توقف البنك المركزي الإيراني عن إصدار الأذونات والتراخيص للبنوك الخاصة الجديدة أو المقرضين التجاريين، وذلك بعد انهيار العديد من المؤسسات الكبرى التي جمدت مدخرات مئات الآلاف من المودعين وساعد ذلك في تأجيج الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقد أغلقت البنوك التجارية وما يسمى بمؤسسات أو صناديق الائتمان، والتي سمحت أسعار الفائدة المرتفعة لها بالتوسع بشكل سريع على مدار السنوات الـ 15 الماضية، أو تلقت خطط إنقاذ حكومية، وأثارت الأزمة احتجاجات في منتصف العام الماضي. وكان المقرضون مرة أخرى هم محور الغضب حيث اجتاحت المظاهرات المدن الإيرانية منذ أواخر ديسمبر في أكبر تحد للنظام الديني الإيراني منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
وقال الرئيس حسن روحانى فى وقت متأخر من يوم الإثنين فى اول ظهور تليفزيوني رئيسي له منذ اندلاع الاحتجاجات فى 28 ديسمبر “لقد اصدرت تعليمات إلى البنك المركزى بعدم إصدار أية تصاريح إلى أى مصارف خاصة جديدة”.
وأضاف “إننا مصممون على حل المشكلة التى تواجه المودعين فى مؤسسات الائتمان المالية التى قد أثرت على مليونين او ثلاثة ملايين أسرة”، وألقى باللوم على سلفه في السماح بانتشار المقرضين غير المنظمين.
واستهدفت المظاهرات المؤسسة السياسية والدينية في إيران. وقد لقى حوالى 25 شخصا مصرعهم واعتقل حوالى ألف شخص وفقا لما ذكره القضاء الإيرانى. وقال المشرع القانوني الإصلاحي محمود صادقي إن أكثر من ثلاثة أضعاف هذا العدد تم اعتقالهم. وفي عدة مدن، هاجم المتظاهرون المصارف ومؤسسات الائتمان. وقد أعادت الاضطرابات المخاوف بشأن كيفية ازدهار صناعة مالية موازية دون رقابة وتنظيم.
“لا يمكن الوصول إلى أي نتيجة”
يذكر أن أولئك الذين يواجهون خسارة مدخرات حياتهم تعروضوا أيضا إلى حالة لا يوجد استجابة لها.
وقال ماجد، وهو عامل في مكتب، طلب عدم ذكر اسمه الكامل بسبب حساسية التحدث مع وسائل الإعلام الأجنبية في إيران، “لقد اشتكى الناس للبرلمان والمحاكم ومكاتب النيابة العامة، وقد فعلوا كل ما في وسعهم ولكن لا يزال لا يمكن الوصول إلى أي نتيجة”.
وفى نوفمبر الماضى، وصف رئيس البنك المركزى الإيرانى فاليولا سيف الطريقة التى قد عملت بها مؤسسات الائتمان كنظام هرمى، قائلا فى مقابلة مع تلفزيون الدولة إن المؤسسات ستدفع معدلات فائدة غير مستدامة، تصل أحيانا إلى 89 فى المائة، وذلك باستخدام الأموال المكتسبة من المودعين الجدد.
طلب صندوق النقد الدولي
انتشرت مؤسسات الائتمان في عهد سلف روحاني، محمود أحمدي نجاد. وخلال السنوات الثماني التي قضاها في منصبه، بلغت التوترات مع الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني ذروتها وتم فرض عقوبات دولية على البلاد، الأمر الذي حد من الاستثمار الأجنبي واحتياج الاقتصاد المتعثر للتمويل.
وقال علي خيراد، المحلل بأحد شركات السمسرة في طهران، “كان هناك عدد قليل من الشركات الأخرى في إيران مربحة”.
وقال صندوق النقد الدولى فى تقرير الشهر الماضى إن مؤسسات الائتمان والبنوك الإيرانية التى اضعفتها سنوات من العقوبات والمنافسة من المؤسسات المالية غير المرخصة كانت فى حاجة إلى “إعادة هيكلة ورسملة عاجلة”.
وقد أعيد إلى ماجد حوالي ثلث قيمة مدخراته التيتببلغ 170،000 دولار، ولكنه يعتبر نفسه أكثر حظا من غيره من ضحايا الفضيحة المالية.
وقال “على الاقل لدي وظيفة”. لكنني أعرف الكثير من الناس الذين كانوا يعتمدون على هذه الفوائد لتوفير دخلهم الوحيد”.