دعا عالم دين دين سني في إيران إلى «إنهاء التمييز» الذي تتعرض له الأقلية السنية في الجمهورية الإسلامية، مطالبا بمراجعة مواد في الدستور الإيراني.
وقال رئيس دار العلوم في مدينة زاهدان، الشيخ مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي خلال خطبة الجمعة أن الناس «لا تواجه فقط ضغوطا اقتصادية. الضغوط السياسية والاجتماعية يجب معالجتها» أيضا.
وشدد أن «الشعب الإيراني بأكمله يجب أن يعيش بحرية وفقا للدستور».
وأوضح الشيخ في خطبته أن من المشاكل التي يجب على السلطات معالجتها تشمل البطالة ونقص الإمكانات المادية للإيرانيين، وطالب باحترام «حرية المعتقد المنصوص عليها في الدستور” وإنهاء “التمييز على أساس الدين».
ورجح الموقع أن إسماعيل زهي كان يشير إلى المادة 12 من الدستور التي تنص على أن “الدين الرسمي لإيران هو الإسلام و المذهب الجعفري الإثنا عشري، وﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬﺍ اﻟﻤﺒﺪﺃ ﻗﺎﺋﻤﺎ وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ إلى الأبد».
وتنص المادة 115 على أن المرشد الأعلى للبلاد ورئيسها يجب أن ينتميا لهذا المذهب الشيعي».
يذكر أن مدينة زاهدان تتمتع بأغلبية من البلوش والسنة، ويعد الشيخ السني من الشخصيات البارزة هناك.
وكانت إيران قد شهدت احتجاجات كبيرة انطلقت في 28 ديسمبر الماضي من مدينة مشهد ثم انتقلت إلى أكثر من 100 مدينة أخرى، احتجاجا على غلاء الأسعار وتدهور مستوى المعيشة وتدخلات طهران في الصراعات الإقليمية على حساب مواطنيها.