لم تستثن الحملة الأمنية في إيران، العلماء من موجة الاعتقالات المستمرة منذ ديسمبر الماضي في إطار إخماد الأصوات المعارضة التي تتهمها السلطات بمحاولة زعزعة استقرار البلاد، فمؤخرا اعتقلت السلطات الإيرانية ثلاثة علماء بيئة ما يرفع عدد الموقوفين من هذه الفئة منذ يناير الماضي إلى 10.
وقال موقع تابناك المقرب من المحافظين السبت إن العلماء الثلاثة اعتقلوا في مقاطعة هرمزغان جنوبي البلاد من دون أن يحدد متى ولماذا تم توقيفهم.
وهؤلاء العلماء أعضاء في جمعية حماية البيئة في منطقة لوردين القريبة من الخليج.
وفي الشهر الماضي اعتقل ثمانية علماء بيئة بتهمة التجسس، توفي أحدهم وهو كاووس سيد إمامي في السجن قبل حوالي أسبوعين.
وفيما قالت السلطات الإيرانية إن إمامي انتحر، شككت عائلته في ذلك وأكدت أنه سبق أن تلقى تهديدات.
وأفرجت السلطات من جهة أخرى عن نائب رئيس جمعية حماية البيئة كاوه مدني بعد أن اعتقلته لفترة وجيزة خلال هذا الشهر.
8 أخرين
و اعتقال العلماء الثلاث، يضاف لـ8 علماء بيئة آخرين اعتقلتهم طهران مطلع العام الحالي بتهمة التجسس.
وأوضحت أن «أحد هؤلاء كان كافوس سيد إمامي الذي عثر عليه بعد أيام من اعتقاله متوفيا في السجن»، وهي حادثة اعتبرتها طهران حالة انتحار، وشككت فيها عائلته ورجحت مقتله جراء التعذيب، بعد رفض السلطات إجراء تشريح للجثة.
من جانبهم، شكك معتقلون سابقون في رواية السلطات الأمنية، واستبعدوا توفر أدوات قد تساعد على الانتحار في السجون الإيرانية، في ظل إجراءات أمنية مشددة من سلطة السجون.
وهزت الواقعة الشارع الإيراني المحتقن أصلا، خصوصا أنها الثالثة من نوعها، بعد حالتي وفاة مماثلتين خلال الشهرين الماضيين في صفوف معتقلي الاحتجاجات الأخيرة.
اتهامات بالتجسس
وفي محاولة لاحتواء الاحتقان، اتهم المستشار العسكري للمرشد الإيراني دولا غربية باستخدام سياح وعلماء بيئة للتجسس على أنشطة البلاد النووية، عبر الزواحف والحيوانات، في إشارة إلى إمامي وبقية المعتقلين.
ودفعت الاتهامات منظمات حقوق إنسان دولية، للتعبير عن قلقها على مصير الناشطين والمحتجين المعتقلين، وسط مخاوف من استخدام طهران تهم التجسس، للنيل من معارضيها وإسكات الأصوات الغاضبة، التي خرجت ضد الحكومة مؤخرا.
وهي مخاوف يعززها التقرير الأحدث لمنظمة العفو الدولية عن حالة حقوق الإنسان في العالم، الذي اتهم طهران بممارسة ما سماه القمع الشديد لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.
التقرير اتهم كذلك، السلطات الإيرانية باللجوء للتعذيب داخل السجون ومنع الرعاية الصحية للمعتقلين، وإجراء محاكمات غير عادلة، أعدم على إثرها المئات العام الماضي، من بينهم أشخاص كانوا دون سن الثامنة عشرة عندما أدينوا.