أعربت دول أوروبية وكندا عن دعمها للاستمرار بالاتفاق النووي مع إيران، عقب قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران.
وذكر مستشار النمسا «سيباستيان كورز»، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الاتفاق، المبرم في فيينا العام 2015 ذو مغزى.
وقال «نحن الآن كاتحاد أوروبي يجب علينا العمل من أجل الحفاظ على الاتفاق كما هو، ومنع حدوث صراعات محتملة».
وشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مخاوف الولايات المتحدة وإيران، ولكن بحثها بمعزل عن الاتفاق النووي.
من جانبه، اعتبر رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، في تصريحات لإذاعة «راي» الإيطالية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتكب «خطأ».
وأشار إلى أن القرار (انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي)، لا يساعد عملية السلام في الشرق الأوسط، بل بعكس ذلك يهدف إلى عزل الولايات المتحدة.
بدورها، وصفت وزيرة الخارجية السويدية، مارغو والستروم، في بيان لها، قرار ترامب بأنه «مؤسف للغاية»، وقالت «ساهم في خفض الثقة باتفاقات السلام والأمن الدولية بشكل كبير».
وأضافت أن حكومتها ستدرس وتحلل تأثيرات القرار على الجانبين داخل الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي، ولكن تصريحات ترامب بفرض عقوبات جديدة على إيران “أمر مثير للقلق”.
وأكدت ضرورة احترام الاتفاق، وأهمية مواصلة إيران للامتثال لقواعد الاتفاق، وشددت أن السويد ستستمر في تقديم دعم قوي لتطبيق الاتفاق.
من جهته، اعتبر وزير الخارجية المجري بيتر سزيجارتو، في تصريحات صحفية، أن الاتفاق النووي مع إيران نجاح من ناحية السياسة الدولية، لافتًا إلى أن إلغائه سيكون مضرًا.
وذكر أن الاتحاد الأوروبي لعب دورًا هامًا في الاتفاق، وقال «لذلك فإن الموقف الحازم للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيدريكا موغريني يعتبر محقا، والمجر تتبنى الموقف ذاته للاتحاد الأوروبي».
وأشار إلى أن استقرار إيران وإدراجها في الساحة السياسية الدولية هام من أجل أمن أوروبا، وأعرب عن أمله في الاستمرار بالاتفاق النووي.
بدورها، أعربت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في بيان لها، عن أسفها لقرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي، وأعلنت استمرار دعم بلادها لخطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة مع إيران.
وأضافت، أن «كندا تدعم خطة دولية فعّالة قائمة على القواعد، وتثق بأن خطة العمل الشاملة المشتركة شرط من أجل منع إيران من تطوير أسلحة نووية، وضمان أمن إقليمي وعالمي أكبر».
وشددت على وجوب عدم السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية، وقالت «إن الاتفاق المصادق عليه من قبل مجلس الأمن الدولي عام 2015 ليس مثاليا، لكنه ساعد في منع تهديد حقيقي على السلام والأمن الدوليين».
وأمس الثلاثاء، أعلن ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي عقدته الإدارة السابقة والدول الكبرى مع طهران، وتعهد بأن تفرض واشنطن “أعلى مستوى من العقوبات الإقتصادية على النظام الإيراني”.
وفي 2015، وقعت إيران، مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقًا حول برنامجها النووي، قبل أن تعلن واشنطن أمس الانسحاب منه.
وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.