جاءت موافقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الخميس، على مشروع قانون «المساءلة بشأن حقوق الإنسان واحتجاز الرهائن في إيران»، والذي يمهد لفرض عقوبات جديدة نهعلى إيران، بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان، ليفتح باب التساؤلات حول مدى تأثير ذلك القانون على مستقبل إيران النووي.
وفي هذا الصدد يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن «ذلك القانون مجرد ضغط شعبي على إدارة دونالد ترامب من أجل التمهيد لإلغاء الاتفاق النووي، وغير مؤثر دوليا خاصة وأن هناك معاهدات دولية منها اتفاق 2015، والذي لم تستطيع أمريكا حتى الآن إلغاءه بسبب الخوف من انتشار فوبيا إلغاء المعاهدات الدولية في العالم».
وأضاف سلامة، في تصريح لـ«إيران خانة” القانون الأمريكي مشابه لقانون «جستا» الأمريكي الذي عبر ه هدد الرئيس الأمريكي المملكة العربية السعودية بتفعيله والحصول على تعويضات مليارية من المملكة السعودية إلى أسر قتلى ومصابي حادث تفجير برجي التجارة العالمي سبتمبر 1999، ولم يفعل وتم استغلاله من أجل الضغبط على المملكة في ضخ استثمارية مالية في بنوك أمريكا عبر فوائد وقروض ومنح وصلت إلى 030 مليار دولار.
وأشار سلامة إلى أن «وزارة الدفاع الأمريكية رفضت إلغاء الاتفاق النووي الإيراني، خوفا من تهور إيران الزائد خلال هذه الفترة لاعتمادها على المثلث الكوري والروسي والصيني الذي يحمي مصالح إيران في مقابل أمريكا والمثلث الأوروري ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وفي النهاية سيبقى الوقت كما هو عليه إلا في حالة تخلي الروس عن طهران نهائيا».
وقدم المشروع النائب الجمهوري، إد رويس، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، وهو ضمن أربعة مشاريع ستؤدي، إذا ما تم اعتماد أي منها، إلى فرض عقوبات على إيران بتهمة لانتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع.
كما أن مسودة مشروع قانون آخر بحثت التدخل الإيراني في سوريا ودعم طهران لنظام بشار الأسد.
وقال إد روز، في جلسة صباح الخميس حول إيران: «لسنوات عديدة، سحق النظام في طهران المعارضة برمتها بممارسات قاسية بلا رحمة، بما في ذلك التعذيب في سجن إيفين وسجون أخرى، وكذلك عمليات الإعدام الجماعية”.
وأضاف: «مع ذلك، فإن عدداً قليلاً من المسؤولين الإيرانيين تم تحديد مسؤوليتهم عن تلك الانتهاكات».
وفي هذا السياق، انتقد رويس التأخير في تصنيف رئيس القضاء الإيراني من ضمن القائمة السوداء لهؤلاء المسؤولين، حيث لم يتم ذلك إلا في ديسمبر الماضي عندما فُرضت عليه عقوبات لدوره في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وينص مشروع القانون الذي تمت مناقشته، الخميس، على الطلب من مساعدي الرئيس الأميركي إعداد تقرير حول كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية، الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك في غضون فترة أقصاها 270 يوماً بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وتقديمها إلى لجان الكونغرس المناسبة.