استمرارًا لردود الأفعال الإسرائيلية حول قصف القوات الإيرانية بسوريا، قال مسؤولون في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، «الكابينت»، إن العملية العسكرية الأخيرة في سوريا دفعت الإيرانيين لإدراك أنهم غير قادرين على مواجهة تفوق الجيش الإسرائيلي استخباريا وميدانيا.
وحسبما ذكرت اليوم القناة الثانية الإسرائيلية (خاصة)، رجح هؤلاء المسؤولون أن «إيران فهمت الدرس، ولن تتورط في شيء ضد إسرائيل»، «وعرض الجيش أمام الكابينت تقديره للوضع وقال إن الجولة الحالية (مع إيران) انتهت، لكن التوتر لا يزال سائدا، وأن أمام إسرائيل مدة طويلة يمكن أن يحدث فيها أي شيء».
وقصف جيش الاحتلال عشرات الأهداف العسكرية التي قال إنها تابعة لإيران في سوريا، وقال إن ذلك جاء «ردا على إطلاق القوات الإيرانية نحو عشرين صاروخا على مواقعه في الجولان المحتلة».
وبالأمس، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صورا من الأقمار الصناعية لما قال إنها مواقع إيرانية في سوريا استهدفها بالقصف فجر الخميس خلال عملية واسعة أطلق عليها اسم «قصر من ورق».
وقال جيش الاحتلال إن الصور تظهر أربعة مراكز للاستخبارات الإيرانية تقع على تلال مرتفعة جنوبي سوريا في محافظتي درعا والسويداء، وهي تل القليب وتل غربة وتل النبي يوشع وتل مقداد.
الأجندة تغيرت
وأضافت القناة الثانية أن الكابينت يرى أن الأجندة الإيرانية تغيرت، إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي معها، وتركز حاليا على مواجهة القرار الأميركي والضغوط الممارسة عليها.
وتابعت: «كما أن إيران معزولة دوليا في قضية محاولتها تعزيز نفوذها في سوريا، فالأميركيون والأوروبيون ضدها، وروسيا لم تقدم لهم المساعدة، فيما تجد إسرائيل نفسها مدعومة دوليا في موقفها الرافض لتواجد إيران بسوريا».
ولم تحدد القناة الثانية الإسرائيلية أيا من أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الذين عبروا عن هذه المواقف، علما أن هذا المجلس حسب القانون الإسرائيلي يضم من ناحية أساسية كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء الدفاع والأمن الداخلي والعدل والمالية.
كابينت
كانت بداية استعمال هذا المصطلح فعليا في اسرائيل عند التوقيع على اتفاقية الائتلاف الحكومي بين حزبي العمل والليكود في الثالث عشر من أغسطس عام 1984.
وتمّ الاتفاق على تشكيل مجلس وزاري مصغر (كابينت) مؤلف من عشرة أعضاء، خمسة عن كل حزب، وورد في الاتفاق أن من صلاحيات هذا المجلس معالجة شئون الأمن في اسرائيل.
وبإمكان هذا الكابينت مناقشة ومعالجة كل قضية يطرحها رئيس الحكومة أو القائم بأعماله، وتمّ الاتفاق على عدم تحويل أي اقتراح أو خطة من الكابينت إلى مجلس الوزراء بكامل هيئته إلا بموافقة رئيس الحكومة نفسه أو القائم بأعماله.
وكثرت الاعتراضات على تشكيل وعمل هذا الكابينت من قبل أحزاب المعارضة، وكذلك تعالت أصوات من داخل الحزبين اللذين شكلا الكابينت على أن الكابينت المصغر يستفرد بالقرارات وهذا مخالف لشرعية وجود وعمل الحكومة كسلطة تنفيذية.