أصدر القضاء الإيراني حكمًا بالسجن 20 عامًا وغرامة من 6 ملايين دولار بحق الرئيس السابق لأكبر بنك حكومي في البلاد، والذي هرب إلى كندا، بعد انكشاف فضيحة اختلاس قياسية تقدر بنحو 2.6 مليار دولار، حسب ما أعلن مسؤول قضائي السبت.
وبحسب الموقع الإلكترونى للتلفزيون الإيرانى، قال غلام حسين إسماعيلي رئيس محكمة طهران، أن محمود رضا خاورى، الرئيس السابق لـ”بنك ملى” الذى لجأ إلى كندا فى 2011، حكم عليه بالسجن لمدة 30 عام، وبغرامة مالية تقدر بـ 3 مليون دولار.
وتمت محاكمة خاورى غيابيا، بتهم الاختلاس والإخلال فى اقتصاد البلاد، وتلقى رشوة.
وأوقفت طهران 20 شخصًا على الأقل في إطار هذه الفضيحة المالية الكبيرة، من بينهم الرئيس السابق لبنك صادرات الحكومي الذي صدر بحقه حكم بالإعدام، لكن يعتقد أنه لا يزال مسجونًا.
وتعود أحداث القضية إلى عهد الرئيس الإيرانى السابق أحمدى نجاد، حيث وصفت بأنها أكبر فضيحة اختلاس فى تاريخ إيران فى عام 2011، طالت أسماء كبيرة من المسئولين، و هرب خاوري الحاصل على الجنسية الكندية فى عام 2005 إلى الخارج بحجة المشاركته فى إحدى المؤتمرات بالخارج.
وتمت محاكمة 39 شخصا منهم وحكم على 4 منهم بالإعدام وعلى شخصين بالسجن المؤبد، أما باقي المتهمين في القضية فقد تم الحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة بينما حصل شخص واحد على البراءة.