انضمت شركتي السيارات مازدا اليابانية، وهيونداي الكورية الجنوبية للشركات المنسحبة من السوق الإيراني، على إثر الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني، وتوقيع عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، وسط خروج لكبرى الشركات والمؤسسات العالمية من السوق الإيرانية مؤخرًا.
وكشف ولي ملكي، البرلماني الإيراني وأحد أعضاء لجنة الصناعات والمعادن بالبرلمان، أن كلا من مازدا وهيونداي أعلنتا وقف أنشطتهما التجارية في البلاد، والمتمثلة في صفقات تجارية سابقة مع مجموعة «بهمن» عملاق صناعة وتجميع السيارات في إيران والتي تخضع لسيطرة المرشد الإيراني.
وأشار «ملكي» في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء «خانه ملت» البرلمانية، أن الشركات الأوروبية باتت تخشي التعامل مع إيران بسبب تأثير العقوبات الأمريكية، قبل أن يعزو السبب إلى أن تلك الشركات المنسحبة من السوق الإيرانية لديها صفقات تجارية في الولايات المتحدة تفوق نظيرتها بطهران.
انسحابات أخرى
شركة النفط والطاقة الفرنسية «توتال»، كانت أولى الشركات التي أعلنت انسحابها من السوق الإيراني، وقالت في بيان لها: «إنها قد تنسحب من المرحلة 11 بحقل بارس الجنوبي (إس.بي 11) للغاز الطبيعي».
بدورها توقفت شركة الصلب الإيطالية «دانييلي»، عن تنفيذ عقود لصالح إيران بقيمة 1.5 مليار يورو «1.8 مليار دولار»، حيث قال أليساندرو تريويلين، الرئيس التنفيذي للشركة إنه «نظرًا لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران، لم تعد البنوك مستعدة لتمويل مشاريع إيران بسبب المخاوف من مواجهة عقوبات ثانوية»، هذا بالرغم من أنه في عام 2016، وقعت صفقة مع إيران تبلغ قيمتها نحو 5.7 مليار دولار.
وانسحبت شركة «ساغا» النرويجية للطاقة الشمسية، عن تنفيذ عقد بقيمة 2.5 مليار يورو لمدة خمسة أعوام مع شركة الطاقة «أمين» الإيرانية كانت قد وقعته في أكتوبر 2017، من جهتها، أعلنت شركة «إيرباص» الأوروبية في ديسمبر 2016 أنها وقعت عقدًا لتسليم 100 طائرة إلى إيران، وحتى الآن تم تسليم ثلاث طائرات فقط إلى هذا البلد.
أما الشركة الإيطالية ANI التي وقعت اتفاقية لدراسة حقول النفط والغاز مع إيران في يونيو 2017 فقررت إلغاء اتفاقها مع إيران. وأخبر كلاوديو ديكالسي، مدير الشركة، مساهميه في اجتماعه السنوي أنه سحب من إيران كل استثماراته وليس لديه نية لتنفيذ مشروع جديد في إيران.
كما أعلنت شركة «مايرسك» الدنماركية، أكبر شركة شحن في العالم، يوم الخميس أنها ستوقف جميع أنشطتها التجارية مع إيران خوفا من العقوبات الأميركية، وكذلك، أعلنت « أليانز» وهي شركة خدمات مالية متعددة الجنسيات مقرها في ميونيخ، بألمانيا، يتمحور نشاطها حول تقديم خدمات التأمين، عن قرارها بمغادرة إيران بعد إعلان انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وفي منتصف الأسبوع الماضي، قال بنك التجارة والاستثمار السويسري، إنه علق جميع التعاملات الجديدة مع إيران وإنه سينهي أنشطته مع هذا البلد تدريجيا بعد إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.
ونقلت «رويترز» عن مصادر، أن بنك التجارة والاستثمار السويسري، الذي تأسس عام 1963، كان من بين اللاعبين النشطين في التمويل التجاري المرتبط بإيران في مجال السلع الأولية.
