تتخوف الشركات الإيرانية من إعادة فرض العقوبات على بلادهم عقب إعلان دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على قطاعات الأعمال والبنوك.
ووصف دونالد ترامب في كلمة له في البيت الأبيض الاتفاق النووي الإيراني بـ«الكارثي»، وأضاف «إذا سمحت باستمرار هذ الاتفاق سيصبح هناك سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط».
ويسعى ترامب إلى تعديل الاتفاقية بإضافة بعض البنود مثل السماح بشكل تام لخبراء الأسلحة النووية التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى كافة المناطق العسكرية السرية الإيرانية.
بعد 90 يوما من المقرر أن تفرض الولايات المتحدة قيودًا على بيع العملة الأمريكية لإيران، وشراء الذهب والمعادن الثمينة الأخرى من إيران.
وكذلك شراء الصلب والألومنيوم والاستثمار في السندات الإيرانية، وصفقات مع شركات صناعة السيارات الإيرانية، وهو مالم تتقرر آليته بعد.
وكشف وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين، عن تفاصيل الجهود التي ستتخذها واشنطن لإعادة فرض العقوبات على إيران بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي.
وأكد «منوشين» في بيان له، أن قسم مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة يباشر الإجراءات لتنفيذ قرار الرئيس، مشيرا إلى أن العقوبات سيعاد فرضها في الفترة من 90 لـ 180 يوما.
كما سيتم أيضا سحب تراخيص التصدير من شركات الطيران المدني، بما فيها «بوينغ» و«إيرباص»، واعتبارا من 6 أغسطس سيفرض الحظر على استيراد السجاجيد والمواد الغذائية.
وبعد الـ 180 يوما ستطال العقوبات الموانئ الإيرانية وسفنها ومصانع السفن، كما ستفرض قيود على تحويلات مالية بين المؤسسات المالية الأجنبية والبنك المركزي الإيراني وخدمات التأمين.
وأوضح «منوشين» أن الهدف من إعادة فرض العقوبات هو التوصل لاتفاق جديد، أفضل من السابق، وتوقع أنها لن تكون أقل فاعلية من العقوبات التي كانت مفروضة في وقت سابق.
وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتعامل بحذر مع تداعيات العقوبات ضد إيران على المؤسسات الصناعية التي تعمل معها.