من جديد عادت المملكة العربية السعودية تُحذّر من أنشطة إيران الغير معلنة، حيث دعت المملكة لإيجاد آليات لتشديد الرقابة والتفتيش على المواقع العسكرية الإيرانية، والتي من المحتمل أن تستخدمها طهران للقيام بأنشطة نووية غير معلنة.
جاء ذلك خلال كلمة في اجتماع لمجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مقر الأمم المتحدة في مدينة فيينا النمساوية، ألقاها نبيل العشري، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة المملكة العربية السعودية بالنمسا.
وهدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني، علي أكبر صالحي، باستئناف بلاده لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة، في حال لم تلتزم أوروبا بتعهداتها بالاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة مطلع هذا الشهر.
وشدد «العشري»، على أهمية إيجاد آليات لتشديد الرقابة والتفتيش على المواقع العسكرية الإيرانية التي من الممكن أن تستخدمها إيران للقيام بأنشطة نووية بشكل سري، وهو الأمر الذي من شأنه أن يهدد أمن المنطقة.
وأكد القائم بأعمال السفارة السعودية في النمسا على استمرار المملكة بمكافحة الإرهاب الذي تغذيه إيران في المنطقة، وعبر عن ثقته بدور الوكالة ومفتشيها بالتحقق والرصد لبرامج إيران النووية المعلنة والسرية.
وبموجب الاتفاق المبرم في 2015 كبحت إيران برنامجها النووي في مقابل رفع معظم العقوبات، التي فرضها الغرب عليها، وطبقا للاتفاق، يجب ألا يتجاوز تخصيب اليورانيوم في إيران عتبة 3.67 بالمئة لمدة 10 سنوات.
وفي 12 مايو الماضي، قررت إيران استئناف «جزء مهم» من نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم سبق أن التي علقتها ضمن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، في تصعيد جديد في المواجهة مع الولايات المتحدة ودول الترويكا الأوروبية قد يهدد بإحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن.
وقال غلام أغا زاده نائب الرئيس الإيراني رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية إن طهران على وشك الإعلان عن موعد الاستئناف، جاء ذلك بعد أن قالت مصادر رسمية إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أن تتسلم اليوم رسالة رسمية من إيران ترجح مصادر دبلوماسية أنها تتضمن إخطارا باستئناف برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
ويعود الصراع بين إيران والسعودية، إلى زمن الثورة الإيرانية، حينما أصبحت إيران جمهورية إسلامية، ودعا الثوريون الإسلاميون الإيرانيون على وجه التحديد للإطاحة بالملكيات واستبدالها بالجمهوريات الإسلامية، مما دق ناقوس الخطر بالنسبة للدول المجاورة التي يحكمها السنة البحرين، والسعودية، والكويت، ودول الخليج العربي الأخرى- والتي كانت معظمها أنظمة حكم ملكية ولديها نسبة لا بأس بها من المواطنين الشيعة. وبرزت المعارضة الإسلامية في السعودية (1979)، ومصر (1981)، وسوريا (1982)، ولبنان (1983).