طالب أربعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إيران بإلغاء “فوري” لعقوبة الإعدام بحق استاذ جامعي تم اتهامه بالتجسس خلال المحادثات النووية مع القوى العالمية؛ محذرين من أن محاكمته قد شابها مخالفات.
وقد حكم على أحمد رضا الجلالي، وهو طبيب إيراني متخصص في طب الطوارئ بالسويد، بالإعدام في أكتوبر الماضي بتهمة التجسس لصالح اسرائيل.
وكان الجلالي أستاذا زائرا في جامعة بروكسل الحرة في بلجيكا عندما ألقي القبض عليه أثناء زيارة قام بها إلى إيران في أبريل من عام 2016.
واتهم بأنه قام بنقل معلومات إلى جهاز المخابرات الإسرائيلى الموساد في الوقت الذي كان يحدث فيه المفاوضات التى أدت إلى الاتفاق النووى الإيراني مع القوى العالمية فى عام 2015.
وقال جلالى إنه يعاقب بسبب رفضه التجسس لصالح إيران أثناء عمله فى أوروبا.
وفى بيان، حذر الخبراء المستقلون الأربعة الذين يعملون لدى الأمم المتحدة من أن “الاجراءات التى تتخذ ضده قد شابها تقارير عديدة حول سير الإجراءات القانونية وانتهاكات المحاكمة العادلة”.
وأشار خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، إلى جانب الخبراء المعنيين بالاحتجاز التعسفي والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة، إلى تقارير تفيد بأن الجلالي كان في حجز انفرادي بمعزل عن العالم الخارجي، وحرم من الاتصال بمحام، وأجبر على الاعتراف.
وقال الخبراء إن “إعدام الجالالي يجب ان يوقف فورا ويجب الإفراج عنه ومنحه حق قابل للتنفيذ في الحصول على ترضية وتعويضات أخرى”.
وأضافوا إنه “لم توجه إليه أي اتهامات رسمية منذ عشرة أشهر تقريبا وتم منعه فعليا من ممارسة حقه في الطعن في قانونية الاعتقال”.
يذكر أنهم أكدوا أن “حقوق جلالى فى محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة ودفاع حقيقي قد انتهكت”.
اعتراف تعسفي
وذكر البيان أنه خلال احتجازه، تم تهديد جلالى بالتعذيب وحكم عليه بالإعدام بطريقة عاجلة.
وأضاف البيان أنه “بعد ذلك ادعى أنه أرغم على الاعتراف بجرائم معينة وأجبر على تكرار التصريحات التي أمليت عليه قبل تشغيل كاميرات الفيديو”.
لقد حكم على الجلالي بالإعدام في 21 أكتوبر، وأعرب الخبراء عن أسفهم من المعلومات التي تلقوها والتي تفيد بـ”أنه لم يحصل على فرصة مجدية للاستئناف ضد إدانته ولم يتم تقديم اي طلب للدفاع عنه”.
وقال النائب العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي آنذاك إنه قد كشف عن معلومات أدت إلى اغتيال اثنين من العلماء النوويين الإيرانيين في عام 2010، وذلك في ذروة التوترات حول البرنامج النووي للبلاد.
ولكن محاميي جلالي قالوا إن الأدلة في محاكمته الأولية جمعت تحت الإكراه ولم يتم تقديم أي أدلة تثبت صحة تلك الإدعاءات.
وذكرت منظمة العفو الدولية إن المحكمة العليا الإيرانية أيدت الحكم عليه فى وقت سابق من الشهر الحالى، مما دفع المنظمة إلى اتهام طهران بانها “تستخف بسيادة القانون”.
وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء شريط فيديو أعدته وزارة الاستخبارات الإيرانية في وقت متأخر من مساء الأحد، حيث اعترف فيه جلالي بالعمل مع وكالة استخبارات أجنبية اثناء دراسته في أوروبا.
وأضافوا إن “توقيت نشر الفيديو وكذلك ادعاءات الإكراه تطرح تساؤلات خطيرة حول مدى صحته”.