قال وزير الدفاع الإيراني، إن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أمر الحرس الثوري بتخفيف قبضته على الاقتصاد، مما يثير احتمال قيام المنظمة شبه العسكرية بخصخصة بعض ممتلكاته الضخمة.
ويبدو أن تصريحات وزير الدفاع الجنرال أمير حاتمي في نهاية الاسبوع عبارة عن منطاد تجريبي لاختبار رد الفعل حول الفكرة التي دفع بها الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي يعتبر معتدلا نسبيا. وتصاعدت الاحتجاجات بسب الاقتصاد السيئ فى البلاد الشهر الماضى لتتحول إلى مظاهرات تتحدى الحكومة بشكل مباشر.
ولكن غير واضح ما إذا كان الحرس سيوافق على ذلك أم لا، حيث يقدر حجم ما بقبضة المنظمة بحوالى ثلث اقتصاد البلاد برمته.
وجاءت هذه التصريحات في مقابلة مع حاتمي نشرتها صحيفة “إيران” الحكومية يوم السبت، وهو أول ضابط عسكري غير تابع للحرس يتم تعيينه في منصب وزير الدفاع. وقال إن المرشد الأعلى آية الله على خامنئى امر كل من الجيش النظامى والحرس فى البلاد بالخروج من الشركات التى لا تتبع عملهم بشكل مباشر.
ونقلت الصحيفة عن حاتمى قوله “إن نجاحنا يعتمد على ظروف السوق”.
ولم يذكر اسم الشركات التي سيتم خصخصتها. ولم يعترف الحرس فورا بأوامر المرشد الأعلى في منشوراته الخاصة، ولم يقم بذلك أيضا مكتب خامنئي.
يذكر أنه تم تشكيل الحرس من الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 كقوة تهدف إلى حماية نظامها السياسي الذي يشرف عليه رجال الدين الشيعة. وكان الحرس يعمل بالتوازي مع القوات المسلحة النظامية في البلاد، وازدات أهميته وقوته خلال الحرب الطويلة والمدمرة في البلاد مع العراق في الثمانينيات. ويقوم بإدارة برنامج الصواريخ الباليستية في إيران، فضلا عن عمليات الاستخبارات الخاصة به والقوة الاستطلاعية.
وفي أعقاب حرب الثمانينات، سمحت السلطات للحرس بالتوسع في المؤسسات الخاصة.
واليوم، يدير شركة هندسية ضخمة تدعى خاتم الأنبياء للإعمار، حيث يعمل 135،000 موظف في مجال التنمية المدنية وصناعة النفط وقضايا الدفاع. وتقوم شركات الحرس ببناء طرق وموانئ ، وتشغيل شبكات الاتصالات، وحتى إجراء جراحة العيون بالليزر.
ولا يزال النطاق الدقيق لجميع ممتلكاته التجارية غير واضح، وذلك على الرغم من أن المحللين يقولون إن حجمها كبير. وتقول مؤسسة الدفاع عن الديموقراطية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها والتي تنتقد إيران والاتفاق النووي الذي تم توقيعه مع القوى العالمية، إن الحرس يسيطر على “ما يتراوح بين 20 و 40 في المئة من الاقتصاد” في ايران من خلال تأثير كبير في ما لا يقل عن 229 من الشركات.
وقد ذكر حاتمي في تصريحاته خاتم الأنبياء على وجه التحديد، لكنه لم يذكر ما إذا كان المرشد الأعلى سيعتبرها أيضا ضرورية للخصخصة. وانتقد الحرس ومؤيدوه صفقات تجارية أخرى تحاول خفض حصتهم من الاقتصاد منذ الاتفاق النووي.