عقِب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، بدأت شركات عالمية تضع خطط للإنسحاب من السوق الإيراني، خاصة وأن العقوبات طالت البنك المركزي الإيراني
وبنهاية الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات، تستهدف 4 أشخاص على علاقة بالحرس الثوري و«حزب الله»، أبرزهم محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف.
وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، أبلغ صحيفة «باساوير نويه بريسه» بأن الحكومة ستساعد الشركات الألمانية على القيام بأعمال في إيران، لكنها لن تستطيع أن تحميها من قرار الانسحاب الأمريكي.
وقال «ألتماير»، إن الحكومة ستساعدها على تقييم الوضع والتطورات، في وقت تحث أمريكا على منح إعفاءات، وأضاف: «سنساعد حيثما نستطيع، لكن لا سبيل لأن نتفادى تماما عواقب هذا الانسحاب».
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عبر عن قناعته بتضاؤل إمكانية استمرار شركات بلاده ونظيراتها الأوروبية بالتجارة مع إيران بعد سريان العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية.
وقال في مقابلة مع صحيفة «بيلد أم زونتاغ» قبل أكثر من أسبوع إن ألمانيا تريد التمسك بالاتفاق النووي الدولي المبرم مع إيران لكن عقد الشركات الألمانية والأوروبية صفقات مع طهران سيصبح صعب التنفيذ.
ويوم الخميس الماضي، اعلنت مجموعة «ميرسك تانكرز» الدنماركية لناقلات النفط انها ستوقف نشاطاتها في إيران بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني وإعادة فرض عقوبات على طهران.
وقالت المجموعة انها «ستلتزم الاتفاقات المبرمة التي دخلت حيز التنفيذ قبل الثامن من أيار (مايو)، وستعمل على إنجازها في حلول الرابع من نوفمبر «كما تفرض العقوبات الاميركية».
ولم تذكر المجموعة أرقاماً محددة عن نشاطاتها في إيران لكنها قالت إنها «تقوم بتصدير واستيراد منتجات نفطية بشكل محدود لحساب زبائنها»، وأضافت أنها «تتابع عن كثب تقييم الآثار المحتملة على نشاطاتها، مع البقاء على اتصال مع زبائنها لابلاغهم بالتطورات المحتملة».
ويوم الأربعاء الماضي، قالت شركة النفط والطاقة الفرنسية توتال، إنها قد تنسحب من المرحلة 11 في حقل بارس الجنوبي (إس.بي 11) للغاز الطبيعي، يقدر بمليارات الدولارات، في ضوء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق نووي دولي مع إيران.
وأضاف «توتال»، في بيان «في الثامن من مايو، أعلن الرئيس دونالد ترامب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) وإعادة فرض العقوبات الأميركية التي كانت سارية قبل تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة، على أن يكون ذلك مرهونا بفترات زمنية محددة لتصفية النشاط».
وأكدت أنه نتيجة لذلك «فإن توتال لن تستمر في مشروع إس.بي 11، وسيتعين عليها أن تنهي جميع العمليات المرتبطة به قبل الرابع من نوفمبر 2018، ما لم تحصل توتال على إعفاء استثناء محدد للمشروع من قبل السلطات الأميركية، بدعم من السلطات الفرنسية والأوروبية».