افتتح جوزيه ساراماجو -الكاتب البرتغالي الحائز على جائز نوبل للآداب عام 1998- روايته “ثورة الأرض” باقتباسٍ نقله عن المييدا جاريت، وهو الكاتب البرتغالي ذائع الصيت، عندما قال: “وأنا اسأل علماء الاقتصاد السياسيين، وعلماء الأخلاق: هل أحصوا عدد من حُكِم عليهم بمُعاناة البُؤس، والعمل الشاق، وتثبيط الهِمّة، والنمو المُتخِر، والجهل المُفسِد والمصائب التي لا تُقهَر، والفقر المُدقع، كُل ذلك من أجل خلق ثريٍّ واحد”.
هذا هو أساس تقريرينا هذين، وهو البحث حول الأسباب الرئيسة للاحتجاجات والتظاهرات التي ضربت إيران من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، والتي انطلقت منذ الثامن والعشرين من كانون الأول / ديسمبر الماضي، وكان مُبتدئ خُروجهم وضجيجهم وصخبهم الذي استجدى أعددًا وجماهيرًا، هو المطلب الاقتصادي من شظف العيش، وارتفاع الأسعار المُطرَّد لاسيما الغذائية منها، وزيادة الضرائب، وتدهور الوضع المادي للمواطنين، والذي بات يُحرّك الآن العديد من الشُعُوب مجددًا في منطقة الشرق الأوسط في الفترة الآنية، كما يحدث في تونس حاليًا اعتراضًا على خطة التقشُف التي تُبرِمها الحكومة.
وكما ظهرت من قبل في المغرب، من عدة شُهُور، على إثر حادثة تاجر الأسماك الذي لفظ أنفاسهُ الأخيرة مسحوقًا داخل مقصورة معالجة النفايات في بلدة الحسيمة وقامت على إثرها أحداث الحسيمة المشهورة، وكما يحدُث في السعودية الآن أيضًا من انزعاجاتٍ وضجرٍ من السعوديين على إثر الإجراءات التي تتخذها المملكة من رفع أسعار الوقود، والالتفاف على منظومة الرواتب لإنقاضها.
الطبقية في إيران: جذور تاريخية
تشهد إيران بونًا شاسعًا، وهُوة سحيقة بين طبقاتها المجتمعية في الجانب المادي والاقتصادي وهو أمرٌ في العصر الحديث يُلقِي بظلاله على كافة مناحي الحياة الأُخرى، ويشمل مجالاتٍ عدة وفي القلب منها السياسية، وتنقُل المتظاهرين من المطالب الاقتصادية إلى المطالب السياسية هو أبرز دليل على صِحة وصوابية هذه السردية.
ولكن الوضع الإيراني شديد الخُصوصية شيئًا ما، توضح ورقة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن الإيرانيين تحركوا أكثر من مرة بخلفياتٍ اقتصادية ودوافع مطلبية تتعلق بالغلاء أو جرّاء قضايا اقتصادية كُبرى كتأميم النفط عام 1952، ومراجعة ملكية الأراضي كما حدث في ما سُمِّي “الثورة البيضاء” عام 1963، وهذا شيء لم تعّيه الحكومات الإيرانية المتعاقبة ودخلوا في صراعاتٍ مع الجماهير.
في فيلم وثائقي أنتجته الدايلي ميل مرفقًا بتقريرٍ ، تُرجِم إلى العربية عبر هاف بوست، عام 1971، كان هُناك حدثٌ قلب الطاولة رأسًا على عقب، وأسهم في تحريك المجتمع الإيراني وأجّج مشاعر الغصب وأشعل فتيل الثورة الذي دام سنينًا، حتى أتى أُكُله عام 1979، إنه “حفل القرن” والذي شهد مراسم مرور 2500 عام على إنشاء الإمبراطورية الفارسية، وأُقيِم الحفل في مدينة “برسيبوليس” والتي تبعُد ساعة بالسيارة عن مدينة شيراز الواقعة جنوب إيران.
حفلًا كان مهيبًا اشتد بذخه وترفه لدرجةٍ لا تُوصَف، قُدرت نفقته بــ 1.5 مليار جنيه إسترليني، كان يوازي ما يُقارب 100-120 مليون دولار،استُقدم إلى الحفل أُمراء وأميرات، وملوك وملكات، وقادة، وشخصيات ذات تأثير في العالم أجمع، ومن مظهر الاحتفال على سبيل المثال، نقل قالب من الثلج بحجم السيارة يوميًا عبر الصحراء بطائرة هليكوبتر فقط ليُضاف إلى ويُذاَب في النبيذ الأبيض، وتم استيراد 50 ألف طائر لتكون بمثابة جوقة تقُم بالتغريد على أغصان 15 ألف شجرة استُقدمت كذلك من الخارج، وتم التعاقد مع طاقم إخراج من هوليوود للتصوير الرسمي، وكذلك التعاقد مع أورسون ويلز، ليروي بصوته وقائع الاحتفال.
