يعانى المجتمع الإيراني من الاضطهاد وقمع الحريات الدينية والثقافية والقومية والعرقية بسبب ممارسات النظام الحاكم في إيران الذي يرى كل من ليس معه فهو ضده بل يبالغ في التوصيف إذ يعتبره عدوٌ له وعدوٌ لشرع الله وعدوٌ للدولة والنظام في إيران.
من مظاهر القمع والاضطهاد الذي تمارسه السلطات الإيرانية في حق الشعب سواء كان من الأقليات الإيرانية أو من جموع الشعب الإيراني الشيعية الأخرى إقرار مجموعة من القوانين الدينية الخاصة بآياتهم ومراجعهم الدينية والفكرية في الملبس والمسكن والمأكل وفى كافة أمور الحياة بما في ذلك الزواج والطلاق والأمور الحياتية الأخرى بما يمثل عبئاً على كاهل المواطن الإيراني ومن لا يلتزم بهذه القوانين يلاقى أشد أنواع التعذيب والتنكيل والقمع والاضطهاد من قبل الجماعات المسلحة التابعة للثورة الإيرانية ومن بينها الحرس الثوري الإيراني والبسيج و قوات فرض النظام والآداب العامة في إيران.
ممارسات قمعية
الشباب و المرأة أكثر القطاعات في المجتمع الإيراني تعرضاً للممارسات القمعية من قبل قوات الأمن الإيرانية حيث تنتشر قوات التعبئة في مختلف الشوارع والميادين الإيرانية من أجل فرض الحجاب الإجباري ومن يخالف ذلك من النساء يتم اعتقال وضربه أو من الممكن أن يستخدمون أحد عملائهم في سكب مواد مياه النار والأسيد الحارق على وجوه الفتيات في وضح النهار.
وتتعرض المرأة في الأقليات والأرياف الإيرانية إلى مزيد من الممارسات القمعية حيث يفرض النظام الإيراني عليهن قوانين إزالة الرحم وتحديد النسل بالقوة في مناطق الأقليات العربية السنية والكردية وحتى الآذرية.
و في خطوة هي الأولي من نوعها لزيادة تقييد الحريات في إيران ” قام النظام الإيراني بتأسيس جماعة بوليسية سرية للأمن الأخلاقي ” حسب ما يطلقون عليها ولكن هدفها الفعل والحقيقي القمع الإنساني ومزيد من قمع الحريات وخصوصاً حريات المرأة والشباب.
وعلى إثر ذلك سادت ردود أفعال غاضبة من جانب الشعب الإيراني عبروا عنها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وهى ردود أفعال رافضة للخطوة التي أعلن عنها الإعلام الإيراني بخصوص تأسيس وزارة الداخلية الإيرانية لجماعة أو ميليشيا للأمن الأخلاقي، حيث تسأل مواطنون إيرانيون عن أهداف إنشاء مثل هذه المؤسسات في إيران ، لماذا تكن هذه المؤسسة وأفرادها غير معروفين لأبناء الشعب ، وهل ستكون هذه الميليشيا بالفعل خاصة بالأمن الأخلاقي أمن أنها ستكون أداة جديدة للقمع وتقييد الحريات في أيدي النظام الإيراني ، وما هي الشروط والمواصفات التي سوف يتم انتقاء عناصر هذه الجماعة علي أساسها؟
كل هذه التساؤلات دفعت الكثير من أفراد الشعب الإيراني إلى رفض القرار والتظاهر ضده والاعتراض عليه لعدم دستوريته وعدم وجود أية مادة في القانون أو الدستور الإيراني تنظم عمل مثل هذه الميليشيات أو الجماعات.
كانت إدارة الأمن في طهران قد أعلنت عن أن هناك سبعة آلاف من الموظفين سيكون لهم مهمة إدارة وتنظيم الأخلاق في طهران بصورة خفية وغير ظاهرة . وعن المهام الخاصة بهؤلاء الأفراد ذكر حسين ساجدى نيا مدير قوات الأمن العسكرية في محافظة طهران: إن مهام هذه القوات سوف تتمثل في التفتيش عن الحجاب وتفتيش السيارات بالإضافة إلى مراقبة الآداب العامة للشعب الإيراني والمحافظة عليها.
وفى نفس السياق أكد ساجدى أن ثمة تنسيق سيكون بين القوات الأخلاقية وقوات الأمن للحفاظ على التقاليد والأخلاقيات الإيرانية وأن هذه القوات المخفية ستقدم تقارير خاصة لقوات الأمن في المحافظات الإيرانية وستكون موثقة بالصوت والصورة للشخص المخالف ونوع المخالفة.
وعلى صعيد آخر ، وجهت صحيفة همشهرى أحد أوسع الصحف الإيرانية انتشاراً وجهت بعض التساؤلات إلى قوات الأمن كان من بينها : ما الذي يضمن لنا أن تكن تقارير هذه الجماعات حيادية وغير انتقامية ؟ ولما قمتم بنشر مجموعة كبيرة من صور هؤلاء الأشخاص في حين أن هذا الأمر يتعارض مع مهمتهم السرية؟
” ليس لدينا في القانون الإيراني ما يُعْرَف بالبوليس السري ” بهذه الكلمات بدأ ” بهمن كشاورز ” الناشط الحقوقي الإيراني مقاله الذي نُشِرَ في جريدة شرق الإيرانية حيث أكد على أن لائحة الاتهام التي سوف تستند على تقارير البوليس السري الجديد ستكون باطلة وطالب من المستشارين الإيرانيين إيقاف مثل هذه المهازل التي تعتبر انتكاسة جديدة لحقوق الإنسان في إيران.
ردود أفعال غاضبة
على الفور منذ الإعلان عن تأسيس جماعة البوليس السري في إيران سادت مواقع التواصل الاجتماعى موجة من الغضب العنيف والسلبي من جانب كافة أطياف المجتمع الإيراني الذين تذكروا على الفور ” جماعة الإرشاد ” حيث بدأ البعض منهم رواية قصصه مع جماعة الإرشاد والتعذيب والاعتقال والتنكيل الذي رأوه على ي هذه الجماعة.
ووصف البعض هذه الجماعة الشرطية السرية بأنها ستكون أداة في أيدي النظام الإيراني من أجل تجسس المواطنين على بعضهم البعض حيث أكدوا على أن الهدف من أن تكون هذه الجماعة سرية هو أن يبدأ المواطنون في الشك في بعضهم البعض وتتناقص الثقة فيما بينهم.
وعلق أحد مرتادي موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” ساخراً : يجب أن ننظر إلي كل سيدة ترتدي العباءة بريبة وشك حيث سنكون مضطرين لهذا الأم حتى لا نبدأ في المستقبل في أن يشك بعضنا البعض في نفسه.
وعلق أحد المدونين الإيرانيين على هذا الأمر قائلاً : الحكومة الإسلامية في إيران منذ نشأتها وحتى الآن وخلال ثلاثة عقود من الزمن أنفقت الكثير من المال من أجل الالتزام بالزى والحجاب الإسلامي دون فائدة والآن تحاول من خلال جماعات بوليسية سرية فرض هذا الأمر الذي فشلت فيه منذ ثلاثة عقود.