فاينانشال تايمز
كتبت كاثرين هيلي وآن سيلفان تشاساني لـ “فاينانشال تايمز” وترجمت “إيران خانه”:
تعهد فلاديمير بوتين بأن تدعم روسيا–بحذر- المبادرة الفرنسية التي تسعى إلى وضع اتفاقيات إضافية مع إيران بهدف إقناع الولايات المتحدة بالعودة إلى الاتفاق النووي مع طهران التي انسحبت منه هذا الشهر.
وقال بوتين يوم الخميس بعد أكثر من ثلاث ساعات من المحادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سان بطرسبرج: ” أنا أتفق مع أنه يمكننا مناقشة برنامج إيران الصاروخي وكذلك الوضع في المنطقة وأنشطتها النووية بعد عام 2025″.
ومع ذلك، فقد كرر الرئيس الروسي رفض موسكو الصارم لجعل مثل هذه الاتفاقيات الإضافية شرطًا لبقاء خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقد وضع بوتين نفسه وسط العمل الدبلوماسي بشأن قضية أساسية للأمن الإقليمي وعدم انتشار الأسلحة النووية بتركه الباب مفتوحًا أمام خطة ماكرون، وهي خطوة يمكن أن تساعده في مقاومة العزلة الدولية في مواجهة العقوبات الغربية.
ومنذ أعلن دونالد ترامب عن عزمه على الانسحاب من اتفاقة تجميد برنامج إيران النووي الذي تفاوض عليه سلفه باراك أوباما، سعى ماكرون إلى إنقاذ الاتفاقية من خلال ترتيب اتفاقيات إضافية تهتم ببرنامج إيران الصاروخي، وسياسات طهران الإقليمية وأنشطتها النووية بعد عام 2025.
وقد أصر ماكرون يوم الخميس على أنه لا يسعى إلى إبرام اتفاقية جديدة بشأن إيران، بل هو اتفاق يستكمل خطة العمل الشاملة المشتركة. وقال: “أنا لا أتحدث عن توسيع الاتفاقية ولكن عن استكمالها. أنا لا أقترح إعادة التفاوض بشأنها. الرئيس بوتين وأنا متفقون على هذا”.
وعلى حد قول الزعيم الفرنسي أن هذا أيضًا يعني التأكد من استمرار الاتفاقية النووية، مشيرًا إلى جهود الاتحاد الأوروبي لإقرار تشريعات وطرق مالية جديدة لحماية الشركات من العقوبات الأمريكية.
وفي وقت لاحق، رحب مسؤول في قصر الإليزيه بـ “تقارب وجهات النظر” حول إيران، بما في ذلك الاعتراف بأنه “من الضروري استكمال الاتفاق [الإيراني] مع الدول الأخرى” وكبح جماح الطموحات النووية الإيرانية بعد 2025، وبرنامجها للصواريخ البالستية وتدخلها الإقليمي. وقال: “نريد فتح مناقشة مع إيران. وليس هناك حل آخر”.
وفي حين كان بوتين حريصًا على التركيز على نقاط الاتفاق مع السيد ماكرون، إلا أنه ظل غير واضح بشأن النقاط الأساسية في مقترح الزعيم الفرنسي. فقد قال بوتين: “منذ البداية، تحدثت عن موقفي –وقد وافقني فيه الرئيس الفرنسي على حد فهمي- أنه يجب ألا نربط هذه النقاط الثلاثة باستمرارية خطة العمل المشتركة. لأننا إذا فعلنا ذلك، فهذا سيعني أننا نتخلى عن هذه الاتفاقية الأصلية، بما أنه لم يتم ذكر أي شرط من الثلاثة في هذه الاتفاقية”.
وكانت المحادثات التمهيدية مع إيران ضرورية من أجل مناقشة النقاط الثلاث الإضافية.
وقد خلقت مجموعة من قرارات ترامب في سياسته الخارجية غير المنظمة وتهديده بفرض عقوبات كبيرة ضد الشركات في البلدان الأوروبية الحليفة فرصة نادرة لبوتين لتوحيد الصف مع حكومات الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تتعرض فيه موسكو لضغوط من العقوبات الأمريكية الموسعة وتفاقم الخلاف السياسي مع الغرب.
وبعد المحادثات بين السيد بوتين وماكرون، أشار الدبلوماسيون الفرنسيون إلى التطورات في سوريا، حيث وافق بوتين على إجراء محادثات روسية بشأن التسوية السياسية هناك، والتي تجري في العاصمة الكازاخستانية أستانا، وأنه سينسق مع مجموعة تابعة لماكرون من أجل كتابة دستور جديد والتحضير لـ “انتخابات شاملة”. وفي الوقت نفسه، وافق ماكرون على ضخ 50 مليون يورو من المساعدات الإنسانية لهذا البلد الذي مزقته الحرب.
ومع ذلك، فقد كانت هناك بعض الاختلافات. فعندما نسى الرئيس الروسي فيما يبدو سؤالًا من مراسل فرنسي، قام ماكرون بتذكيره قائلًا: “هناك سؤال عن الهجمات الإلكترونية”.
وقد أظهر الزعيمان يوم الخميس، واللذان أمضيا أكثر من ساعتين في مفاوضات ثنائية، وجهات نظر متباينة بشكل صارخ حول استنتاجات المحققين الدوليين بأن الصاروخ الذي أسقط طائرة الخطوط الجوية الماليزية MH17 فوق أوكرانيا في عام 2014 خرج من وحدة عسكرية روسية.
“أي شركة خطوط جوية تتحدث عنها؟” وكانت هذه إجابة بوتين على السؤال، قبل أن يقول أنه ليس لديه علم بالاستنتاجات لأن روسيا لم تكن جزءًا من التحقيق. وقال ماكرون: “تدعم فرنسا بشكل كامل فريق المحققين الذين نؤمن بحيادهم”.
كما بدا الرئيس الروسي متضايقًا عندما سأله مراسل فرنسي عن حقوق الإنسان وعقد ماكرون للاجتماع المقرر مع المنظمات غير الحكومية التي تنتقد نظام بوتين.
وقال ماكرون: “إنها وسيلة لإظهار أن هذه الحوارات (مع المجتمع المدني) تكميلية” ثم توجه بكلامه إلى الرئيس الروسي وقال: “لقد أخبرتك أن هذه الموضوعات حساسة في بلدي”.