كذلك أُحضِر مطعم ماكسيم الفرنسي، والذي كان أفضل مطعم وقتها، لتغطية الحفل فشملت قائمة الطعام، الضأن الفرنسي مع الكمأ ورأس الكبش، والطاووس الإمبراطوري محاطًا بالمئات من السمّان المحشو بكبد الأوز، بالإضافة إلى الكافيار، ولحم الطاووس، ونبيذ شاتو لافيت الذي يعود لعام 1945. وقتها كان الإيرانيون يُسامون صُنوف التعذيب والقمع في سجون الشاه لمعارضتهم إياه، ويرزح البقية خارج أسوار السجون تحت سنابك الفقر.
كما نجد أن أول الفئات تحرُكًا، في طريق الثورة التي قامت عام 1979، كانت فئة فُقراء المدن، والذين تحركوا في يونيو 1977، ثم تلاهم الأكاديميون والنُخبة الثقافية والاجتماعية، ثم أتى رجال الدين في أعقابهم، كما أكدت جريدة العرب في تقريرها.
وتستمد الحالة الإيرانية خُصُوصيتها عبر ما صدرته الثورة الإيرانية من وجهٍ إسلامي ادعى إرساء الفِكرة الإسلامية بشُمُوليتها جمعاء، ليس فقط على الجانب الأخلاقي، والتشريعي، والسياسي فقط، بل شمل كذلك الأُمور الاقتصادية. وهذا ما لم يجده الإيرانيون عقب 39 عام من تاريخ الثورة.
حديثًا، نجد أنه في نهاية نوفمبر 2017، أفادت إحصائية قدمها المصرف المركزي للجمهورية، ازدياد الهُوة الطبقية بنسبة 15ضعفًا. وكتبت صحيفة حكومية حول زيادة الهوة الطبقية في حكومة روحاني بشكلٍ غيرمسبوق، وحسب إحصائية المصرف المركزي، أن 10% من النسبة العليا للطبقة المرفهة زادت ثروتهم بنسبة 15ضعفًا، وأصبح توزيع العدالة في المجتمع أكثر تعقيدا مما كان عليه سابقًا.
هذا ما أدخل المجتمع في تيهٍ اقتصادي، وشكّل طبقات داخل المجتمع وأصبح هُناك تفاوتٌ كبير بين هذه الفئات ونتناول في الجزء الأول، النصف الأول والأعلى في المجتمع الإيراني والذي لا يشعُر به أحد البتة.
أطفال طهران الأثرياء
تحت هذا الاسم، كتب بين وينسور على موقع “BUSINESS INSIDER” البريطاني، تقريرًا في أكتوبر/تشرين الأول 2014، عن حساب على موقع “إنستغرام” يحمل اسم ” The Rich Kids of Tehran“، يحمل بداخله صورًا ومقاطع ڤيديو عن نمط الحياة الباذخ الذي يعيشه أبناء وبنات الأثرياء في إيران. الحساب يجذب 133 ألف متابعًا، شبابٌ يصفون أنفسهم بأنهم يريدون تحسين صورة إيران الخارجية عوضًا عن صورتها السلبية، أو إنها إحدى دول محور الشر، أو كونها دولة إرهابية.
وذكروا أن إيران كأي بلد آخر بالعالم لديها أشخاص أثرياء، وأشخاص أقل ثراءً. بعض هؤلاء الأثرياء ينتمون لعائلاتٍ ثرية وكانت ثرية لعقود، معبرين أنه من الخطأ تصوير أن أغنياء طهران حصلوا على ثروتهم بوسائل غير مشروعة، وأكدوا أن الكثير من هؤلاء بذلوا واجتهدوا لجمع تلك الثروة؛ بل أضافوا قائلين أن آباءهم يسهمون في نمو إيران واقتصادها، ومساعدة الناس في إيران وتوفير الوظائف لهم، وتوفير مصدر للدخل بالاقتصاد الإيراني من خلال التصدير والاستيراد.
كانت الصُور تحمل بذخًا وترفًا شديدين، يظهر للعيان من الوهلة الأولى أن هذه ليست إيران قط. فقد كان يظهر فيها فتيات يرتدين مايوهات “البكيني” ويُدخِّن “الشيشة”، كؤوس وزجاجات من الكحول وخُمور الشمبانيا والفودكا والويسكي، قُصور ضخمة منيفة تزدان بفُنون العمارة، أحواض سباحة فارهة يسبح فيها الشباب والفتيات ويتمددون على جوانبها، موائد تحوز صُنُوف من الأطعمة والفاكهة الفاخرة، حفلات صاخبة، سياراتٌ عالية الرفاهة والإمكانيات تُقدَّر بملايين الدولارات ومن علاماتٍ تجارية عالمية كالفيراري واللامبورغيني والمازيراتي والبورش وأستون مارتن وأودي ومرسيدس، وفتيان وفتيات يرتدون ملابس فاخرة من طراز غوتشي وشانيل ولوبوتان وتوم فورد، وكذلك الساعات.
