عقِب صدور قرار الرئيس الأمريكي دوتنالد ترامب، بالإنسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توقيع عقوبات على طهران طالت البنك المركزي الإيراني وعدد من الشخصيات البارزة في الحرث الثوري.
وشملت العقوبات بنك «البلاد» الإسلامي، ومقره العراق، بحسب ما ذكرته وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، بعد أسبوع من إنسحاب ترامب، وتهدد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران بخفض إمدادات النفط العالمية.
وكان من القرر أن تفرض الولايات المتحدة بعد 90 يومًا قيودًا على بيع العملة الأمريكية لإيران، وشراء الذهب والمعادن الثمينة الأخرى من إيران، وكذلك شراء الصلب والألومنيوم والاستثمار في السندات الإيرانية، وصفقات مع شركات صناعة السيارات.
أمريكا تبرر
بالأمس، دعت وزارة الخزانة الأميركية حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها والقطاع الخاص، إلى بذل جهود أكبر لضمان ألا تستغلهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لتمويل ما وصفتها بـ«الأنشطة الشائنة» الإيرانية، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت سيغال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة في خطاب: «عليكم تشديد شبكاتكم المالية، وإلزام شركاتكم بإجراء فحوص فنية إضافية حتى لا تقع في شبكة إيران الخداعية، وتوضيح المخاطر الشديدة جدا للقيام بأعمال تجارية مع شركات وأشخاص في إيران».
كما اتهمت «سيغال» رئيس البنك المركزي، ولي الله سيف، باستخدام صلاحياته ونفوذه بصفته رئيسا للبنك المركزي الإيراني للتستر على عمليات تمويل أنشطة «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» ووكلائه في الشرق الأوسط على رأسه «حزب الله».
وتطرقت ماندلكر إلى «إساءة استخدام إيران للنظام المالي الدولي»، ولفتت إلى أن إيران «تستخدم تكتيكات خادعة، بما في ذلك شركات وهمية لاستغلال الأسواق في كثير من البلدان لتمويل أنشطتها الشائنة».
وفي توضيح التكتيكات الإيرانية المخادعة قالت ماندلكر إنها قامت بـ«تزوير الوثائق، وتعتيم البيانات، وإخفاء الأنشطة غير المشروعة تحت غطاء رسمي من الكيانات الحكومية، ضمن أشياء أخرى كثيرة».
كما اتهمت المسؤولة الأميركية، رئيس البنك المركزي الإيراني ومسؤولين آخرين وفريقا من فيلق القدس بـ«استغلال القطاع المصرفي العراقي من أجل نقل الأموال بشكل سري نيابة عن قوة القدس و(حزب الله)».
وصرحت ماندلكر بأن رئيس المركزي الإيراني ولي الله سيف إلى جانب مساعد مدير الإدارة الدولية للبنك المركزي، كانا جزءا من هذا «المخطط مع فيلق القدس لإخفاء حركة ملايين الدولارات بعملات متعددة من خلال النظام المالي الدولي، بما في ذلك البنوك العراقية».
كما اتهمت الحكومة الإيرانية بالتورط في عملية غسل الأموال عبر «فيلق القدس» الذراع الخارجية للحرس الثوري لإخفاء مشترياتها لقطع غيار لشركات الطيران «التي تنقل الإرهابيين الإيرانيين إلى جبهة القتال في سوريا».
توابع العقوبات
وانسحبت العديد من الشركات العالمية العاملة في إيران، وأصدرت شركة «توتال» للنفط والغاز الفرنسية؛ بيانًا أعلنت فيه أنها ستضطر إلى الإنسحاب من مشروع جنوب فارس للتنقيب عن الغاز، نظرًا لانسحاب أمريكا من الاتفاق وعودة العقوبات الأميركية.
بدورها توقفت شركة الصلب الإيطالية «دانييلي»، عن تنفيذ عقود لصالح إيران بقيمة 1.5 مليار يورو «1.8 مليار دولار»، حيث قال أليساندرو تريويلين، الرئيس التنفيذي للشركة إنه «نظرًا لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران، لم تعد البنوك مستعدة لتمويل مشاريع إيران بسبب المخاوف من مواجهة عقوبات ثانوية»، هذا بالرغم من أنه في عام 2016، وقعت صفقة مع إيران تبلغ قيمتها نحو 5.7 مليار دولار.
وانسحبت شركة «ساغا» النرويجية للطاقة الشمسية، عن تنفيذ عقد بقيمة 2.5 مليار يورو لمدة خمسة أعوام مع شركة الطاقة «أمين» الإيرانية كانت قد وقعته في أكتوبر 2017، كما أعلنت شركة «إيرباص» الأوروبية في ديسمبر 2016 أنها وقعت عقدًا لتسليم 100 طائرة إلى إيران، وحتى الآن تم تسليم ثلاث طائرات فقط إلى هذا البلد.
أما الشركة الإيطالية ANI التي وقعت اتفاقية لدراسة حقول النفط والغاز مع إيران في يونيو 2017 فقررت إلغاء اتفاقها مع إيران. وأخبر كلاوديو ديكالسي، مدير الشركة، مساهميه في اجتماعه السنوي أنه سحب من إيران كل استثماراته وليس لديه نية لتنفيذ مشروع جديد في إيران.
كما أعلنت شركة «مايرسك» الدنماركية، أكبر شركة شحن في العالم، يوم الخميس أنها ستوقف جميع أنشطتها التجارية مع إيران خوفا من العقوبات الأميركية، وكذلك، أعلنت « أليانز» وهي شركة خدمات مالية متعددة الجنسيات مقرها في ميونيخ، بألمانيا، يتمحور نشاطها حول تقديم خدمات التأمين، عن قرارها بمغادرة إيران بعد إعلان انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
على غرار العديد من الشركات العالمية، تعتزم مجموعة «جنرال إلكتريك» هي الأخرى وقف نشاطاتها في إيران قبل المهلة التي حددتها السلطات الأمريكية للشركات.
القرار جاء امتثالا لطلب واشنطن التي حددت مهلة 180 يوما؛ أي حتى الرابع من نوفمبر، للشركات من أجل إلغاء العقود التي أبرمتها في إيران، ومنع إبرام صفقات جديدة.
وقالت «جنرال إلكتريك» مطلع مايو، إنها ستمتثل للقرار الأمريكي، وكرر ناطق باسم المجموعة ذلك في رسالة إلكترونية، وأضاف «نقوم بتكييف نشاطاتنا في إيران».
وأضاف بيان الشركة: «القوانين الأمريكية هي التي ستحدد علاقاتنا مع إيران، نشاطاتنا في إيران ما زالت محدودة حتى الآن وتجري وفقا للسياسات والقواعد الأمريكية».