من المفترض أن تبدأ العقوبات الأمريكية على إيران، بعد 90 يومًا، عقِب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، الذي تم إبرامه في 2015 وساهم في رفع العقوبات الاقتصادية على طهران.
وبالأمس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات ضد إيران، تستهدف 4 أشخاص على علاقة بالحرس الثوري و«حزب الله»، ومن بين الأشخاص الذين استهدفتهم العقوبات محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف.
وشملت العقوبات بنك «البلاد» الإسلامي، ومقره العراق، بحسب ما ذكرته وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، وتهدد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران بخفض إمدادات النفط العالمية.
العقوبات الأمريكية
بعد 90 يوما من المقرر أن تفرض الولايات المتحدة قيودًا على بيع العملة الأمريكية لإيران، وشراء الذهب والمعادن الثمينة الأخرى من إيران.
وكذلك شراء الصلب والألومنيوم والاستثمار في السندات الإيرانية، وصفقات مع شركات صناعة السيارات الإيرانية، وهو مالم تتقرر آليته بعد.
وكشف وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين، عن تفاصيل الجهود التي ستتخذها واشنطن لإعادة فرض العقوبات على إيران بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي.
وأكد «منوشين» في بيان له، أن قسم مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة يباشر الإجراءات لتنفيذ قرار الرئيس، مشيرا إلى أن العقوبات سيعاد فرضها في الفترة من 90 لـ 180 يوما.
كما سيتم أيضا سحب تراخيص التصدير من شركات الطيران المدني، بما فيها «بوينغ» و«إيرباص»، واعتبارا من 6 أغسطس سيفرض الحظر على استيراد السجاجيد والمواد الغذائية.
وبعد الـ 180 يوما ستطال العقوبات الموانئ الإيرانية وسفنها ومصانع السفن، كما ستفرض قيود على تحويلات مالية بين المؤسسات المالية الأجنبية والبنك المركزي الإيراني وخدمات التأمين.
وأوضح «منوشين» أن الهدف من إعادة فرض العقوبات هو التوصل لاتفاق جديد، أفضل من السابق، وتوقع أنها لن تكون أقل فاعلية من العقوبات التي كانت مفروضة في وقت سابق.
وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتعامل بحذر مع تداعيات العقوبات ضد إيران على المؤسسات الصناعية التي تعمل معها.
لماذا بدأت الآن؟
العقوبات الأمريكية بدأت بـ«بنك البلاد» الإسلامي الإيراني، ومقره العراق، خاصة وأن التدخلات الإيرانية الأخيرة في الانتخابات النيابية العراقية كانت واضحة جدًا وظاهره للعيان.
في تقرير لوكالة الأسوشيتد برس، نٌشر في 28 فبراير الماضي، أكدت أنّ نمو النفوذ الإيراني، يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز موقع القوى الشيعية التي تقود حكومة بغداد خاصة بعد دحر تنظيم الدولة من المناطق السنية التي مازالت تواجه مشاكل النزوح والتهجير.
تقرير الأسوشيتد برس، أشار إلى أن إيران، وبفضل ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لها، ستكتسب نفوذًا من شأنه أن يُعزز نفوذها أمام التيارات غير الموالية لها من الشيعة العرب أو السنة، ولهذه الأسباب، هناك شعور بعدم عدالة التصويت لدى السنة.
ويواجه المواطنون السنة مشاكل عديدة تعرقل مشاركتهم الفعالة في الانتخابات، فالكثير منهم في معسكرات النزوح يتحملون وطأة الدمار الذي لحق بالحرب، وتركوا يواجهون مصيرهم، حيث إن الكثيرين منهم ليس لديهم حتى الأوراق المطلوبة للتسجيل في التصويت.
وأثبتت تصريحات علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية، خلال زيارته بغداد في 17 فبراير، أن إيران لن تترك الانتخابات العراقية دون محاولات الهيمنة عليها، حيث قال إن بلاده لن تسمح لليبراليين والشيوعيين بحكم العراق.
وتُجرى الانتخابات النيابية العراقية هذا العام، في ظل متغيرات عديدة حيث يُشارك، للمرة الأولى، الحشد الشعبي العراقي في هذه الانتخابات، باعتباره طرفًا سياسيًا فاعلًا، ومتغيرًا جديدًا في الطبقة السياسية العراقية، خاصة في الشقّ الشيعي منها، معزَّزاً بالانتصار على «تنظيم الدولة».
تدخلات إيران
الاستراتيجية الإيرانية تعتمد على محاصرة رئيس الوزراء، حيدر العبادي انتخابيًا، في ظلّ توجهاته ذات الميول الأمريكية، بطريقة متعاكسة تمامًا مع نهج نوري المالكي، الذي رهن العراق كاملًا لإيران، وترتفع حظوظ حيدر العبادي على ضوء نجاحاته في لجم الطموح الكردي بالاستقلال.
وبالفعل أبرزت إيران رجلها القوي في العراق هادي العامري، قائد الحشد الشعبي، على رأس كتلة انتخابية، بصرف النظر عن تحالفها مع العبادي، قبل أو بعد الانتخابات، مؤكّدًا حصده ما يكفي من المقاعد، ليكون الأقوى لتنفيذ مصالح إيران، وضبط إيقاع «العبادي» الأعوام القادمة.