ولديهم اهتمامات كالتزلج على الجليد، ولعب الغولف، وارتياد الأندية الرياضية، وركوب الخيل. ويرتدون صنادل علامة “هيرمس” التي يبلغ الزوج منها فقط قرابة 1000 دولار، هذه الصور كانت قد تواترات من تقريرٍ لصحيفة الدايلي ميل البريطانية.
جدير بالذكر، أنه عندما أعلنت شركة بورش عن عددٍ محدود من موديلها الكلاسيكي 911 عام 2012، طلبت شركتان ترتبطان بالحرس الثوري الإيراني 1400 سيارة لتلبية الطلب الهائل عليها في إيران. لكن بورش لم تستجب لأنها أعلنت عن إنتاج 1911 سيارة فقط من ذلك الموديل. إنها من أكبر أسواق السيارات الرياضية في الشرق الأوسط.
في تقريرٍ لجريدة “INDEPENDENT” البريطانية نشرته منذ عدة أيام، أشارت إلى أن هذه النخبة الغنية هي التي أُنتِجت من نظامٍ ثيوقراطي وجنت فوائده، وفي ظل الألفية الجديدة التي تغزوها وسائل التواصل الاجتماعي، لم تُبقِ هذه الفئة ثرواتها مخبوءةً سرًا وأشاعتها.
https://www.instagram.com/p/9Umv8mPNz6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_legacy
صرحت سارة، التي تعمل مستشارة في تكنولوچيا المعلومات في طهران، نقلًا عن التايمز: “الجميع يعرف من هم هؤلاء الأشخاص. فلدى غالبيتهم آباء فوق القانون، وإذا وقعوا في مشكلة فالمشكلة تختفي”.
هؤلاء الشباب خرجوا ليُمثِّلوا الطبقية في أعتى صُورها، عندما تواصلت صحيفة الدايلي ميل في تقريرها مع القائمين على صفحة شباب طهران الأغنياء، وذكروا لها أنهم يقومون باستمرار بتجاهل الكارهين، الذين حسب وصفهم، يغارون فقط من الحياة التي يعيشها شباب إيران الأثرياء.
يأتي هذا في إطار دولةٍ موصوفة بالتقوقع، والتزمُت الأخلاقي، وغارات يشنها قادة البلاد الدينيين على الغرب نظرًا لانحطاطه الأخلاقي، ونزعته الرأسمالية الاستهلاكية. ويحثون على الزهد والتقشُف والتواضع.
الملاليّ أباطرة الدين والمال
عندما سيطر النازيون على مقاليد الأمور في ألمانيا، ودان لهم الرايخستاج -البرلمان الألماني-،قالوا: دخلنا كقطيع من الذئاب على حظيرة الخِراف، وهذا ما قام به رجال الدين الذين انسدلوا من كُل حدبٍ وصوب، عقب نجاح الثورة التي ساهموا بدورٍ كبير في إنجاحها بقيادة ومرؤوسية إمامهم، روح الله الخميني، وتمكنت المؤسسة الدينية الإيرانية والبرجوازية الدينية في إيران، من السيطرة على أركان الدولة الإيرانية.
هذه البرجوازية الوطنية التي تأسست على مقالات الشيوعيين الذين نادوا بها أثناء حكم الشاه لتصل في ذُروة مراحله إلى السُلطة، فتلقف هذا المفهوم رجال الدين وقاموا بإعلان المذابح للشيوعيين، وعملوا على تأسيس رأس المال الاقتصادي الإيراني على أساسٍ ديني عبر تسويق الاقتصاد الداخلي مع المحافظة على الأسس السابقة للنظام الملكي في إدارة الشئون الاقتصادية الناجحة، وسيطروا على قدرٍ كبير من المؤسسات الاقتصادية الخاصة والتي تم تأميمها.
إذًا نجح الخُميني من تأسيس إمبراطورية اقتصادية خاصة بدولة رجال الدين برؤوس أموال الشعب الإيراني، وبرضاء القيادة الدينية والسياسية فى البلاد، وتحت قيادته. قصّ الخميني ورجاله شريط السيطرة عبر السيطرة على أموال المنفيين خارج البلاد، ومصادرة أموال رجال عهد الشاه بما امتلكوه من ثرواتٍ هائلة.
