تأتي الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أسبوعين، وانشغال القيادة السياسية للبلاد بمحاولات إيجاد حلول للأزمة الحالية، إلا أن كل هذا يفتح الباب للتساؤل حول مصير الإمدادات العسكرية والمالية المقدمة من طهران إلى الحوثيين.
ويقول الأكاديمي المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور محمد نور الدين، إن «الإمدادات الإيرانية للحوثيين لن تتوقف إلا في حالة سقوط النظام، خاصة وأن طرق الدعم غير مرتبطة بالحكومة الإيرانية، إلا أن المسوؤل عنها هو المخابرات الإيرانية والقوات البحرية وميليشيات إيران حول اليمن».
وأضاف نور الدين في حديثه لـ«إيران خانة»:«دفعة الإمدادات الإيرانية الواحدة للحوثيين، تكون مسؤولة عن تغطية الاكتفاء لمدة 6 أشهر، فضلا عن الإمداد المالي الذي من السهل أن يغني عن الإمداد العسكري»، مشيرا إلى أن الميليشيات والتنظيمات الموالية لإيران في المنطقة يمكنها أن تؤدي دور إيران في تلك المهمة ولو بشكل مؤقت».
أوضح نور الدين أن تدريبات الحوثيين ، وبالتعاون مع تنظيم حزب الله اللبناني، مشيراً إلى أن كوادر «حزب الله» تلقت التدريبات في العراق، وانتقلت إلى الداخل اليمني، ولفت إلى أن أساليب تهريب السلاح تشمل استخدام غطاء السفن التجارية الإيرانية، وتمرير قطع صغيرة عبر الطرق البحرية، بالتعاون مع الغواصات الإيرانية الموجودة في البحر.
وهناك عدة طرق كشفتها تقارير دولية لإرسال الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين
خط البحري:
نقل تقرير لمنظمة «أبحاث تسلح النزاعات» الممولة من الاتحاد الأوروبى ومقرها لندن، عن وجود خط بحرى لتهريب الأسلحة من إيران إلى جماعة الحوثي في اليمن، عبر إرسالها أولا إلى الصومال، مستندا على عمليات تفتيش بحرية تمت بين فبراير ومارس 2016، وضبطت لبعض السفن الشراعية التقليدية.
ووفقا لما نقله تقرير المنظمة إنها حللت صورا فوتوغرافية للأسلحة التي صودرت على متن هذه السفن خلال عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية الأسترالية «اتش ام ايه اس دارون» والفرقاطة الفرنسية «اف اس بروفانس»، مضيفة أن هاتين السفينتين الحربيتين قامتا بعمليات التفتيش هذه في إطار مهمة لمراقبة الملاحة لا علاقة لها بالحرب الدائرة في اليمن.
وتوضح التقارير الدولية أن مخزون الأسلحة لدى الحوثيين قامت إيران بتهريبه إليهم خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال ميناء «صاليف” على البحر الأحمر حيث قدر حجم الامدادات الايرانية من الأسلحة للحوثيين قبل عامين 150 طن.
من جهة أخرى، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن مواصلة إيران تزويد مليشيات الحوثيين في اليمن بالأسلحة والمعدات الثقيلة على الرغم من الحظر المفروض عليها من قبل المجتمع الدولي وتحديداً على تصدير السلاح.
وتناولت الصحيفة في تقرير مفصل لها، ما عرضته الحكومة الأسترالية من صور تتعلق بعمليات التهريب الإيرانية إلى اليمن الأمر الذي يؤكد أن لطهران يد في تجارة السلاح وتهريبه في أعالي البحار والقرن الأفريقي وشبه جزيرة العرب.
وبحسب ماثيو شرودر، المختص بالأسلحة، فإن الأسلحة التي عثر عليها في سفينة تهريب السلاح تتطابق تماماً مع القاذفات الإيرانية الصنع والتي تم توثيقها سابقاً في العراق عام 2008 وعام 2015، وأيضاً مع الأسلحة الإيرانية التي ضُبطت عام 2014 وعام 2015، وكانت في طريقها إلى ساحل العاج.
ويؤكد شرودر أن هناك خط أنابيب سلاح ظاهر يمتد من إيران إلى الصومال واليمن، حيث يجري نقل السلاح بواسطة مراكب شراعية، وأن كل تلك الأسلحة هي أسلحة إيرانية الصنع تعتمد بالدرجة الأولى على ما توفره إيران من مخزونها العسكري.
وأضاف شرودر عن تلك الأسلحة، إنها متنوعة، غير أن أبرزها كان القاذفة المحمولة على الكتف RBG 7S بالإضافة إلى 81 قاذفة، و1968 بندقية كلاشينكوف و49 رشاش PK و41 برميل رشاش، و20 سبطان هاون 60 ملم، وهي أسلحة تكفي لتسيح قوة برية كبيرة.
الخط البري:
وكانت قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، فى نوفمبر 2017، خطة الخداع الإيرانية لنقل الأسلحة إلى جماعة الحوثيين فى اليمن، حيث تبدأ عملية نقل الأسلحة بأماكن سيطرة تنظيم حزب الله اللبناني فى سوريا والعراق، وصولا إلى الأراضي الإيرانية، ثم تهريبها بحرا إلى الداخل اليمني.