وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، على مشروع قانون «المساءلة بشأن حقوق الإنسان واحتجاز الرهائن في إيران»، والذي يمهد لفرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان.
وقدم المشروع النائب الجمهوري، إد رويس، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، وهو ضمن أربعة مشاريع ستؤدي، إذا ما تم اعتماد أي منها، إلى فرض عقوبات على إيران بتهمة لانتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع.
كما أن مسودة مشروع قانون آخر بحثت التدخل الإيراني في سوريا ودعم طهران لنظام بشار الأسد.
وقال إد روز، في جلسة صباح الخميس حول إيران: «لسنوات عديدة، سحق النظام في طهران المعارضة برمتها بممارسات قاسية بلا رحمة، بما في ذلك التعذيب في سجن إيفين وسجون أخرى، وكذلك عمليات الإعدام الجماعية”.
وأضاف: «مع ذلك، فإن عدداً قليلاً من المسؤولين الإيرانيين تم تحديد مسؤوليتهم عن تلك الانتهاكات».
وفي هذا السياق، انتقد رويس التأخير في تصنيف رئيس القضاء الإيراني من ضمن القائمة السوداء لهؤلاء المسؤولين، حيث لم يتم ذلك إلا في ديسمبر الماضي عندما فُرضت عليه عقوبات لدوره في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وينص مشروع القانون الذي تمت مناقشته، الخميس، على الطلب من مساعدي الرئيس الأميركي إعداد تقرير حول كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية، الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك في غضون فترة أقصاها 270 يوماً بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وتقديمها إلى لجان الكونغرس المناسبة.
«»