفاقية، وافقت إيران على فرض قيود وعمليات تفتيش على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية. ويقول المؤيدون إن الاتفاقية تعلق التطور النووي الإيراني لمدة من 10 إلى 15 سنة، وتفتح الطريق أمام الإيرانيين للتعامل مع قضايا أخرى.
وكان نتنياهو من أبرز المنتقدين للاتفاقية، قائلاً أنها لا تحتوي على ضمانات كافية لمنع إيران من صنع أسلحة نووية، أو لم تتعامل مع أنشطة إيران الأخرى في جميع أنحاء المنطقة.
ازدراء ترامب للاتفاقية كان تطوراً مرحبًا به من نتنياهو. وقد وصفت إسرائيل إيران بأنها أكبر تهديد لها، مستشهدة ببرنامجها النووي، وخطابها العدائي، ودعمها للجماعات المقاتلة المناهضة لإسرائيل، وتطويرها للصواريخ طويلة المدى.
مع ذلك، فإن النهج التصادمي ينطوي على مخاطر. ومن غير المحتمل بشكل كبير أن تتوصل الولايات المتحدة وأوروبا إلى تسوية قبل موعد ترامب النهائي، خاصة بعد تعيين ترامب لمستشار أمن قومي ووزير خارجية معروفين بمعارضتهما الشديدة للاتفاقية النووية الإيرانية في الماضي.
كما أنه من غير الواضح كيف ستستجيب إيران إذا ما انسحبت الولايات المتحدة. وقالت إيران إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات من شأنه أن يدمر الاتفاقية، وهددت بسلسلة من الردود، بما في ذلك إعادة الأنشطة النووية المحظورة حاليًا بموجب الاتفاق على الفور.
وأثارت القضية بعض الجدل داخل صفوف الأمن الإسرائيلية. وباعتباره رئيساً لوكالة قوية، فإن كوهين من أكثر الأصوات تأثيراً في هذا النقاش، ويبدو أنه ينحاز بحزم إلى نتنياهو.
مع ذلك، فإن عدد من خبراء أمن آخرين، منهم النشط ومنهم المتقاعد؛ قد اتبعوا نهجًا أكثر دقة. وبينما انتقد المسؤولين الإسرائيليين الاتفاقية عندما تم التوصل إليها، أشار البعض إلى أن لها عدة جوانب إيجابية.
في مقابلة تم حديثًا، قال الجنرال غادي إيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لصحيفة “هاآرتز ” الإسرائيلية، إنه يعلم بعدم وجود أي انتهاك للاتفاقية النووية من قبل إيران، وبرغم ذلك قال أن إسرائيل تراقب عن كثب.
وأكمل حواره مستشهدًا: “إذا تغيرت نواياها، فسوف نعرف. الاتفاقية الآن تعمل برغم كل أخطائها، وتماطل في تحقيق الرؤية النووية الإيرانية في مدة ستتراوح ما بين العشر إلى خمسة عشر عامًا”.