ثم السيطرة على الاقتصاد المحلي؛ عبر التحكم في المؤسسات المالية والاقتصادية الحكومية الإيرانية، بالإضافة إلى السيطرة على العلاقات الاقتصادية الدولية بين النظام الإيراني ودول العالم المختلفة عن طريق مجموعة من المؤسسات الخاضعة للمؤسسة الدينية في إيران أبرزها الحرس الثوري الإيراني وأذرعه، والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية هو الذي يوَقِع على الموازنة العامة للدولة الإيرانية.
وأُسِّس اقتصاد خاص؛ بتأسيس الشركات، وإحكام السيطرة على الأمور المصرفية، وإدارة البنوك، وشركات توظيف الأموال التي يسيطروا عليها حتى الآن في إيران،كما أصبح لمجلس الإرشاد والمؤسسة الدينة الإيرانية موارد ذاتية من الشركات والمؤسسات الاقتصادية الإيرانية، كما أن لها حصة من أموال بيع النفط الإيراني.
وقد كان مشروع الموازنة الجديدة، التي حاكها روحاني وحكومته، والتي ستُسيَّر بدءً من آذار / مارس المقبل، والتي كانت أيضًا سبب رئيس في تفجُر الأوضاع في المحافظات الإيرانية، موقع إذاعة “راديو الغد” التابع للمعارضة الإيرانية، نشر تقريرًا عن هذا المشروع ونقله “إرم نيوز”، فقد استقطع رجال الدين قُرابة 105 مليار دولار من إجمالي الموازنة وخصّصوها لهم.
فعلى سبيل المثال، تُخصَّص 110 مليون دولار للمجلس الأعلى للندوات الدينية، و105 مليون دولار للمدارس الدينية المُسماة بـــ “الحوزات”، و150 مليون دولار لمركز الخدمات للندوات الدينية، و29 مليون دولار لمجلس تخطيط وإدارة الندوات الدينية في مقاطعة خراسان، و75 مليون دولار لجامعة المصطفى العالمية، و64 مليون دولار لمجلس رسم السياسات للندوات النسائية الدينية، ويُخصَّص مبلغ 23 مليون دولار لممثل المرشد الأعلى في الحرس الثوري، بل يصل الأمر إلى توقيع تكلُفة تُقدر بـ17 مليون دولار للحفاظ على ضريح الخُميني، وحفظ تراثه وكتبه، وتنظيم الاحتفالات والمؤتمرات على شرف ذكراه.
هذه الأموال الجمة ليست هي المصدر الوحيد الذي يعتمد عليه أباطرة الدين والمال، بل هناك تبرعات من قِبل المواطنين، والشركات، التي تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات، للمرجعيات الدينية والأضرحة والشبكات الدينية، بالإضافة إلى قطاعات العقارات والصناعات.
مؤسسة استان قدس رضوي، التي يسيطر عليها، إبراهيم رئيس المنافس الشرس لروحاني في الانتخابات الرئاسية السابقة، منذ 10 سنوات كانت ثروتها تُقدر بــ 10 مليون دولار، كما تسيطر على وتمتلك 43 % من أراضي مدينة مشهد.
كما قد أشار تقرير لمجلة فوربس الأمريكية، في مايو 2015، تناقلته العديد من المواقع الإخبارية، وآخر لوكالة رويترز، أن خامنئي يُسيطر على إمبراطورية اقتصادية تُقدّر بـ 95 مليار دولار، أي ثروة تفوق 30 مرة ثروة الشاه محمد رضا بهلوي الذي أُقيمت ضده الثورة، وأضاف أن هُناك رجال دين لم يصلوا إلى مرتبة المراجع يتولون ويسيطرون على إمبراطورياتٍ مالية، مثل “واعظ عبسي” المُلقَّب بإمبراطور مدينة مشهد ويتولي إدارة حرم الإمام الرضا. حتى الشباب من رجال الدين يتم وضعهم على طريق الثراء، بإلحاقهم بقلعة الحوزات العلمية حيث مدينة قُم، فيُقدم لهم خدمات سكن، وقُرُوض، وصحة، وتسهيلات للزواج.
هذا تناقُض يطفو على سطح الجمهورية التي أرست نظامًا إسلاميًا تدعي فيه قيم التكافُل، والتساوي، واللاطبقية فأنتجت مجتمعًا أشد عُتُوًا من مجتمعات الرأسمالية ذاتها التي يُهاجِمها قادة إيران مرارًا وتكرارًا، وأصبحت الفوارق الاجتماعية تزداد يومًا بعد آخر.
#في الجزء الثاني، نستعرض الجانب الآخر من المجتمع الإيراني الذي يُعبِر عن حقيقة الوضع الصعيب للمواطنين في طبقات إيران الدنيا، والتي لا تعكس بالضرورة طبيعة الاقتصاد الإيراني، كما نُعطِي تحليلًا لهذه الطبقية، وهذا التفاوت الجافي بين طبقات المجتمع.