تواجه إيران أزمة دولية، بسبب مطالب في ألمانيا بتوقيف رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، آية الله محمود هاشمي شاهرودي، الذي يرقد للعلاج بأحد مشافي ألمانيا، بتهم «جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية».
وفي مقابلة مع إذاعة «دويتشه فيليه»، شدد البرلماني الألماني البارز فولکر بك، على أن الحكومة الألمانية لا ينبغي أن تمنح الحصانة الدبلوماسية لشاهرودي.
و انتقد النائب السابق من حزب الخضر بشدة زيارة محمود هاشمي شاهرودي، الذي يمكث للعلاج بمستشفى هانوفر، وقدم شكوى رسمية ضده وأرسلها إلى السلطات القضائية لولاية ساكسونيا السفلى في ألمانيا.
واتهم بيك شاهرودي بارتكاب «القتل وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية”، موضحاً أن الشكوى قدمت الاثنين إلى القضاء».
وأكد بيك، في مقابلة مع صحيفة «بيلد»، أنه «لا يجب أن نسمح بأن يتحول المستشفى إلى محل لعلاج المجرمين ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بل يجب أن نخضعهم للمساءلة».
وكان مئات الإيرانيين قد تجمعوا الاثنين الماضي أمام «المركز الدولي لعلوم الأعصاب” في هانوفر بألمانيا، وتظاهروا ضد المركز الصحي بسبب قبوله علاج محمود هاشمي شاهرودي».
وهتف المتظاهرون بشعارات بالفارسية والألمانية ضد شاهرودي والنظام الإيراني، واتهموه بتنفيذ أحكام الإعدام والاعتقالات التعسفية وتعذيب المنتقدين والسجناء السياسيين، وفي بعض الحالات إعدام الشباب دون سن الثامنة عشرة، خلال فترة رئاسة للقضاء.
يذكر أن آية الله محمود هاشمي شاهرودي يعتبر من المقربين للمرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، وخليفته المحتمل لمنصب ولي الفقيه.
وفي أغسطس الماضي، أصدر خامنئي حكماً بتعيين شاهرودي، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام لمدة خمس سنوات، بدلاً مكان رئيسه الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي توفي في يناير من العام الماضي.