هدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني، علي أكبر صالحي، باستئناف بلاده لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة، في حال لم تلتزم أوروبا بتعهداتها بالاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة مطلع هذا الشهر.
وبموجب الاتفاق المبرم في 2015 كبحت إيران برنامجها النووي في مقابل رفع معظم العقوبات، التي فرضها الغرب عليها، وطبقا للاتفاق، يجب ألا يتجاوز تخصيب اليورانيوم في إيران عتبة 3.67 بالمئة لمدة 10 سنوات.
وجاء تهديد صالحي خلال مؤتمر صحفي عقده في طهران مع المفوض الأوروبي للطاقة، ميغيل أرياس كانيتي، الذي يزور إيران حاليا، وفق «رويترز».
وبنهاية الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات، تستهدف 4 أشخاص على علاقة بالحرس الثوري و«حزب الله»، ومن بين الأشخاص الذين استهدفتهم العقوبات محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف.
وشملت العقوبات الأمريكية بنك «البلاد» الإسلامي، ومقره العراق، بحسب ما ذكرته وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، وتهدد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران بخفض إمدادات النفط العالمية.
وكان من المفترض أن تبدأ العقوبات الأمريكية على إيران، بعد 90 يومًا، عقِب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، الذي تم إبرامه في 2015 وساهم في رفع العقوبات الاقتصادية على طهران.
وبالفعل بدأت شركات عالمية الانسحاب من السوق الإيراني، حيث أعلنت شركة النفط والطاقة الفرنسية «توتال»، إنها قد تنسحب من المرحلة 11 بحقل بارس الجنوبي (إس.بي 11) للغاز الطبيعي.
«توتال» أكدت في بيان لها، أنه «في الثامن من مايو، أعلن (ترامب) الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الأميركية التي كانت سارية قبل تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة، على أن يكون ذلك مرهونا بفترات زمنية محددة لتصفية النشاط».
وأكدت أنه نتيجة لذلك «فإن توتال لن تستمر في مشروع إس.بي 11، وسيتعين عليها أن تنهي جميع العمليات المرتبطة به قبل الرابع من نوفمبر 2018، ما لم تحصل توتال على إعفاء استثناء محدد من قبل أمريكا وبدعم من السلطات الفرنسية والأوروبية».
وبحسب «رويترز»، فإن «توتال» لن تقدم أي تعهدات أخرى تجاه مشروع بارس الجنوبي الإيراني، وأضافت أنها تعمل مع السلطات الفرنسية والأميركية بشأن إمكانية الحصول على إعفاء للمشروع.
ويوم الخميس الماضي، اعلنت مجموعة «ميرسك تانكرز» الدنماركية لناقلات النفط، أنها ستوقف نشاطاتها في إيران بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني وإعادة فرض عقوبات على طهران.
وقالت المجموعة انها «ستلتزم الاتفاقات المبرمة التي دخلت حيز التنفيذ قبل الثامن من أيار (مايو)، وستعمل على إنجازها في حلول الرابع من نوفمبر «كما تفرض العقوبات الاميركية».
ولم تذكر المجموعة أرقاماً محددة عن نشاطاتها في إيران لكنها قالت إنها «تقوم بتصدير واستيراد منتجات نفطية بشكل محدود لحساب زبائنها»، وأضافت أنها «تتابع عن كثب تقييم الآثار المحتملة على نشاطاتها، مع البقاء على اتصال مع زبائنها لابلاغهم بالتطورات المحتملة».