اجتمع وزراء بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا مع وزراء إيران، يوم الجمعة في فيينا للمرة الأولى منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو السابق.
وذكرت الدول الأوروبية أن محادثات إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 لن ترضي إيران غالبًا، وحذرت طهران من أنها قد تغادر الاتفاق إذا لم تعوض بالكامل عن إعادة فرض العقوبات الامريكية، غير أن الدبلوماسيين، لا يرون مجالًا كبيرًا لإنقاذ الاتفاقية.
وقد سحب ترامب أمريكا من الاتفاقية النووية التي بموجبها تم رفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي الذي تم التحقق منه من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنذ ذلك الحين، أبلغت واشنطن الدول أنه يجب عليها التوقف عن شراء النفط من منتجي أوبك في الرابع من نوفمبر، أو مواجهة عواقب مالية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي في حديث لإذاعة فرنسا قبل وصوله إلى العاصمة النمساوية، إن القوى العالمية ستكافح من أجل وضع خطة اقتصادية على الفور.
وقال جان إيف لو درايان: “على إيران أن تكف عن التهديد بإنهاء التزامها بالاتفاق النووي، فنحن نحاول القيام بصفقة اقتصادية قبل فرض المجموعة الأولى من العقوبات في أغسطس، ثم المجموعة الثانية في نوفمبر، سيصعب القيام بذلك قبل الموجة الأولى من العقوبات، ولكننا سنحاول قدر المستطاع أن نتمها بحلول نوفمبر”
ولدى وصوله إلى فيينا، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه لا يتوقع انهيار المحادثات، لكنه اقترح إجراء المزيد من المفاوضات في المستقبل، وأكد أن القوى العالمية ستكافح من أجل تعويض طهران عن الشركات التي تغادر إيران.
وتتمثل ركائز استراتيجية الاتحاد الأوروبي فيما يلي: إقراض البنك الأوروبي للاستثمار، وهو تدبير خاص لحماية شركات الاتحاد الأوروبي من العقوبات الثانوية الأمريكية، واقترحت اللجنة أن تقوم حكومات الاتحاد الأوروبي بتحويل الأموال مباشرة إلى البنك المركزي الإيراني تجنبًا للعقوبات الأمريكية.
المدفوعات البنكية
وقال دبلوماسي أوربي كبير: “لقد أحرزنا بعض التقدم، بما في ذلك حماية بعض مبيعات النفط الخام، ولكن من غير المحتمل أن تلبي التوقعات الإيرانية، وليس الأمر منوطًا بما يمكن للأوروبيين وحدهم فعله، ولكن أيضا كيف يمكن للصينيين، والروس، والهنود، وغيرهم من المساهمة “.
وقال المسؤولون الإيرانيون إن الأهم بالنسبة لهم هو ضمان اتخاذ تدابير تضمن عدم توقف صادرات النفط، وأن تظل طهران تتمتع بإمكانية الوصول إلى “نظام التحويلات المالية والمعاملات بين البنوك الدولية”، او أي نظام آخر.
وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز يوم الجمعة: “نحن مستعدون لكل السيناريوهات المحتملة، وانهيار الاتفاق سيزيد التوتر في المنطقة، ويتعين على الموقعين الاخرين تعويض العقوبات الامريكية لإنقاذ الصفقة”.
وخلال زيارته إلى أوروبا هذا الأسبوع، حذر الرئيس حسن روحاني من أن إيران قد تخفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن هدد بالفعل ترامب “بالعواقب” المترتبة على فرض عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيرانية.
كما حذر الحرس الثوري الإيراني من أنهم قد يعترضون عابرات النفط عبر مضيق هرمز، ردًا على دعوات الولايات المتحدة لحظر جميع صادرات النفط الإيرانية.
وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف للصحفيين يوم الجمعة: “نتوقع أن يقدم لنا شركاءنا حلولًا قابلة للتحقق لا مجرد وعود”.