تعاني الطائفة السنية في إيران من أوضاع معيشية مزرية جراء تمييز وتضييق ممنهج من قبل السلطات الشيعية، يشمل حرمانهم من بناء مسجد في طهران، وكذلك حرمان مناطقهم من الخدمات الحكومية كالصحة والتعليم.
ويشكو السنة في إيران عموما، مما يسمونه «التمييز الطائفي» ويتهمون السلطات بإقصائهم عن الحياة السياسية والحؤول دون مشاركتهم في إدارة شؤون البلد ومنعهم من شعائرهم وواجباتهم الدينية.
ويضربون مثلا للممارسات التمييزية، منعهم من بناء مسجد لهم في العاصمة الإيرانية حيث قامت بلدية طهران وبدعم من قوات الأمن بهدم المصلى الوحيد لأهل السنة في طهران، في يوليو 2015، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة بين أوساط السنة.
والعام قبل الماضي، أدانت «الهيئة العالمية للعلماء المسلمين» المنبثقة عن «رابطة العالم الإسلامي» الانتهاكات الصارخة لحقوق أهل السنة في إيران التي تمارسها السلطات الإيرانية في حقهم ضمن سلسلة ممتدة ومتزايدة من العمل الممنهج للتضييق عليهم وكبت حرياتهم والاعتداء على حقوقهم لتشريدهم وإذابة وجودهم.
صلاة العيد
أظهر مقطع فيديو طريقة تأدية أبناء الطائفة السنية، صلاة العيد في أحد المنازل الخاصة في العاصمة الإيرانية طهرانـ حيث تمنع السلطات الرسمية الإيرانية الطائفة السنية في البلاد من بناء مسجد لإقامة شعائرهم.
وأفاد نشطاء على مواقع التواصل، بتوافد عدد كبير من أبناء الطائفة السنية وتزاحمهم أمام أحد المنازل، بانتظار الدخول، وتأدية صلاة العيد، وقال قاسم المذحجي في تغريدة على «تويتر»، إن «هناك نحو مليون مسلم سني يحرمون من حقوقهم في إيران».
هذا ليس طابورا لاستلام الحصة التموينية، ولا طابور الانتخابات، وإنما طابور المصلين السُّنّة اثناء اداء صلاة #عيد_الفطر المبارك في احدى البيوت بـ #طهران بسبب منعهم من بناء جامع واحد في عاصمة جمهورية الخميني الاسلامية.
هنالك نحو مليون مسلم سُنّي في طهران يحرمون من حقوقهم القانونية. pic.twitter.com/YXNNJVgY2j— قاسم المذحجي الأحواز (@naissy_q) June 16, 2018
ويقول نشطاء السنة الإيرانيون إن التمييز ضد السنة يبدأ من الدستور الإيراني نفسه، حيث يمنعون من تبوؤ عدة مناصب حكومية عليا، وذلك من خلال تخصيصها للشيعة الإمامية فقط، كما في المادة 61 التي تمنع المواطن السني من تبوؤ منصب في القضاء.
وتنص الفقرة 5 من المادة 115 على أن يكون رئيس الجمهورية مؤمناً بالمذهب الرسمي (الشيعي) للبلاد والمادة 121 من الدستور المتعلقة بأداء القسم تصفه بحامي المذهب الرسمي (التشيع).
وتنص المادة 35 من الدستور الايراني على خمسة شروط منها أن يكون مرشح الانتخابات الرئاسية الإيرانية من «الشخصيات الدينية والسياسية، ومن المؤمنين بنظام الجمهورية الإسلامية ومذهبها الرسمي وهو التشيع».
كما أن نص المادة 107 من الدستور تمنع تلقائيا أي شخص من الديانات والمذاهب الأخرى بما فيهم السنة من الترشيح لمنصب المرشد الأعلى أو حتى عضوية مجلس خبراء القيادة في إيران.