ويوم الثلاثاء الماضي، أفاد مسؤول في شركة «لوك أويل»، بأن ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا قررت عدم المضي قدما في خطط لتطوير مشاريع في إيران حاليا، بسبب العقوبات الأميركية على طهران.
وقال المسؤول بعد الإعلان عن نتائج لوك أويل في الربع الأول «بالنظر إلى التطورات الأخيرة، أعتقد أن من السابق لأوانه القول ماذا ستكون خططنا (بشأن إيران). علقنا كل شيء بشكل أساسي في الوقت الحالي».
ونقلت رويترز عن المسؤول قوله إن تركيز الشركة يظل على أنشطتها المحلية، وأضاف «لا نخطط للقيام بأي شيء مهم على جانب الدمج والاستحواذ الدولي»، وكانت لوك أويل تجري محادثات مع إيران بشأن تطوير حقلي ابتيمور ومنصوري النفطيين.
كما طلب بنكان هنديان من مصدرين إغلاق معاملاتهم المالية مع إيران بحلول أغسطس، وذلك بحسب الرابطة الرئيسية للمصدرين في الهند وخطابات بنكية اطلعت عليها «رويترز»، ولدى الهند روابط سياسية وتجارية منذ وقت طويل مع إيران، لكن نيودلهي حريصة على ألا تقع تحت طائلة العقوبات الأميركية على طهران.
وقالت رابطة المصدرين الهنود إن «إندسلند» و«يو سي أو»، وهما بنكان يسهلان التصدير إلى إيران، حددا السادس من أغسطس موعدا نهائيا لإنهاء الصفقات، وقال أجاي ساهي مدير الرابطة لـ«رويترز»: «أخطر البنكان المصدرين بإنهاء جميع أنشطة الأعمال مع إيران بحلول السادس من أغسطس».
كيف ستدارك إيران الموقف؟
هدد المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإسلامي شركة توتال الفرنسية بمصادرة استثماراتها في حال عدم عودتها لاستكمال أعمالها المقررة في حقل بارس الجنوبي ضمن المهلة المتاحة.
وقال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإسلامي بهروز نعمتي «المعلومات الأخيرة تؤكد عدم انسحاب الشركة رسميا من ايران وهي الآن تجري محادثات حول استمرار عملها، وفي حال عدم عودة الشركة ضمن المهلة المتاحة سيتم مصادرة استثماراتها المنجزة لصالح ايران وفق العقد المبرم».
وأضاف «نعمتي» أن العقد الموقع بين إيران والشركة ينص على فرض غرامات في حال لم تنه الشركة أعمالها المقررة ضمن مدة تنفيذ محددة، أو في حال مغادرتها لإيران وعدم استئناف أعمالها لاحقا.
وأشار من جهة ثانية إلى أن الشركات الصينية أعلنت عن استعدادها لإبرام عقود مع إيران للقيام بالاسثمار في حقل بارس الجنوبي مع الشركات الإيرانية في حال انسحاب شركة «توتال» الفرنسية.
وأكد أن حقل بارس الجنوبي هو حقل مشترك مع قطر وجميع المعلومات التي تخص هذا الحقل متوفرة لدى دول أخرى، «لذا لا خوف على تسريب معلومات سرية حول حقول النفط الإيرانية».
وفي 31 مايو الماضي، هددت إيران بمنح حقوق شركة توتال الفرنسية للتنقيب في حقول جنوب بارس للغاز الطبيعي واسعة المساحة إلى الصين إذا لم تنجح توتال في الحصول على الحماية من العقوبات الأميركية المتعلقة بـ اتفاق النووي.
ونقلت مجلة نيوزويك أن وزير النفط الإيراني بيغان زنغانه قال إن مؤسسة النفط الصينية الوطنية الحكومية والتي تتمتع بحق التنقيب في 30% من مساحة المشروع يمكنها أخذ نصيب توتال البالغ 50.1%.