موض كبير حول عدد السجناء والمعتقلين في السجون الإيرانية، نظرًا لحالة التعتيم الإعلامي التي ينتهجها النظام في طهران، حيث دعت شخصيات حقوقية وبرلمانية وسياسية أوروبية الأمم المتحدة إلى مراقبة أوضاع المعتقلين في ايران.
وأكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن السجناء في الجمهورية الإيرانية يتعرضون إلى الاغتصاب الجنسي وأنواع الاعتداءات الجنسية الأخرى والتعذيب بشكل ممنهج ومنها بتر أعضاء جسم السجناء، وجرائم أخرى ضد الانسانية.
انتزاع الاعترافات القصرية
وأدان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تقريره، منع النظام الإيراني تلقي السجناء العلاج الطبي، وأضاف أن السلطات الإيرانية لا تزال تعتمد انتزاع الاعترافات القصرية تحت التعذيب وبثها على التلفزيون.
وأكد التقرير أن السجناء في إيران يتعرضون بشكل ممنهج وفق تنسيق مسبق من قبل سلطات السجون إلى أنواع الاعتداءات الجنسية والاغتصاب، فضلاً على أشكال عديدة للتعذيب ومنها بتر أعضاء جسم السجناء.
وأعرب مجلس حقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء الوفيات المشبوهة في السجون التي تدعي إيران أن هؤلاء السجناء انتحروا في زنزاناتهم، وطالب طهران بالسماح لإجراء تحقيق للكشف عن أسباب الوفيات المشبوهة.
مزدوجي الجنسية
في نوفمبر الماضي، نقلت وكالة «رويترز» عن محامين ودبلوماسيين وشهود أن الحرس الثوري الإيراني اعتقل ما لا يقل عن 30 شخصا يحملون جنسيات أجنبية خلال العامين الأخيرين، أغلبهم بتهمة التجسس.
ويمثل هذا الرقم زيادة حادة منذ عام 2015، الذي أثار فيه إبرام الاتفاق النووي الدولي الآمال في حدوث وفاق مع الغرب، ففي السنوات السابقة كان عدد المعتقلين من أصحاب الجنسيات المزدوجة يقل عن العشرة.
وقال أقارب للمعتقلين ومحامون إن الحرس الثوري يستخدم المعتقلين كأوراق مساومة في العلاقات الدولية أو التسويف مع شركات أوروبية سعت للعمل في طهران، بعد أن أبرمت الحكومة الاتفاق النووي مع الغرب.
ويتداول أقارب المعتقلين من أصحاب الجنسية المزدوجة في إيران ومحاموهم ودبلوماسيون غربيون معلومات مثل الأسماء وتواريخ الاعتقال والاتهامات، بشرط عدم ذكر أسماء المعتقلين أو الأقارب خوفا من التداعيات.
وفي عام 2015، أفرجت إيران عن 5 مواطنين أمريكيين مقابل إفراج إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عن 400 مليون دولار من أموالها المجمدة هناك منذ ثورة 1979، ودفع مبلغ مليار و300 مليون دولار غرامة لتجميدها لفترة 36 عاماً.
تعذيب ممنهج
أكد جيسون بالبت وهو محامي نزار زكا المواطن اللبناني الأمريكي المعتقل في إيران، أن سلطات سجن إيفين في طهران، «أدمنت» نزار زكا على المخدرات عبر وضعها في طعامه، وأنه أُصيب بمرض السرطان في أمعائه هناك.
وأضاف في بيان نشرته «فرانس برس» أن إيران تمنع زكا من تلقي العلاج رغم أن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير، وأنه لا يستطيع أن يتناول الطعام، وأنه يشرب السوائل المغذية فقط بسبب معاناته من نزيف حاد في معدته.
وخلال عام 2015، أضرب زكا وهو الأمين العام للمنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات (اجمع) عن الطعام بسبب منعه من تلقي العلاج، وكشف جيسون بابلت أن السلطات الإيرانية اشترطت على زكا الاعتراف بما يُملى عليه مقابل موافقتها على تلقيه العلاج وانتقاله إلى المستشفى.
وأضاف المحامي أن سلطات سجن إيفين تضيف مواد مخدرة إلى الطعام والسوائل المغذية التي يتناولها زكا و«جيائو وانغ» المواطن الأمريكي الصيني الذي يقبع في السجن بإيران.
وحكمت محكمة الثورة الإيرانية على كل من زكا ووانغ 10 سنوات سجن بتهمة التآمر على النظام بهدف إسقاطه،وسبق أن حذرت منظمة العفو الدولية من تدهور صحة زكا، وطالبت إيران بتوفير العلاج الفوري له ونقله إلى المستشفى.
عدد السجناء
وفي 13 مايو الماضي، قال رئيس الاتحاد الاجتماعي للعمال الإيرانيين حسن موسوي إن نحو 50 شخصا يدخلون السجن في إيران كل ساعة، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد السجناء في البلاد «أمر مثير للقلق»، ودعا السلطات في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إلى استبدال أحكام السجن بعقوبات بديلة.
ووفقا لكبير مأموري السجون الإيرانية أصغر جانجاهير، وصل عدد النزلاء إلى نحو ربع مليون شخص، وهو ما يشير إلى تضاعف عدد السجناء في إيران ثلاثة مرات خلال 20 عاما.
يُذكر أنّ عدد السجناء في إيران بلغ ما يقارب 250 ألف سجين حسب إحصائيات المركز الدولي لدراسات السجون، وفي تقاريرها المتوالية تكشف منظمات حقوق الإنسان الدولية عن الانتهاكات المتواصلة لحقوق السجناء في إيران، فقوانينها تسمح حتى بإعدام الأطفال.
وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية أن إيران أعدمت 73 من الجانحين الأحداث ما بين 2005 و2015، بينما ينتظر ما يزيد على 160 منهم إجراء حكم الإعدام بحقهم، كما نُشرت تقارير كثيرة في سنوات سابقة تؤكد تعرض النساء للاغتصاب في سجون إيران، ومنها ما جاء في تقرير السيد أحمد شهيد، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، وجاء في بعضه أن إيران تنتهج التعذيب الجسدي والنفسي ضد السجناء.
